القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة ولا يجوز تركها عند علمائنا أجمع، فلو أتم عامدا بطلت صلاته، وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي، إلا أن حمادا أوجب الاعادة(1). وأبو حنيفة قال: إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد، صحت صلاته، وإلا بطلت(2).

وقال عمر بن عبدالعزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما(3). وعن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين(4).لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أوجب القصر(5) بنفس السفر وكل من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة. ولان عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، فكان يصلى ركعتين حتى ذهب، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا(6).ولو كان القصر رخصة، لم يعدل النبي عليه السلام عن الاصل إليه. وعن عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر(7).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث "(8). وقول الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء"(9).وسأل الحلبي، الصادق عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر قال: " أعد "(10).ولان الاخريين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين، كما لو زادهما على صلاة الفجر. وقال الاوزاعي والشافعي  وأبو ثور وأحمد، والمشهور عن مالك: إن القصر رخصة وليس عزيمة، وهو مخير إن شاء قصر، وإن شاء أتم- وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وسعد بن أبى وقاص وعائشة - لان عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتمت، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أفطرت وصمت، وقصرت وأتممت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أحسنت)(11).ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعا، فالركعتان لا تزيد بالإتمام(12). ولا حجة في فعل عائشة، لجواز جهلها بالقصر، و لأنها لو أحسنت بالتمام، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله محسنا بالقصر؟ ! وهو باطل بالإجماع. والنقض لا يرد علينا. إذا عرفت هذا، فاختلف القائلون بالتخيير أيهما أفضل؟ فللشافعي قولان: أحدهما: أن القصر أفضل - وبه قال مالك وأحمد - لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا).ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على القصر، ولا يدوام إلا على الافضل. ولأنه إذا قصر، أدى الصلاة بالإجماع، وفي إجزاء التمام خلاف(13).

والثاني: الاتمام أفضل - وهو اختيار المزني -  لأنه الاصل، والقصر رخصة، والاصل أولى. و لأنه أكثر عملا(14).

______________

(1) بدائع الصنائع 1: 91، اللباب 1: 106، المجموع 4: 337، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100، بداية المجتهد 1: 166، المحلى 4: 246، نيل الاوطار 3: 245.

(2) المبسوط للسرخسي 1: 239، اللباب 1: 106، بدائع الصنائع 1: 93، المجموع 4: 337، فتح العزيز 4: 430، المغني 2: 108، الشرح الكبير 2: 100 - 101، المحلى 4: 264.

(3) المغني 2: 108 - 109، الشرح الكبير 2: 101.

(4) المغني 2: 109.

(5) أي: القصر في الصوم.

(6) سنن الترمذي 2: 430 / 545، سنن البيهقي 3: 135 - 136.

(7) صحيح البخاري 2: 55، صحيح مسلم 1: 478 / 685، سنن البيهقي 3: 135 و 136.

(8) التهذيب 2: 13 / 31، الاستبصار 1: 220 / 778.

(9) التهذيب 2: 14 / 34، والمحاسن 371 / 128 وفيه عن الامام الباقر عليه السلام.

(10) التهذيب 2: 14 / 33.

(11) سنن النسائي 3: 122، سنن الدار قطني 2: 188 / 39، سنن البيهقي 3: 142.

(12) المجموع 4: 335 و 337، فتح العزيز 4: 429، المغني 2: 108 - 109، الشرح الكبير 2: 100 - 101، المبسوط للسرخسي 1: 239، بدائع الصنائع 1: 91.

(13) المجموع 4: 336 و 337، بداية المجتهد 1: 166، المغني 2: 111 - 112، الشرح الكبير 2: 100.

(14) المجموع 4: 336، المغني 2: 112، الشرح الكبير 2: 100.