أخذ الأردن بالموازنة العامة ونص عليها الدستور الأردني في عدة مواد. كذلك أكد على دور الموازنة وأهميتها من خلال عدة قوانين وأنظمة مالية، بما فيها النظام المالي للدولة الصادر عام 1951، والقانون الصادر سنة 1962 والنظام المالي الصادر عام 1978 .
لذلك فإن الموازنة العامة في الأردن أخذت بالقواعد أو المباديء التي تنظم الموازنة بشكل واسع، ويمكن أن نرى تطبيقاتها من خلال الإطلاع على موازنات الدولة السنوية .... .
كذلك أن الموازنة العامة في الأردن تمر بعدة مراحل من إعداد وتحضير ومناقشة وإقرار من قبل السلطة التشريعية ( مجلس الأمة والملك)، وعلى ضوء ذلك سنلخص تالياً دور الموازنة العامة .
أولاً - مرحلة الإعداد والتحضير :
يبدأ رئيس الوزراء بإصدار بلاغ أو خطاب موجه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية التي لها علاقة بالموازنة العامة بأن تقوم بإعداد وتحضير مشروع الموازنة العامة، وغالباً ما تقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد مشروع الموازنة ومخاطبة الوحدات الإدارية الحكومية في جميع أنحاء المملكة .
تقوم وزارات الدولة والمرافق العامة بناءً على خطاب رئيس الوزراء أو وزاراتهم، بتقديم مقترحاتهم وتوقعاتهم وتنبئاتهم للسنة المالية القادمة، وترسل هذه التقديرات إلى دائرة الموازنة العامة، والتي تقوم بدراسة وتحليل هذه التخمينات المقدمة من كافة المصالح الحكومية ودوائر الدولة ومناقشتها مع مسؤولي الوزارات ودوائر الدولة المسؤولين عن دوائرهم فيما أدرجوه من تقديرات وتوقعات لدوائرهم .
وتقوم دائرة الموازنة العامة بإعداد مشروع إجمالي النفقات والإيرادات وتقديمه إلى المجلس الاستشاري للموازنة (1) الذي يدرس مشروع الموازنة وفيما إذا جاء متماشياً مع السياسة العامة ومراعياً للظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، تمهيداً لرفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بمناقشة المشروع وإدخال ما يراه ضرورياً من تعديلات ضرورية ولازمة والاستماع إلى آراء وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والخروج بمشروع جاهز لرفعه إلى مجلس النواب .
ثانياً - مرحلة إقرار واعتماد الموازنة العامة :
يقدم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بعد مناقشته وإقراره في مجلس الوزراء في موعد أقصاه 30/11 من كل عام .
ويبدأ وزير المالية بطرح مشروع الموازنة على مجلس النواب بخطاب يوضح فيه الأبعاد والخطوط الأساسية لمشروع الموازنة للسنة المالية القادمة، حيث يتضمن الخطاب تحليلاً للأبعاد والظروف الاقتصادية والمالية للبلد. ويستعرض الوزير أيضاً إجمالي النفقات والإيرادات والمشاكل المالية والاقتصادية لموازنة العام القادم . ويحال مشروع الموازنة إلى اللجنة المالية المختصة في مجلس النواب، التي تقوم بدراسة وتحليل مشروع الموازنة، وغالباً ما يحضر المناقشة وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة وذلك للاستفسار عن بعض المعلومات، وقد يتطلب أمر المناقشة استدعاء المسؤول المالي أو الإداري لأي دائرة حكومية إذا ما دعت الحاجة إلى الاستفسار منه وأخذ المعلومات .
وللجنة المالية الحق في إجراء التعديلات الضرورية واللازمة، كما تقوم اللجنة المالية المختصة في مجلس النواب بمناقشة بنود الموازنة بنداً بقداً، وإبداء الملاحظات والتوصيات لرفعها إلى مجلس النواب عند مرحلة مناقشة الموازنة أمام أعضاء السلطة التنفيذية .
ويحق لمجلس النواب إجراء التعديلات على مشروع الموازنة، فله الحق بأن يقلل أو يحذف أو يعدل في فصول مشروع الموازنة الخاصة في مجال النفقات العامة، أما في مجال الضرائب فيصعب إجراء أي تعديل أو حذف لأن الضريبة تنظمها قوانين ذات اختصاص .
أما بخصوص الإيرادات الأخرى فمن حق مجلس النواب أن يقدم التعديل وأن يطلب الزيادة وخاصة الايرادات غير المربوطة بعقود. ويكون مشروع الموازنة مرفق مع مشروع قانون الموازنة في جميع المراحل، ثم يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع الموازنة مع القانون إلى مجلس الأعيان لمناقشتها ويمران بنفس المراحل التي تمت لدى مجلس النواب .
وبعد الإنتهاء من المناقشة وإبداء الملاحظات يعاد المشروع إلى مجلس النواب لإقرار المشروع والقانون وإعادتهما إلى الحكومة لترفعها إلى جلالة الملك للمصادقة عليهما .
ويصبح قانوناً بعد المصادقة وصدور الإرادة الملكية السامية فيهما (مشروع الموازنة وقانون الموازنة( وبعد تصديق جلالة الملك عليهما يسميا معاً (بقانون الموازنة العامة للدولة) .
_____________
1- يتكون المجلس الاستشاري من: وزير المالية والصناعة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة .