يتمتع التظلم الإداري باعتباره وسيلة يلجأ إليها الأفراد لغرض اقتضاء حقوقهم بأهمية من نواحي متعددة، حيث أن اللجوء لجهة الإدارة قد يغني عن اللجوء إلى القضاء وذلك في حالة استجابت الإدارة للتظلم، وهذا ما يؤدي إلى عدم سلوك الطريق القضائي وحل كثير من المنازعات الإدارية في وقت قصير ودون أدنى نفقات(1) . كما أن التظلم للإدارة يؤدي إلى نتائج قد لا يمكن الوصول إليها عن طريق  الطعن القضائي، وذلك راجع إلى سعة السلطات التي تتمتع بها الإدارة عند نظرها للتظلم عن تلك التي للقضاء عند نظره للطعن القضائي(2) .

وتزداد أهمية التظلم الإداري عندما يرتب القانون أثارا معينة عليه ويظهر ذلك جلياً في العراق حيث أن المشرع قد جعل من التظلم شرط من الشروط اللازمة لقبول الدعوى أمام القضاء الإداري بل أن المشرع العراقي قد ذهب إلى اعتبار القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للتظلم منها لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في حجتها(3) .

وحتى في فرنسا ومصر نجد أن المشرع جعل التظلم شرطاً لقبول دعوى الإلغاء وان كان ذلك بصورة استثنائية وفي مجالات محددة ، كما أن التظلم الإداري يعد في فرنسا ومصر سبباً من أسباب انقطاع ميعاد إقامة دعوى الإلغاء .

__________

1- د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989، ص234.

2- د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ص615.

3- سليم نعيم خضر الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 2001 ، ص13.