ج) الملاءة المصرفية : 

1) يصعب كثيراً تحديد مدى متانة رأس المال للمصرف الواحد أو حتى للنظام  المصرفي ككل، وقد أسهمت لجنة بازل للاشراف المصرفي، ومنذ عام 1987 في قياس متطلبات رأس المال المصرفي بشكل أدق. لقد فشلت بعض المصارف في بعض الدول، بسبب ضعف رؤوس الأموال، غير أن متانة رؤوس الأموال لم تقف حائلاً أمام فشل مصارف أخرى في دول أخرى. فرأس المال لازم للمحافظة على سلامة المصرف وتدعيم الثقة فيه ولكنه لوحده" لا "يضمن" تلك السلامة بأي حال من الأحوال. يمكننا أن نقول هنا أن رأس المال يجب أن يكون كافياً، لتغطية الخسائر العاملة التي يحتمل أن تنشأ عن عمليات الإقراض والاستثمار، وغيرها لتغطية شراء الموجودات الثابتة التي يحتاجها المصرف، وأن يساعد المصرف على استمرار البقاء( كما ورد اعلاه) فرأس المال وثيق الإرتباط بالمخاطرة التي يتحملها المصرف، إذ كلما ازدادت مخاطرته كلما ازدادت الحاجة إلى تدعيم رأسماله . أمام المصرف الذي يواجه زيادة في مخاطرته حلان رئيسان هما: (أ) زيادة رأسماله، (ب) استخدام جزء أكبر من موجوداته في مجالات أقل مخاطرة .

(2) مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي:

* بازل (1)

ـ لأسباب عديدة، منها عدم توافر معايير دولية لقياس متانة رأس المال المصرفي وابتعاد مصارف عالمية (مثل المصارف اليابانية) عن متانة رأس المال، وأزمة ديون الدول النامية وما فرضته على المصارف الدولية من ديون متعثرة، وغير ذلك، فقد بادرت (12) دولة صناعية كبرى إلى جانب سويسرا (منها تسع دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا) إلى التوقيع على اتفاقية بازل (التي سميت فيما بعد بازل1) وذلك عام 1987، وبازل هي المدينة التي يوجد فيها بنك التسويات الدولية Bank for International Settlements, Basel)  (BIS، الذي يستضيف لجنة بازل للإشراف المصرفي Basel Committee on)  .Banking Supervision).

- قسمت لجنة بازل رأس المال المصرفي الى شريحتين، بهدف حساب ملاءته، هما: الشريحة (1) او راس المال الاساسي، وتتكون من الاسهم العادية وفائض رأس المال (Capital Surplus)، والارباح المحتجزة، والاسهم الدائمة غير المتراكمة وحقوق الأقلية ومجموعة من الموجودات غير الملموسة مطروحاً منها الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى.  

الشريحة (2) او راس المال المساند، وتتكون من ادوات الدين نافذة الامتياز وادوات الدين المتحولة الزامياً الى اسهم والاسهم الممتازة ذات الاجال المتوسطة وذات الأرباح المتراكمة، واوراق حقوق الملكية ومجموعة من الادوات اللجينة (تجمع بين صفات الدين وحقوق الملكية) والمخصصات العامة لخسائر القروض.

ـ مجموعة رأس المال المطلوب :

هو حاصل جمع الشريحتين (1) و (2) اعلاه، وطرح مجموعة فقرات منه، شاملة الاستثمارات ، والشركات التابعة، وأوراق محتفظ بها صادرة عن مؤسسات ابداعية واخرى في ضوء ذلك، فإن متطلبات رأس المال حددت كما يأتي: يجب أن لا تقل نسبة رأس المال الاساسي الى الموجودات المرجحة بالمخاطرة (التي ستوضح ادناه) عن (4%) وان لا تزيد نسبة رأس المال المساند عن (4%) من تلك الموجودات، وان لا تقل نسبة رأس المال ككل عن (8%) من تلك الموجودات.

ـ اما الموجودات المرجحة (الموزونة بالمخاطرة، فقد تم تبويب ما هو "داخل الميزانية العمومية منها في اربع مجموعات هي :

ـ موجودات درجة مخاطرها (صفر)، وهي الموجودات النقدية.

ـ موجودات درجة مخاطرتها (20%) وهي تمثل مجموعة فقرات مثل المطلوبات من مصارف التنمية الدولية، ومصارف في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومطلوبات على القطاع العام وفقرات برسم التحصيل، وارصدة لدى المصارف والمنشآت المالية الأخرى.

ـ موجودات درجة مخاطرها ،(50%)، وهي القروض المضمونة بعقارات يشغلها المالك. 

ـ موجودات درجة مخاطرها (30%)، وهي الديون على القطاع الخاص ومطلوبات المصارف خارج (OECD) والقطاع العام خارج (OECD) ، والادوات المالية الصادرة عن مصارف أخرى، والموجودات الثابتة. 

ـ الفقرات خارج الميزانية العمومية

يتم حساب الفقرات خارج الميزانية العمومية (Off - Balance Sheet Items) بايجاد القيمة المعادلة لكل التزام من خلال ضرب كل فقرة خارج الميزانية العمومية بـ "معامل تحويل"، بهدف تحويلها الى الفقرة المتجانسة معها "داخل الميزانية العمومية" ، حيث تطبق بشأنها عند ذاك الأوزان الاربع المذكورة اعلاه وتتراوح هذه الأوزان بين (صفر) و (100%) وهي: (صفر، 20%، 50%، 100%).

* بازل (II)

خلال المدة 1988 عندما بدأ تنفيذ بازل (1) ولغاية (2006) اجريت عشرات الدراسات من قبل لجنة بازل بهدف الصياغة الادق لمتطلبات رأس المال المصرفي، وكذلك الاستجابة للتحفظات الكثيرة التي أثيرت من قبل المصارف عند تطبيقها بازل (1) واعتبارا من حزيران/ يونيه 2006 صدرت وثيقة "التوافق الدولي حول قياس رأس المال ومعايير رأس المال - هيكل معدل: الصيغة الشاملة"

(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards:

(A Revised Framework - Comprehensive Version حيث أعيد النظر بشكل شامل بمقررات بازل .
المخاطرة الائتمانية - المدخل المعياري

• تمت هنا عملية تحديد مجموعة متنوعة من المستحقات على شرائح من كيانات كثيرة (سيادية، قطاع عام، مصارف متعددة الجنسية، منشآت ، اوراق مالية ، شركات، ائتمان بالتجزئة ، عقار سكني، عقار تجاري والفقرات خارج الميزانية العمومية) وذلك بمعادلات دقيقة، وترجيحات خاصة بكل منها.

• عرضت كيفية الاعتراف بالتقديرات الخارجية للمخاطر الائتمانية، من قبل مؤسسات تصنيف متخصصة.

• تم تحديد اعتبارات التنفيذ، من حيث اجراءات التقديم، والتصنيف.

• طرحت خيارات عديدة لكيفية التخفيف من المخاطرة الائتمانية، مثل استخدام الضمانات والتقاص، والكفالات والمشتقات، ثم استخدام الضمانة بمدخلين شامل وبسيط مع عرض المتطلبات الشكلية لكل منها، ومعالجة كيفية عدم تكاليف الاستحقاقات.

• المخاطرة الائتمانية - المدخل المستند للتصنيف الداخلي، (أي للتصنيف الذي يقوم به المصرف ذاته بموجب محددات) :

• تم تبويب التعرض للمخاطرة الائتمانية من قبل شرائح وكيانات عديدة، (تعرضات الشركات ،والتعرضات السيادية، وتعرضات التجزئة، والتعرضات الدائرية ،وتعرضات حقوق الملكية، والذمم المشتراة).

• حددت مداخل اساسية ومتقدمة، ضمن هذا المدخل لمعالجة جميع هذه التعرضات، مع ترتيبات انتقالية.

• تمت دراسة التعثر بشكل مفصل، من حيث احتمال حدوثه، والتعثر محدد الخسارة وارتباطه بأنواع من المعاملات مثل الكفالات والمشتقات.

تضمن نطاق تطبيق بازل (II) تقسيم المقررات الى ثلاث اركان كما في الشكل (2) وهي:

الركن الأول المتطلبات الدنيا لرأس المال

تضمن هذا الركن ثلاثة مخاطر هي:

+ المخاطرة الائتمانية: وذلك بموجب

• المدخل المعياري

• المدخل المستند للتصنيف الداخلي

• اطار التوريق

+ المخاطرة التشغيلية

+ مخاطرة السوق

الركن الثاني: عملية المراجعة الاشرافية

الركن الثالث: انضباط السوق

ليس من المقصود هنا عرض هذه المقررات بشكل مفصل ^(*)، بل ان تعرض هنا استكمالاً ملخصاً لهذه المقررات، وعلى النحو الآتي : 

ـ في حساب المتطلبات الدنيا لرأس المال، تم في المقررات ذاتها، وفي ملاحقها تعريف "راس المال الرقابي"، والموجودات الموزونة (المرجحة) بالمخاطرة ، والترتيبات الانتقالية. وقد تمت المحافظة هنا على نسبة (8%) المحددة في بازل 1 وما لا يقل عن (4%) رأس المال الاساسي، وما لا يزيد على (4) رأس المال المساند ، مع تعديلات في مكونات كل منهما.

• تمت معالجة الخسائر المتوقعة وكيفية الاعتراف بالمخصصات. في ضوء ذلك، حددت المتطلبات الدنيا لمدخل التصنيف الداخلي، من حيث التركيبة، والالتزام بهذه المتطلبات ،ونظام تصنيف المخاطر، وحوكمة الشركات و استعمال التصنيفات الداخلية، وقياس المخاطرة، وكيفية التحقق من التقديرات الداخلية، والتقديرات الاشرافية للتعثر، والاعتراف بالتأجير، وحساب اعباء تعرضات حقوق الملكية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) قام المؤلف بتعريب كل من بازلI ، وبازل II ونشرت في مجلدات خاصة وفي دراسات منشورة .