الفصل الرابع

نظام تكاليف الأوامر الإنتاجية

نظام التكاليف عموماً عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس والاجراءات المحاسبية التى تختص بتحليل وتسجيل وتبويب البيانات المتعلقة بعناصر التكاليف المختلفة المتعلقة بالعمليات التى تحدث داخل منشأة معينة بهدف تحديد تكلفة الوحدات المنتجة سواء كانت سلعة أو خدمة وتقديم المعلومات المناسبة للإدارة وذلك من خلال القوائم والتقارير التكاليفية للمساعدة في عمليات التخطيط واعداد الموازنات والرقابة وتقييم الاداء وترشيد القرارات الادارية . 

ويركز هذا الفصل على قياس وتحديد التكلفة طبقاً لنظام الاوامر الانتاجية وذلك من خلال تناول الموضوعات التالية :

• مفهوم نظام تكاليف الاوامر الإنتاجدية وأهدافه.

• حصر عناصر التكاليف في ظل نظام تكاليف الأوامر.

•  معالجة فروق التحميل للتكاليف الصناعية غير المباشرة.

1/4 : مفهوم نظام تكاليف الاوامر الانتاجية وأهدافه :

يتم تطبيق نظام الأوامر الإنتاجية في حالة الشركات ذات الإنتاج المتقطع أو المتنوع مع ملاحظة أن كل أمر يختلف عن الأوامر الأخرى من حيث المواصفات الفنية ويستخدم نظام الأوامر في المشروعات الصناعية التي تنتج سلعاً ذات مواصفات خاصة طبقاً لرغبات العملاء مثل صناعة الأثاث والملابس وورش الصيانة ويتميز هذا النظام بما يلي :

1- الإنتاج غير نمطي أو غير متجانس نظراً لاختلاف كل طلبية عن الاخرى ، كما يتم التنفيذ أو التصنيع على أساس مواصفات خاصة بكل أمر يحددها العملاء وبالتالي يمكن تمييز الأوامر المختلفة عن بعضها البعض.

2- لا تقوم الأقسام الإنتاجية بالعمليات الصناعية إلا بناءً على أوامر العملاء لتحديد المواصفات الخاصة بكل امر قبل البدأ في إنتاجه.

3ـ يتم حساب التكاليف في نظام الأوامر على أساس حصر تكلفة كل أمر في الأقسام المختلفة بينما في نظام المراحل تحتسب التكاليف على أساس حصر تكلفة كل مرحلة على حدة.

4- يتطلب إنتاج كل أمر أن يمر على عدة مراكز إنتاجيه لتشغيله ولكن ليس بالضرورة أن يمر هذا الأمر على جميع مراكز الإنتاج وهذا يستدعي أن يكون لكل مركز إنتاج معدل تحميل مستقل خاص به يختلف عن المراكز الأخرى.

ويهدف نظام تكاليف الاوامر الإنتاجية عموماً الى تحديد تكلفة كل أمر إنتاجي على حدة وذلك من خلال تتبع التكاليف التى يستلزمها انتاج الأمر كما يلي:

1 - التكاليف الصناعة المباشرة : عبارة عن التكاليف التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بإنتاج الأمر مثل تكلفة المواد المباشرة وتكلفة العمالة المباشرة ، وهذه التكاليف لا تمثل مشكلة عند تحديد نصيب الأوامر منها وتحمل فوراً على الأمر على أساس فعلي ،حتى وإن تم تحديدها مقدماً عند التعاقد فإن التقديري بالنسبة لها لن يختلف عن الفعلي وذلك عند الحصر الفعلي للتكاليف في نهاية فترات محددة ( قد تكون كل شهر أو كل شهرين أو كل ربع سنة وهكذا).

2- التكاليف غير المباشرة : وهي عبارة عن التكاليف التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بإنتاج الأمر أى أنها تتضمن كل بنود التكاليف اللازمة لتنفيذ الأوامر فيما عدا تكلفة المواد أو الأجور المباشرة وبالتالي لا يمكن تحميلها على الأمر مباشرة وكذلك يصعب تحديد نصيب الأمر من التكاليف غير المباشرة على أساس فعلي اثناء القيام بانتاجه.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن حصر التكاليف غير المباشرة فعلياً يتم عادة في نهاية فترات دورية ( كل شهر أو كل شهرين) مما يؤدي إلى تحميل الأوامر التي تم انتاجها خلال الفترة بنصيبها من التكاليف غير المباشرة على أساس تقديري عند  التعاقد وفي نهاية الفترة الدورية يتم حصر التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية وتحديد نصيب كل أمر إنتاجي منها عن طريق معدلات التحميل الفعلية ثم تتم المقارنة بين نصيب الأمر من التكاليف غير المباشرة الفعلية وبين نصيبه من التكاليف غير المباشرة التقديرية لتحديد فرق التحميل ومعالجته في قائمة الأمر.