... ان القضاء الأمريكي حرص منذ بداية عهده على تأكيد موقفه السلبي من القوانين التي يقرر تعارضها مع نصوص الدستور ، فبين انه لا يقضي ببطلانها ولا بإلغائها ، بل هو لا يرتب على مخالفتها للدستور أي جزاء عام يمسها في كيانها ، وإنما كل ما يفعله إذا أكتشف تعارضها مع الدستور أن يمتنع عن تطبيقها في خصوص النزاع المعروض أمامه (1). وقد رددت المحكمة الاتحادية العليا هذا المعنى في أحكامها ، منها حكمها الصادر سنة 1936 في القضية المعروفة بـ United States v. Butler ، حيث أوضحت فيه أنه يجب الا يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين ، فكثيراً ما يقال أن المحكمة تبطل القوانين المخالفة للدستور وهو قول غير صحيح ، إذ كل ما تفعله المحكمة أنها تضع النص الدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فيه لتحدد حقيقة ما بينهما من توافق أو تعارض ، فإذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت عليها نتيجتها في خصوص الدعوى المعروضة أمامها فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون (2). ويتضح من مسلك القضاء الأمريكي أن سلطته تتوقف عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور . ويكاد يجمع الفقه على ان الأثر القانوني المترتب على صدور حكم بعدم الدستورية في أمريكا يتمثل في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور حيث لا تملك المحاكم الأمريكية إبطال مثل هذا القانون او إلغائه ، وانما يقف سلطانها عند حد إهمال القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه . غير أنه لما كان القضاء الأمريكي يأخذ بنظام السوابق القضائية ، فإن الحكم الذي يصدر من المحكمة الاتحادية العليا - باعتبارها تمثل قمة الجهاز القضائي وصاحبة القول الفصل في دستورية القوانين - بعدم دستورية قانون معين والامتناع عن تطبيقه يكون ملزماً عملاً وقانوناً  للمحاكم الأخرى كافة، الأمر الذي من شأنه ان يجعل الامتناع عن تطبيق القانون من الناحية العملية وكأنه بمثابة إلغاء له(3). ويرتبط بالأثر القانوني المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية في النظام الأمريكي حالة ما إذا وجدت المحكمة بعد فحصها للتشريع الطعين أن جزءاً من أجزائه أو بعضا منها يتعارض مع نصوص الدستور ، بينما تتفق باقي أجزائه مع الدستور ، فكيف يكون قضاؤها حينئذ؟ جرت المحكمة الاتحادية العليا منذ أول عهدها بالرقابة على تقرير قاعدة بديهية في هذا الشأن ، وهي انها لا تملك إلا القضاء بعدم دستورية الأجزاء المتعارضة مع الدستور وحدها ، من دون ان يمس حكمها سائر أجزاء القانون أو يتعرض لها . والواقع أن هذا المسلك هو وحده المتصور في أمثال هذه الحالات إذ ليس امام المحكمة وسيلة قانونية مقبولة يمكن أن تستند إليها لابطال الأجزاء المتفقة مع الدستور . على أن المحكمة تشترط لإعمال هذه القاعدة أن تكون الأجزاء المتفقة مع الدستور مستقلة عن الأجزاء المخالفة له بحيث يمكن الإبقاء عليها وحدها ، وأن يتصور بعد ذلك تنفيذها على نحو يحقق الغرض الأساسي من التشريع ولو تحقيقاً جزئياً ناقصاً (4). ويدل استقراء الأحكام الكثيرة التي تعرضت لهذه المشكلة (5) ، على أن المحكمة تعتمد في بحثها عن إمكان الفصل بين أجزاء التشريع على معيار مزدوج ذي شقين : أحدهما موضوعي يتصل بنصوص القانون نفسها ، والآخر ذاتي متعلق بنية واضعي هذا القانون. ومن أوضح الأحكام التي عبرت فيها المحكمة عن هذا المعيار المزدوج حكمها الصادر في عام 1924 في قضية Dorchy v. Kansas حيث قالت : " إن الجزء السليم من القانون لا يعتبر ممكن الانفصال عن الأجزاء المخالفة للدستور إلا إذا تحقق فيه شرطان : أولهما : أن يتضح انه يستطيع وحده إنتاج أثر قانوني . ثانيهما: أن يظهر ان المشرع لو علم بسقوط الأجزاء المخالفة للدستور لاختار مع ذلك بقاء هذا الجزء" (6) . بيد أن المحكمة لم تلتزم في كثير من المناسبات هذا المعيار الذي وضعته لنفسها ، فأغفلت في كثير من الاحيان نية المشرع الحقيقية مستغلة في ذلك ، السلطة التقديرية الواسعة التي منحتها لنفسها بهذا المعيار المرن ، بحيث تتوصل إلى إبطال ما ترى إبطاله من نصوص القانون التي لا تتفق مع اتجاهها السياسي أو الاقتصادي ، إذ يكفيها لذلك أن تتصيد تعارض جزء صغير من اجزاء القانون مع الدستور لتقضي عليه كله بالبطلان. وقد شعر الكونكرس بالخطر الذي يتهدد قوانينه من جراء سلطة المحكمة الواسعة في تقدير مدى الارتباط بين أجزاء التشريع فلجأ إلى تضمين تشريعاته المهمة بما يسمى بشرط التجزئة (Clause of separability or severability) وهو ما يعني أن اجزاء القانون منفصل بعضها عن بعض بحيث لا يؤثر الحكم بعدم دستورية بعضاً منها على باقي أجزاء القانون الأخرى (7). وقد كان المنطق يقتضي – طبقاً للمعيار الذي وضعته المحكمة بصدد تحري حقيقة نية المشرع – في ظل وجود شرط التجزئة أن تلتزم حكم هذا الشرط ، وأن تبقى على الاجزاء السليمة من القانون ، بيد أنها لم تفعل وأخضعت هذا الشرط بدوره للفحص والتقدير . ومن المناسبات الهامة التي أهدرت فيها المحكمة قيمة " نص التجزئة " حكمها الصادر في عام 1936 في قضية Carter Coal ، وهو الحكم الذي قررت فيه عدم دستورية قانون الفحم المسمى بقانون جوفي The Guffy Act"" ، وذلك أن هذا القانون يتضمن طائفتين من النصوص : تتصل الأولى منها بتحديد حد أدنى وحد أقصى لاسعار الفحم ، وتتضمن إنشاء لجنة خاصة لتنظيم تحديد هذه المستويات ، اما المجموعة الثانية من النصوص فتتعرض لمشكلة العلاقات العمالية المتصلة بصناعة الفحم ، إضافة إلى حماية العمال وتحسين شروط العمل كتحديد حد أدنى للأجور ، وحد أقصى لساعات العمل ، وقد حرص الكونكرس على الفصل بين طائفتي النصوص في صياغة القانون ، ولم يكتف بذلك فصرح بان القضاء بعدم دستورية أحد اجزاء القانون لا يؤثر في قيام الأجزاء الاخرى المتبقية . ولما عرض القانون على المحكمة انتهت من فحصها إلى عدم دستورية النصوص الخاصة بالعلاقات العمالية ثم همت بمناقشة النصوص الخاصة بتحديد الاسعار ، غير أنها اكتفت بتقرير ارتباطها بالنصوص الأولى ذاهبة إلى أن في هذا الارتباط ما يكفي لإسقاطها جميعا ويغني المحكمة عن الدخول تفصيلاً في مناقشة دستوريتها ، ولم تستند المحكمة في تقريرها لقيام الارتباط بين جزئي القانون إلى استحالة الفصل بينهما ، وإنما إلى اعتقادها بان الكونكرس ما كان يقصد إبقاء النصوص السليمة مع سقوط الاجزاء المخالفة للدستور ، بحجة أن جزئي التشريع ليسا سوى دعامتين متكافئتي القيمة لبرنامج تشريعي واحد ، وبغيرهما معاً لا يمكن أن تقوم لذلك البرنامج قائمة (8). وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية القانون في مجمله على الرغم من وجود شرط التجزئة، وهو الأمر الذي دفع رئيسها القاضي هيوز إلى كتابة رأي مستقل يستنكر فيه مسلك المحكمة بشأن إبطال باقي أجزاء القانون (9). ويلاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا قد عدلت عن هذا المسلك الغريب فيما بعد في حكم لها أصدرته في عام 1941 في قضية Watson v. Buch (10) ، وفي هذه الدعوى قضت المحكمة الاتحادية الدنيا بعدم دستورية تشريع صادر في ولاية فلوريدا بعد ان انتهت إلى عدم دستورية جزء منه فحسب ، واستندت في قضائها إلى قيام الارتباط بين الاجزاء السليمة والاجزاء المخالفة للدستور ، على الرغم من أن القانون قد تضمن نصاً على تجزئة نصوصه عند سقوط بعضها. وقد نقضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الحكم مستعملة عبارات قريبة الشبه بعبارات القاضي هيوز التي ضمنها رأيه المخالف في قضية كارتر التي سبق ذكرها ، ومضيفة إلى ذلك أن الأصل الا تحاول المحكمة الاتحادية أن تنحل للهيئة التشريعية في الولاية قصداً مخالفاً للقصد الذي عبر عنه القانون صراحة بنصه على التجزئة ، وذلك ما لم تحدد المحكمة العليا في الولاية هذا القصد على نحو مخالف (11). الا ان المحكمة الاتحادية العليا لم تستقر على هذا العدول عن النهج السابق حيث أعادت هذا النهج في عام 1973 في قضية Tilton v. Richardson ، حيث حكمت بعدم دستورية قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 مع ان القانون ينص على ان " اذا حكم بعدم دستورية أي جزء من هذا القانون تجاه أي شخص أو في ظل أي ظرف معين فان المتبقي من هذا القانون المركب لا يتأثر باي حال بالجزء المحكوم بعدم دستوريته " . فعلى الرغم من وجود هذا النص الخاص بالتجزئة حكمت محكمة Burger بعدم دستورية القانون بأكمله (12).

_____________________

1-   قضية Shephard v.Wheeling, 30 W.V.A. 479

نقلاً عن د. احمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، مرجع سابق ، ص221 ، د. عزيزة الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص234

2-قضية United States v. Butler 297 U.S. 1 (1956)

نقلا عن د. احمد كمال ابو المجد ، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، مرجع سابق ، ص17 ، د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، مرجع سابق ، ص265

3- انظر د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص146 ، د. صبري محمد السنوسي محمد ، آثار الحكم بعدم الدستورية ، مرجع سابق ، ص15 ، د. عبد الحميد متولي ، و د. سعد عصفور، و د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، القسم الثاني ، مرجع سابق ، ص54

4- انظر د. عزيزة الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص238 ، د. إبراهيم حسنين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، ص280

5- انظر حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية   Allen v. Louisiana, 103 U.S.80 (1880)

وفيه تقول المحكمة :

"..if the parts are wholly independent of each others، that  which is constitutional may stand while that which is unconstitutional will be neglected.”

     وفي نفس المعنى انظر أحكام المحكمة الاتحادية العليا التالية:

Packet Co. v. Keokuk , 59 U.S. 80 (1877).

Penniman case , 103 U.S. 715 (1880).

Poindexter v. Green how , 114 U.S. 270 (1885)

Presser v. Illinois,116 U.S. 252 (1880)

Berea College v. Kentucky , 211 U.S. 45 (1908)

Brezee v. Michigan , 241 U.S. 340 (1916)

Hill v. Wallce , 259 U.S. 44 (1922)

    نقلاً عن د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، مرجع سابق ، ص225  هامش (1)

6- حكم المحكمة العليا في قضية  Dorchy v. Kansas 264 U.S. 288 (1924)

نقلاً عن  د. أحمد كمال أبو المجد ، المرجع السابق نفسه ، ص 226

7- انظر د. شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص206

8- انظر د. عزيز الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص ص240-241 ، د. شعبان أحمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص ص606 – 607 ، وانظر

Cushman (Robert E.); Cases in Constitutional Law, Ibid., P. 52

9- كتب القاضي هيوز رأياً مستقلاً يقرر فيه أنه مع موافقته على النتيجة التي انتهت اليها المحكمة بشأن النصوص "العمالية" إلا أنه لا يقرها مطلقاً على مسلكها في معاملة الأجزاء الباقية من التشريع ، كما أنه يرى في النص التشريعي الصريح على استقلال أجزاء القانون ما يجب أن يمنع المحكمة من كل محاولة اخرى للكشف عن نية واضعي القانون . على أن هيوز مع تسليمه بالقيمة المطلقة للنص على التجزئة في الكشف عن نية المشرع ، فإنه لا يرى مع ذلك أن هذه النية هي العنصر الذي يجب ان تعول عليه المحكمة في تقديرها لقيام الارتباط بين أجزاء القانون ، إذ يجب أن تصان النصوص القانونية عن مثل هذه المعايير المطاطة التي تعتمد مجرد التخمين والرجم بالظنون . وانما الواجب ان تفحص المحكمة نصوص القانون فحصاً موضوعياً لترى ان كانت - بطبيعتها – تحتمل الفصل بين اجزائها او لا تحتمله .

نقلاً عن د. أحمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص ص228-229

10- حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية ( 313 U.S. 387 (1941 ،  Waston v. Buch,

نقلاً عن المرجع السابق نفسه ، ص229

11- ويقصد الحكم بهذه العبارة الاخيرة ان يؤكد القاعدة المقررة من ان المحاكم الاتحادية تلتزم بالتفسير الذي تعطيه المحكمة العليا في الولاية لقوانين تلك الولاية . نقلاً عن د. عزيزه الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مرجع سابق ، ص 242 ، د. ابراهيم حسنين ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء ، مرجع سابق ، ص ص281-285

12- انظر Abraham (Henry) ; The Judicial process, 3ed Ed., Oxford University Press , 1975, P. 374.