المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6488 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


معيار المحاسبة الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية " ــ هدف المعيار ونطاقـه والغرض من القوائم المالية  
  
4290   12:38 صباحاً   التاريخ: 2023-10-13
المؤلف : أ . د . محمد ابو نصار د . جمعة حميدات
الكتاب أو المصدر : معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية (الجوانب النظرية والعملية)
الجزء والصفحة : ص18 - 21
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / الافصاح والقوائم المالية /

معيار المحاسبة الدولي رقم (1)
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements

الأهداف التعليمية
بعد دراسة هذا المعيار يتوقع أن يكون القارئ ملماً بالأمور التالية :
1. التعرف على الأهداف الرئيسة لمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية".
2 . بيان النطاق الذي يغطيه المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية".
3 . عرض لمحددات قائمة المركز المالي (الميزانية).
4. بيان الحالات والشروط الواجب توفرها لتصنيف الأصل على أنه متداول.
5 .بيان الحالات والشروط الواجب توفرها لتصنيف الالتزام على أنه متداول.
6. عرض الحالات التي يتطلب المعيار رقم (1) فيها إعادة تصنيف الالتزامات غير المتداولة إلى التزامات متداولة.
7. تحديد البنود الواجب عرضها في صلب الميزانية وضمن الأصول غير المتداولة.
8 . بيان الأهداف الرئيسة من إعداد قائمة الدخل والدخل الشامل. 
9 . شرح كيفية عرض المصاريف في قائمة الدخل الشامل. 
10. توضيح العناصر الأساسية التي تتضمنها قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
11 . بيان الاهداف الرئيسة من وجود الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية.
12 . بيان ترتيب عرض الإيضاحات المرفقة للقوائم المالية وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم (1).
13. بيان الإفصاحات التي يتطلبها المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) "عرض القوائم المالية". 

معيار المحاسبة الدولي رقم (1)
عرض القوائم المالية
Presentation of Financial Statements

مقدمة 
تعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون و المقرضون والمحللون الماليون وغيرهم من الأطراف المهتمة بأمر المنشأة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنشأة. ورغم وجود تشابه في طبيعة المعلومات المالية المتعلقة بالمنشأة التي تحتاجها الأطراف المختلفة، إلا أن هناك بالمقابل بعض الاختلافات في احتياجات تلك الأطراف من المعلومات فقد يحتاج المستثمرون بعض المعلومات التي قد تختلف عن المعلومات التي يحتاجها المقرضون أو التي تحتاجها السلطات الضريبية. ونظراً لصعوبة إعداد أكثر من مجموعة من القوائم المالية مختلفة تلبي كل منها جهة معينة من مستخدمي القوائم المالية، يتم إعداد قوائم مالية واحدة تدعى القوائم المالية ذات الغرض العام بحيث تلبي تلك القوائم معظم ما تحتاجه الأطراف الخارجية المهتمة بأمر المنشأة.
وتقوم معظم الشركات بنشر القوائم المالية من خلال التقرير السنوي او نصف السنوي او الربع سنوي، ويحتوي التقرير بالعادة بالإضافة إلى القوائم المالية معلومات اخرى إضافية قد لا تتطلبها معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية. فقد يتضمن التقرير السنوي عرض دعائي للخدمات او المنتجات التي تتعامل بها الشركة. 
يغطي معيار المحاسبة الدولي رقم (1) القوائم المالية ذات الغرض العام، ويبدأ المعيار بعرض للأسس العامة التي يتوجب مراعاتها عند إعداد تلك القوائم ثم يغطي بشكل مفصل محتويات تلك القوائم وطريقة عرضها.
هدف المعيار  Objective 
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم (1) إلى وصف أسس عرض القوائم المالية المعدة للاستخدام العام وذلك بهدف ضمان قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس الشركة عبر الفترات المالية المتتالية والمقارنة بين القوائم المالية مع الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال. وحتى تكون هذه القوائم ذات جودة عالية يجب أن تحتوي على معلومات وبيانات ملاءمة وذات مصداقية وموثوقية.
وبناءً عليه فإن الأهداف الرئيسة للمعيار تتلخص بالاتي: 
ـ تحديد الاسس الواجب إتباعها لعرض القوائم المالية ذات الغرض العام.
ـ التأكيد على توفر خاصية المقارنة Comparability بين القوائم المالية لنفس الشركة عبر الفترات المالية المتتالية والمقارنة بين القوائم المالية مع الشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال.
ـ تحديد الإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية، وتحدد الحد الأدنى من البيانات الواجب نشرها في القوائم المالية.
أما فيما يتعلق بمتطلبات الإعتراف والقياس والإفصاح عن عمليات دقيقة ومحددة، فقد تـــم تركها للمعايير الأخرى ذات العلاقة.
نطاق المعيار Scope
ـ يغطي معيار المحاسبة الدولي رقم (1) المحتويات والشكل الذي يتوجب ان تعرض به القوائم المالية ذات الغرض العام General Purpose Financial Statements والتي يتم إعدادها وعرضها طبقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدوليــة (أو مـا تـسمـى المعايير الدولية للتقارير المالية) IFRS.
ـ يقصد بالقوائم المالية ذات الغرض العام تلك القوائم التي تخدم مستخدمو القوائم المالية الذين لا يملكون السلطة Authority أو التأثير في الحصول على بيانات او
قوائم تلبي حاجاتهم الخاصة من المعلومات.
وبالتالي فإن المعيار لا ينطبق على ما يلي:
1 . القوائم المالية ذات الغرض الخاص والتي قد تحتاجها إدارة المنشأة أو أية جهات أخرى من المنشأة (القوائم المالية المرحلية المختصرة Condensed Interim
.Financial Statements ) . 
2. المنشآت التي ليس لها حقوق ملكية مثل الصناديق المشتركة، والمنشآت التعاونية إلا إذا تم تعديل عرض حصص الأعضاء أو المشاركين فيها.
3 .المنشآت الحكومية والخاصة غير الهادفة للربح حيث لا تنطبق عليها الكثير من المفاهيم الواردة في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، ويمكن إن ينطبق المعيار إذا تم تعديل بعض المفاهيم والمسميات الواردة فيه لتلاءم تلك المنشآت. 
الغرض من القوائم المالية Purpose of Financial Statements 
إن الهدف من القوائم المالية ذات الغرض العام هو توفير بيانات مالية عن المركز المالي للمنشاة وعن نتيجة أعمالها والتدفق النقدي لديها، وبحيث تكون البيانات التي تحتويها القوائم المالية مفيدة Useful في اتخاذ القرارات الاقتصادية Economic Decisions لشريحة عريضة من مستخدمي القوائم المالية.
والقوائم المالية هي عرض هيكلي للمركز المالي للمنشأة وأدائها خلال فترة معينة. وتهدف القوائم المالية الى توفير معلومات حول نتيجة أداء المنشأة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية بحيث تكون ملاءمة لمختلف فئات مستخدمي تلك القوائم لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.
وحتى تحقق القوائم المالية هذه الأهداف فيجب ان تتضمن ما يلي: 
 
 
بالإضافة الى البيانات أعلاه يطلب من الشركة توفير الملاحظات والإيضاحات التفسيرية والسياسات المحاسبية التي من شأنها أن تساعد مستخدمي القوائم المالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة وتوقيتها ودرجة التأكد من تحققها.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية