أولاً: إن الأخذ بنظام الوساطة الجنائية يؤدي الى فرض الجزاء كرد فعل لخرق القواعد القانونية على أكبر قدر من الجناة المذنبين، حيث إن الوساطة تمثل أسلوب بديل عن الدعوى الجزائية، وهذا الأمر يؤدي لمواجهة مساوئ الإجراءات الجزائية وتعقيداتها، وهذا بدوره يؤدي الى تفرغ القضاء للنظر في الدعاوى الأخرى، وبهذا يساهم نظام الوساطة في الحد من إفلات الجناة من العقاب، لأنه يمثل ضمانة حقيقية لتنفيذ القواعد القانونية، لكونه يساهم في تخفيف العبء عن كاهل القضاء، وبالتالي تفرغ المحاكم للقضايا الأكثر أهمية، مما يؤدي الى حماية أمن المجتمع وتحقق الاستقرار بين جميع أفراده (1).

ثانياً: كما إن الوساطة تساهم بدورها في تحقيق السلام الاجتماعي بين الأفراد، على العكس مما يرتبه الحكم القضائي من أثار سلبية قد ينتج عنها زيادة التوتر والضغينة والعداوة بين أطراف الدعوى الجزائية(2)، لذا فإن الوساطة الجنائية تكفل في حال نجاحها تعويضاً مناسباً وعادلاً للمجني عليه عن الأضرار التي لحقت به من جراء الجريمة، ففي أغلب الأحيان سوف يساعد هذا التعويض على امتصاص غضب المجني عليه، مما يؤدي الى إعادة الالفة الاجتماعية فيما بينه وبين الجاني، وبهذا فإن الوساطة تعد أكثر الوسائل فاعلية في تحقيق السلام الاجتماعي بين الأفراد(3)، وهو ما تعجز عن تحقيقه الأحكام القضائية إذ أنها لا تورث سوى العداوة والضغائن، بل تزيد حدة التوتر بين العلاقات الاجتماعية (4).

ثالثاً: إن الوساطة تساهم في تفعيل دور الأفراد في حل المنازعات الجنائية، إذ تسمح للأشخاص ذوي المراكز الاجتماعية المرموقة بالتدخل لإنهاء النزاعات، فضلاً عن مشاركة الجمعيات الأهلية والهيئات الاجتماعية في حل النزاعات بواسطة الأشخاص الذي يعملون فيها ويمارسون دور الوسطاء، ولا شك إن أنشطة هؤلاء الأشخاص لها الدور الكبير في تسوية وحل العديد من المنازعات الجنائية، وأبرز صورة لهذا النموذج من المنازعات يظهر في وساطة الأحياء(5)، فالوساطة الجنائية تقدم فرصة جيدة لأفراد المجتمع للاشتراك في حل وتسوية النزاعات القائمة داخل المجتمع، إذ أنها تسعى لبناء مجتمع متماسك ومتكامل(6).

____________

1- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص315.

2-  د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2004 ، ص176.

3- Benafe – Schmitt (Jean - Pierre); La mediation Penale, op, cit, P.35.

4- د. عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن أحمد، الوساطة الجنائية ودورها في إنهاء وخصخصة الدعوى الجنائية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة أسيوط، 2018 ، ص558.

5- ينظر صفحة (29 وما بعدها) من هذه الرسالة.

6-  د. معتز السيد الزهري، نحو تأصيل نظرية عامة للعدالة الرضائية – دراسة تأصيلية تحليلية فلسفية مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018 ، ص60.