تقوم لجنة التقنية الحيوية للبيئة والزراعة (ACBC) بتزويد الحكومة بالإرشادات الاستراتيجية، حيث تركز هذه اللجنة على قضايا التقنية الحيوية التي تؤثر على الزراعة والبيئة وذلك يتضمن فحص الجينات المستخدمة وفحص التطورات التقنية الحيوية على الحيوانات.

في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ التجارب في الحقول لتقييم تأثر المحاصيل المعدلة جينياً على البيئة في بريطانيا، وقد اتفق المزارعون ومسئولو صناعة التقنية الحيوية مع الحكومة على عدم زراعة المحاصيل المعدلة جينياً لأغراض تجارية إلا بعد انتهاء تلك التجارب.

وبالإضافة لذلك فقد تعهدت الحكومة بأن يكون عمل اللجان الإرشادية أكثر شفافية وأن تؤخذ مصالح المستهلكين بعين الاعتبار، وذلك عن طريق تمثيل اللجان والاستشارة العامة، وان مدى إدراك المستهلكين لذلك هو عامل أساسي فيما إذا كانوا سيقبلون تلك التقنية أم لا.

ـ ماذا عن ملصق المعلومات؟

يعتبر ملصق المعلومات الذي يوضع على المنتجات طريقة أساسية لتعريف المستهلك بالمواد والمحتويات التي تم تعديلها جينياً، حيث تستجيب شركات التصنيع والبائعون لرغبة المستهلك في معرفة هذه المعلومات، لكن هناك مشاكل معقدة كثيرة تحتم إيجاد أسس قانونية ملزمة التي من شأنها أن تستغرق وقتاً طويلاً، ومن الضروري أن يتم إقرار هذه الأسس على المستوى الأوروبي الذي سيضيف بدوره أبعادا جديدة للقضية ويعمل على تأخيرها، وبالرغم من ذلك فقد كان هناك تقدماً وأساساً مبدأياً في المكان المناسب.

أما القانون الأوروبي الذي يتحكم بإلصاق المعلومات على منتجي الصويا والذرة المعدلين جينياً فانه ينص على وجوب إلصاق المعلومات على أي منتج غذائي يحتوي على بروتين معدل أو حمض نووي معدل من محاصيل الذرة والصويا المعدل جينياً وقد تسري هذه الاحتياطات على أي محتويات معدل جينياً يتم إقرارها من قبل المجلس الأوروبي في المستقبل، كما أن هذا القانون يعمل على إصدار قائمة سلبية للمنتجات ويهدف ذلك إلى تحديد المنتجات المشتقة من محاصيل الذرة والصويا المعدل جينياً والتي لا تحتوي بروتين أو حمض نووي معدل، فعلى سبيل المثال، سيتم إعفاء بعض المنتجات من عملية إلصاق المعلومات مثل زيت الصويا والذرة المصفى والجلوكوز المشتق من قشرة الذرة.

أن ضرورة إلصاق المعلومات على أي منتج يحتوي على البروتين أو حامض النووي المعدلين صارمة جداً، ويعتبر ذلك هجراً للقوانين السابقة التي تستلزم فقط إلصاق المعلومات على المنتج إذ لم يعد هذا المنتج مكافئ لنضيره التقليدي، أي عند اختلاف قيمته الغذائية أو استعماله مثلا، ومن ناحية أخرى تعكس عملية إحكام القوانين الطلب الموسع للمستهلكين.

وبالرغم من ذلك، لم يسد هذا القانون بعض الثغرات، فقد تركت المواد المضافة والمنكهة خارج نطاق المنتجات التي يجب إلصاق المعلومات عليها وقد تعرض ذلك للنقض بالإضافة إلى انه يستلزم قوانين جديدة تغطي المواد المضافة والمنكهة وتناقش القضية المعقدة المتعلقة بالحفاظ على طبيعة مركبات الغذاء.