شروط التعامل بالاسهم :
بناء على ما سبق من بيان أنواع الأسهم وعرض أراء العلماء في التعامل بها فان هناك شروط لابد من أخذها بالاعتبار عند التعامل بالأسهم الجائزة شرعاً منها :
أولاً : 
أ- أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعه بحيث يكون نشاط الشركة غير محرم مثل شركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية أو شركات الملاهي ونوادي القمار وكل نشاط حرّمه الشرع.
ب ـ الشركات التي نشاطها مشروع إلا أنها تتعامل بالقروض الربوية أو تضع أموالها بفوائد ربوية فيدخل الربا في بعض أعمالها أخذاً وعطاء، فهذه الأصل
عدم جواز التعامل معها، فقد كره العلماء مشاركة غير المسلم⁽¹⁾ لأن أمواله لا تخلو من الربا. 
روي عن ابن عباس أنه قال : " لا تشاركن يهودياً، ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قال لم ؟ (سأله من سمعه) قال: لأنهم يربون والربا لا يحل ⁽²⁾ .
واستثنى الدكتور مصطفى الزرقاء ومن معه في هيئة الرقابة الشرعية لمؤسسة الراجحي لأعمال الصرافة في المملكة العربية السعودية جواز التعامل مع الشركات الحيوية التي تؤدي خدمات عامة مثل الكهرباء والمواصلات بشراء أسهمها حيث جاء في الفتوى:
لا ينبغي أن تحرم على الناس اقتناء أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة، ولا أن نبيحها بصورة مطلقة، بل نراعي ضرورة قيام هذه المؤسسات في المجتمعات ومنها المجتمعات الإسلامية وحاجة كثير من الناس إلى اقتناء أسهمها، ولا سيما الذين لا يجدون طريقا آخر لاستثمار مدخراتهم الصغيرة دون أن يجمدوها حتى تتآكل وفي الوقت نفسه يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم...⁽³⁾ هذه الفتوى يستشف منها:
أولاً :
أ- أنها خاصة بالشركات الحيوية فقط التي تؤدي خدمات عامة للناس ويقع الناس في حرج ومشقة من انهيارها ولا تعم جميع الشركات.
ب ـ الفتوى تمنع انتفاع صاحب الأسهم بالمال الحرام الذي دخل في عوائدها وينبغي تقديره والتخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين .
ثانياً : 
أن تكون الشركة معلومة ومعروفة للناس بحيث يتضح سلامة تعاملها ونزاهتها ولذلك لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة.
ثالثاً : 
أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والضرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز التعامل بأسهم الامتياز التي تعطي صاحبها حق الحصول على فائدة ثابتة بغض النظر عن نتائج أعمال الشركة من ربح أو خسارة ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل. 
قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التعامل بالأسهم في الأسواق المالية : 
قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجده في 7-12  11/1412 / الموافق 9-14/ 5/ 1992 / ما يلي :
(1) ـ الإسهام في الشركات:

أ بما أن الأصل في المعاملات الإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. 
ب- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم.
ج - الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه بالرغم من أنشطتها الأساسية المشروعة. 
د- أما المساهمة في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، فيرى المجلس تأجيل النظر فيها إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث.
(2) السهم لحامله :
بما أن المبيع في (السهم الحامله) هو حصة شائعة من موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة، فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.
(3) الأسهم الممتازة : 
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية أو توزيع الأرباح ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.
(4) إصدار أسهم مع رسوم إصدار :
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار، لا مانع منها شرعاً ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً.
(5) إصدار أسهم بعلاوة أو حسم (خصم) إصدار :
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة أو بالقيمة السوقية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) البيان والتحصيل لابن رشد ،194/18 مغني المحتاج للشربيني 2/ 213.
(2) المجموع 504/13 ،المعاملات المالية المعاصرة في الإسلام د. محمد عثمان شبير ط 1/ 1996.
(3) السلطة العامة وقيودها في الدولة الإسلامية د. عبد الله الكيلاني ،ص 283-276 .