المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6483 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام علي (عليه السلام) تشتاقه الجنة
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج.
2024-05-02
انتاج بيض الاوز
2024-05-02
سند الشيخ الصدوق إلى زرعة عن أبي بصير.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الخامس والعشرين.
2024-05-02
أضواء على دعاء اليوم الرابع والعشرين.
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التوازن في المدى القصير لدى الاسواق (احتمالات حالة المشروع في المنافسة التامة)  
  
821   12:50 صباحاً   التاريخ: 2023-05-11
المؤلف : أ . د طارق العكيلـي
الكتاب أو المصدر : الاقتصـاد الجزئـي
الجزء والصفحة : ص158 - 163
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / السياسات و الاسواق المالية /

ثانياً : التوازن في المدى القصير 

ان السعر في الصناعة في ظل المنافسة التامة يتقرر بواسطة التفاعل بين الطلب الكلي على انتاج الصناعة والعرض الكلي للصناعة. وبعدئذٍ تأخذ المنشأة الواحدة ضمن الصناعة هذا السعر بوصفه معطى ، وتختار الكمية المثلى من الانتاج التي تتلاءم مع اهداف المنشأة وبشكل اساسي الارباح.  

ان المنشاة التي تسعى الى تعظيم الارباح تميل الى ان تعمل عند حالة تساوي الكلفة الحدية للإنتاج مع الايراد الحدي (MC= MR). وبما ان السعر معطى وثابت لكل الوحدات المباعة في ظل المنافسة التامة ، فان سعر المنتوج ايضاً يساوي الايراد الحدي للمنشاة (P = MR).

يظهر في الشكل رقم (2) توازن كل من الصناعة والمنشأة في المدى القصير. ويلاحظ ان خط السعر p1 للصناعة يمثل منحنى الطلب على منتوج  المنشأة. وذلك لان المنشأة تستطيع ان تبيع كل ما ترغب به من كميات عند هذا السعر. فاذا حاولت المنشأة ان تبيع بسعر اعلى ، انخفض الطلب الى الصفر. وليس هناك من حافز لدى المنشأة لان تبيع بسعر ادنى حيث يفترض فيها العقلانية (rationality) وهي تستطيع بيع ما تشاء عند السعر1 OP*. لذلك فإن منحنى طلب المنشأة يمثل ايضاً منحنى ايرادها المتوسط (AR). وبما ان السعر ثابت لكل وحدة اضافية مباعة ، فان الايراد المتوسط يساوي الايراد الحدي.

 

ان نقطة تعظيم الارباح (2E) هي عند تساوي الكلفة الحدية مع الايراد الحدي. وان الانتاج الذي يعظم الارباح يعرف بالإنتاج التوازني.

(Equilibrium Output). ويلاحظ هنا ان اية نقطة واقعة على اليسار من 2E تعني السعر اكبر من الكلفة الحدية ، ويمثل ذلك حافزاً لزيادة الانتاج. وفي الوقت نفسه فان اين نقطة تقع الى اليمين من 2E تعني ان السعر اقل من الكلفة الحدية E2 و لذلك يفضل تخفيض الانتاج. لذلك فان المنشأة في سعيها الى هدف تعظيم الارباح Profit Maximization ، فانها تزيد وتخفض الكميات المنتجة حتى تساوي كلفتها الحدية مع السعر السائد في السوق ، اي مع ايراداتها الحدية.

اما الانتاج الامثل (Optimum Output) فهو عند تساوي الكلفة الحدية مع الكلفة المتوسطة (MC = AC). ويشير الانتاج الامثل الى النقطة التي تنتج عندها المنشأة بأعلى كفاءة ممكنة وعند ادنى كلفة متوسطة.

(2-1) احتمالات حالة المشروع في المنافسة التامة  

لقد تبين فيما سبق ان حجم الانتاج التوازني للمشروع يتحدد عند تقاطع الكلفة الحدية مع الايراد الحدي. وتجدر الاشارة الى وجود احتمالات عديدة للربح او الخسارة قد يحققها المشروع في ظل المنافسة التامة وتتمثل هذه الاحتمالات فيما يلي:

1) تحقيق خسارة مطلقة                            Absolute Loss

2) تحقيق اقل خسارة ممكنة                   possible loss   Least

3) تحقيق الارباح الاعتيادية                  Normal profits

4) تحقيق الارباح الاقتصادية او غير الاعتيادية Economic or Supernormal profits  

وسيتم فيما يلي توضيح هذه الاحتمالات بشيء من التفصيل.

اولاً - احتمال تحقيق خسارة مطلقة

في حالة وجود مشروع معين يعاني من ضعف في امكانياته الانتاجية والتنظيمية وسوء استغلال الموارد والالات بحيث ترتفع تكاليفه الانتاجية ، نجد ان منحنى التكلفة الحدية لهذا المشروع يتميز عن غيره من المشاريع بانه يتزايد بوتائر متسارعة جداً. هذا من شأنه ان يؤدي الى تقاطع الكلفة الحدية مع الايراد الحدي عند مستوى منخفض من الانتاج. ونظراً لارتفاع منحنى متوسط الكلفة المتغيرة عن خط السعر، اي عدم قدرة المشروع على تحقيق ايراد يغطي تكاليفه المتغيرة، فان هذا المشروع يتعرض لخسارة مطلقة. ويكون التوقف عن الانتاج وانسحابه من الصناعة (Shut - down point) هو الحل الامثل امامه ، لانه سيتعرض الى خسارة اكبر في حالة استمراره في الانتاج .  

ثانياً - احتمال تحقيق اقل خسارة ممكنة  

قد نجد في هذه الحالة، مشروعاً ما يعاني من بعض الصعوبات في قدراته الانتاجية  والتنظيمية. وهنا فإن منحنى التكلفة الحدية لهذا المشروع ترتفع بوتائر متسارعة، وان كانت ابطأ من الحالة السابقة. هذا المشروع سيصل الى وضعه التوازني (حيث تتساوى الكلفة الحدية مع الايراد الحدي) عند حجم غير كبير من الانتاج، لكن اكبر من الحجم التوازني السابق. وهذا يجعل المشروع قادراً على تغطية التكاليف المتغيرة فقط. وبذلك يتمثل حجم الخسارة التي يحققها المشروع بمقدار الفرق بين خط السعر او الايراد الحدي وبين متوسط التكلفة الكلية.  

وقد يستمر المشروع في الانتاج لبعض الوقت اذا كانت هذه الخسارة محتملة في المدى القصير، وذلك على امل تحسين كفاءته الانتاجية والتنظيمية، وبالتالي محاولة تخفيض التكلفة المتوسطة الكلية (ATC)بحيث يمر على الاقل من خلال نقطة تساوي الكلفة الحدية مع السعر. 

ثالثاً - احتمال تحقيق الارباح الاعتيادية   

تتمثل هذه الحالة في وجود مشروع معين يتمتع بقدرات انتاجية اعتيادية من حيث استخدام الموارد والمدخلات والمعدات الإنتاجية.

وهذا من شأنه ان يجعل منحنى التكلفة الحدية يتزايد بوتائر معتدلة ، مما يؤدي الى تحقيق كميات معقولة من الانتاج عند الحجم التوازني. وهنا فان منحنى متوسط التكلفة الكلية (ATC) سوف يمر من خلال نقطة التقاطع MC مع MR ، مما يعني ان هذا المشروع قادر على تغطية التكاليف الكلية باكملها ، فضلاً عن التكاليف المتغيرة. وهذه الحالة تعتبر ان هذا المشروع يحقق الارباح الاعتيادية، والتي تتمثل بالفروقات ما بين مستويات الكلفة الحدية قبل الوصول الى نقطة التوازن ، وبين مستوى الايراد الحدي.

 

رابعاً - احتمال تحقيق الارباح الاقتصادية 

في حالة وجود مشروع لديه من الامكانيات والقدرات الانتاجية العالية ما يهيئه للاستفادة من تلك الكفاءة بحيث يستطيع جعل تكاليفه الحدية ترتفع بمعدلات بطيئة جداً. ان هذا الوضع يتيح للمشروع تحقيق كميات كبيرة من الانتاج عند الوضع التوازني. وكون المشروع قادر ليس فقط على تغطية تكاليفه الكلية و(بضمنها المتغيرة) ، بل ايضاً على جعل منحنى متوسط الكلفة الكلية ATC يمر تحت خط السعر، فيقال ان هذا المشروع يحقق مستوى الارباح الاقتصادية. وتتمثل الارباح الاقتصادية بالفروقات ما بين متوسط الكلفة الكلية (ATC) ومتوسط الايراد (AR) للوحدات المنتجة ، والتي تظهر في المساحة المظللة في الشكل ادناه (AP*EB). وذلك بالاضافة الى الربح الاعتيادي المتمثل بالفروقات بين مستويات الكلفة الحدية ومستوى الايراد الحدي قبل النقطة E.  

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك