استقلال البنك المركزي في السلطة النقدية:

الخف من التضخم كان أساس الدعة الى استقلال البنك المركزية ، لمقامة التسع النقدي وفق ما تسمح به الطاقة الانتاجية الكلية ، واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للسيطرة عليه ، دون تعرضها للضغوط ، المتأثرة بأوضاع الامد القصير وذاك الى جانب دعم نمو الناتج التشغيل . يبقى الاستقلال مشروطا بالشرعية الديمقراطية. وتستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية المتعارف عليها ، لتحقيق الاهداف ومنها خاصة الاحتياطي القانوني ، سعر الفائدة الاساسي سعر الخصم ، التحكم بحام الائتمان الذي تقدمه للحكمة المؤسسات الاخرى من اجل السيطرة على السيلة .

يتطلع الاستقلال الاطمئنان التام الى مهنية كفاءة التشكيلات المتخذة للقرارات ، داخل كيان السلطة النقدية ، الخلفيات التحليلية لتلك القرارات ، تهيئة متطلبات عمل انظمة الرقابة السيطرة الداخلية بكفاءة ، بما فيها التوثيق التفصيلي لوقائع اجتماعات مجالس الادارة ولجان  السياسة النقدية . ايضا ، تركيب مجلس الادارة مدى استعداد اعضائه للاستقلال عن الرئيس التنفيذي في مواقفهم تجاه المسائل المطروحة . في كل الاحوال العبرة بالممارسة ، فقد ينص القانون على اعطاء السلطة لمجالس ادارة مع حماية تامة لأعضائه من التعسف الضغط ، في الواقع لا يتحمل المجلس مسؤولياته ، تكن القرارات بيد الرئيس التنفيذي ،قد يجاري الاخير قبى ضاغطة . قد تغيب الرقابة الفعالة ، للبرلمان الجهات الاخرى ، او تعد التقارير ولا تقرأ ، واذا قرأت لا يتخذ اجراء . وهذه يزداد احتمالها كلما تلى البنك مهاما خارج التعري الضيف للسياسة النقدية ، مثل ضع الضابط للمصارف المؤسسات المالية الاخرى الرقابة عليها ، او ادارة ان أنشطة اضافية .

، لاشك ان درجة الاستقلال تتفاوت من بلد لآخر ، قد أعدت ابحاث لأدراج البنوك المركزية في تسلسل حسب رتبة الاستقلال ، التي تقدر بتجميع موزون لكافة الابعاد القانونية الادارية وسياق القرارات النقدية . في عام 1997، مللا ، اعلن استقلال بنك انكلترا عن الخزانة ، لكن بقي هدف التضخم من اختصاصها حتى وقت قريب . في نفس العام اجرى اليابان التعديل القانوني الذي منح البنك المركزي استقلالا في نطاق ادارة العمليات دون اهداف السياسة النقدية . في الولايات المتحدة الامريكية كان الاستقلال عام 1978 تعزز في السنوات اللاحقة . بينما ، تحدد أهداف البنك المركزي النرويجي ، مللا ، من الحكومة يدار بهيأة تنفيذية يعينها مجلس الدولة . ينفذ عملياته طبقا لدليل السياسة الاقتصادية المعد من السلطات الحكومية ، باستئذانها في المسائل ذات الاهمية الخاصة . تعد زارة المالية تقريرا سنويا عن اداء البنك في السياسة النقدية يعرض على لجنة البرلمان للشؤن المالية والاقتصادية ، بحضور محافظ البنك . في كوريا الجنوبية يعين الرئيس هيأة السياسة النقدية ،و تشترك الحكومة مع البنك في صياغة اهداف السياسة النقدية ، حسب التعديل الاخير لقانون البنك الذي جاء بضغط من صندوق النقد الدلي .

ورغم وصف البنك المركزي الالماني ، قبل نظام اليورو ، بأنه مثال للاستقلال ، البنك الياباني بأنه من الفئة الاقل استقلالا في الدلائل المتقدمة ، لكن معدلات التضخم كانت متماثلة في البلدين لمدة طويلة ، واستمر معدل التضخم في اليابان منخفضا فيما بعد . علما ان الاداء التنموي في الثمانينات كان في اليابان افضل منه في المانيا .

يتحدث البعض عن البنك المركزي الاربي بأنه الاكثر استقلالا ، لكنه الزم بدعم السياسات الاقتصادية العامة للمجموعة الاوربية ، لمجلس وزراء المجموعة دورا كبيرا في سياسة سعر الصرف . قد ايدت دراسات تجريبية الصلة بين الاستقلال خفض التضخم . لكن من الناحية المنطقية لا يملل الاستقلال شرطا ضروريا لا كافيا للسيطرة على التضخم . في الآونة الاخيرة برز اتجاه يحث البنوك المركزية على استهداف اسعار الاصل المالية ، الانتقال ، من مفهوم السيطرة على التضخم ، الى استقرار أداء النظام المالي النشاط الاقتصادي الكلي . أظهرت الازمة المالية الاخيرة سلوكا للبنوك المركزية لا ينسجم مع النموذج النظري المتداول للسلطة النقدية . إذ توسعت في الاقراض حجما ، وذهبت الى أمد أبعد ، تجاوزت مجرد شراء حوالات الخزانة الى اقتناء سندات الحكومة ، وادوات الدين الفاشل ، وبعيد الامد ، لمؤسسات الاقراض في القطام الخاص . وذلك لتوفير السيولة المطلوبة في تقسيم واضح للعمل مع الحكومات . من المعلوم ، لدى البنوك المركزية ، ان مسألة الاستقلال تحتاج التمييز بين السياسة النقدية ، التي هي محور الاستقلال ، مختلف الانشطة الاخرى التي توكل ادارتها الى بنك مركزي . فالرقابة على المصارف المؤسسات المالية غير المصرفية ، اصدار ضوابط تنظيمية لعمل تلك المؤسسات ، وإجراءات تفتيش ، تراخيص ، لا تنضوي عرفا تحت مفهوم السياسة النقدية . في الولايات المتحدة الامريكية لا ينفرد الاحتياطي الفدرالي في الرقابة على المصارف ، المؤسسات المالية الاخرى . في بريطانيا تؤدي الرقابة على المصارف دائرة الخدمات المالية ، التي تشرف على الاسواق المؤسسات المالية كافة ، وهي مستقلة عن البنك المركزي ، كما في بلدان اخرى ، عدا بريطانيا . تزاول البنوك المركزية ، عادة ، ادارة المدفوعات لما بين المصارف ، التحويلات الى الخارج ، طبع ونقل وتوزيع العملة ، وخدمات الصيرفة المركزية للحكومة في الداخل والخارج ، احيانا صناديق الاستقرار الثروة السيادية ، هذه ليس مقصودة بمفهوم الاستقلال المرتبط بالسياسة النقدية دون هذه الانشطة .

قد كلف البنك المركزي العراقي ، إضافة على صلاحياته دوره الرقابي في القطاع المصرفي ، بتنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الاجرام ، والذي تتعلف اهدافه بالأمن مكافحة الفساد المالي ، وذات طابع اجرائي يقتضي اتصالات سرية رقابة من نوع مختلف . وربما يتعذر أداء المهام التي ليست من صلب السياسة النقدية ، على الوجه الصحيح ، دون اشراف حكومي . وتقتضي المصلحة العليا عدم ارباك تلك المهام في الاجل حول استقلال السياسة النقدية. من المعلوم ان القطاع المالي في العراق ، المصرفي وغير المصرفي ، الحكومي و الخاص ، ليس على ما يرام ، ويحتاج الكثير في الحوكمة وادارة الائتمان ، وحل مشكلات صيرفة التجارة الخارجية ، استئناف العمل الاعتيادي للمصارف الحكومية . كما لم يصل تنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال ، بعد ، الى صرته المرسمة في القانون .

البنك المركزي مؤسسة مستقلة ماليا في العراق وفي كل مكان ، بمعنى ان له لمة مالية وامكانية ذاتية للوفاء بالالتزامات . ان مفاهيم الاساس النقدي عرض النقد الاحتياطيات الدولية منبثقة عن الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تؤكد استقلاله المالي ، الذي يستند الى تقاليد راسخة اضافة الى القانون . لم تكن النقاشات التي دارت ، في الايام الاخيرة ، على بينة تامة من هذه الحقيقة .

إن ربط البنك المركزي بمجلس الوزراء ، بغض النظر عن الاسس التي يستند اليها القرار ، لا يخول الاخير صلاحيات تسمح له بالتدخل في ميزانيته العمومية او نقل موجوداته ، كلا ا جزءا ، الى الموازنة العامة . كما ان الاقتراض من البنك يخضع للقانون وهو ، في النهاية ، من صلاحية مجلس النواب اصدارا تعديلا .

يتطلب استقلال البنوك المركزية ، في سياسة السيطرة على التضخم ، امتلاكها لأدوات كافية لإنجاز هذه المهمة هي مسألة يحكمها الواقع ولا يكفي التشريع لضمانها .

وعلى فرض ان السيولة هي التي تحدد المستوى العام للأسعار ، فإلى أي مدى يستطيع البنك التأثير في مستوياتها . في كل الاحوال من الصعب اثبات ان السيولة تحدد ، فعلا ، المستوى العام للأسعار ، من المشكوك فيه ان اسعار الفائدة نافذ الاستثمار في البنك يمكن ان تشكل الية كافية لتحقيق مطلب التحكم بالتضخم في العراق . لان حجم الاصل المالية ضئيل نسبة الى الاقتصاد الوطني ، إذ لا يتجاوز 13 % من الناتج المحلي الاجمالي ، بينما يتجاوز في الدول الناهضة 270 % المتوسط العالمي حالي 440 % ، حسب بيانات بداية الازمة . هذا لا يعني ، بذاته ، التشكيك بجدوى الاستقلال . بل لان السيطرة على التضخم ضرورية للاقتصاد الكلي ، لا تجوز مصادرتها بالجدول حول استقلالية البنك المركزي . من المناسب ان تتحمل الحكومة مسؤولية السيطرة على التضخم ، باستخدام السياسة الاقتصادية كلها بجانبي العرض الطلب ، ومن خلال الموازنة العامة ، بمساعدة البنك المركزي .

ان تغيرات سعر الفائدة ، واستمارات المصارف في البنك المركزي العراقي ، تحديد سعر الصرف ، جرت في سياق التزامات العراق لخفض المديونية وبرامج التعاون مع صندق النقد الدولي ، والاوضاع المعرفة لقطام المال .

ان إقراض الحكومات ممارسة متعارف عليها في الصيرفة المركزية ، عبر شراء ادوات الدين الحكومي من السوق الثانوية يسمح بها القانون العراقي الحالي ، الذي يمكن ان ينجز عن طريق الخصم و الاحتفاظ بأدوات الدين رهنا لقروض يقدمها للمؤسسات المالية . تجيز القوانين لبعض البنوك شراء الدين الحكومي من الاصدار الالي له ممنوع في قانون البنك المركزي العراقي . ويعتمد سوق الصرف في العراق على العملة الاجنبية من المصدر الحكمي النفطي ، والبنك المركزي يتولى بيعها الى القطاع الخاص . بالتالي فأن البنك المركزي يمثل جانب العرض ، بائعا للعملة الاجنبية ، ليس متدخلا في سق الصرف . كما يحدد سعر الصرف قيمة ايرادات النفط الحكومية بالعملة الوطنية ، لذلك فان الاستقلال في سوق الصرف وسعر الصرف يبقى مقيدا بهذه الخصائص .

يعتقد ان التشدد النقدي ، الذي غالبا ما يكون من اهم دوافع استقلال البنوك المركزية ، كان سببا لمشاكل وازمات لا تقل اضرارها عن الاسراف النقدي .