المفعول المطلق

المصدر اسم كسائر الأسماء، إلا أنه معنى غير شخص. والأفعال مشتقة منه (1) وإنما انفصلت من المصادر بما تضمنت معاني الأزمنة الثلاثة بتصرفها . والمصدر: هو المفعول في الحقيقة لسائر المخلوقين، فمعنى قولك: قام زيد، وفعل زيد قياماً سواء وإذا قلت ضربت فإنما معناه أحدثت ضرباً وفعلت ضرباً فهو المفعول الصحيح. ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام؟ فتقول: أنا فعلته، ومن ضرب هذا الضرب الشديد؟ فتقول: أنا فعلته . تريد أنا ضربت هذا الضرب. وقولك ضربت هذا الضرب، وقولك ضربت زيداً لا يصلح أن تغيره بأن تقول: فعلت زيداً لأنه ليس بمفعول لك / 162 فإنما هو مفعول الله تعالى فإذا قلت ضربت زيداً، فالفعل لك دون زيد وإنما أحللت الضرب به وهو المصدر، فعلى هذا تقول: قمت قياماً، وجلست جلوساً، وضربت ضرباً، وأعطيت إعطاء، وظننت ظناً، واستخرجت استخراجاً، وانقطعت انقطاعاً واحمررت احمراراً، فلا يمتنع من هذا فعل منصرف البتة.

ومصدر الفعل الذي يعمل فعله (2) فيه يجيء على ضروب : فربما ذكر توكيداً نحو قولك: قمت قياماً وجلست ،جلوساً، فليس في هذا أكثر من أنك أكدت فعلك بذكرك مصدره وضرب ثانٍ تذكره للفائدة نحو قولك : ضربت زيداً ضرباً شديداً، والضرب الذي تعرف. وقمت قياماً طويلاً، فقد أفدت في الضرب أنه شديد وفي القيام أنه طويل، وكذلك إذا قلت: ضربت ضربتين وضربات فقد أفدت المرار وكم مرة ضربت .

قال سيبويه : تقول : قعد قعدة سوء وقعد قعدتين (3)/163 لما عمل في الحدث ـ يعني المصدر - عمل في المرة منه والمرتين، وما يكون ضرباً منه وإن خالف اللفظ. فمن ذلك : قعد القرفصاء (4)، واشتمل الصماء (5)، ورجع القهقرى، لأنه ضرب من فعله الذي أخذ منه (6).

قال أبو العباس قولهم : القرفصاء واشتمل الصماء، ورجع القهقرى هذه حلى وتلقيبات لها، وتقديرها: اشتمل الشمل التي تعرف بهذا الاسم وكذلك أخواتها. قال: وجملة القول : إن الفعل لا ينصب شيئاً إلا وفي الفعل دليل عليه، فمن ذلك المصادر لأنك إذا قلت قام ففي «قام» دليل على أنه : فعل قياماً، فلذلك قلت: قام زيد قياماً فعديته إلى المصدر، وكذلك تعديه إلى أسماء الزمان لأن الفعل لا يكون إلا في زمان وتعديه إلى المكان لأنه فيه يقع وتعديه إلى الحال لأنه لأفعل إلا في حال وأحق ذلك به المصدر، لأنه مشتق من لفظه ودال عليه .

وأعلم / 164 : أن «أن تكون مع صلتها في معنى المصدر، وكذلك «ما» تكون مع صلتها في معناه وذلك إذا وصلت بالفعل خاصة، إلا أن صلة «ما» لا بد من أن تكون فيها ما يرجع إلى «ما» لأنها اسم، وما في صلة أن» لايحتاج أن يكون معه فيه راجع لأن «أن حرف والحروف لا يكنى عنها ولا تضمر فيكون في الكلام ما يرجع إليها والذي يوجب أن «ما» اسم وأنها ليست حرفاً «كان»: أنها لو كانت (كأن) لعملت في الفعل كما عملت «أن» لأنا وجدنا جميع الحروف التي تدخل على الأفعال، ولا تدخل على الأسماء تعمل في الأفعال فلما لم نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم، وهذا مذهب أبي الحسن الأخفش وغيره من النحويين(7)، فتقول أن يعجبني يقوم زيد تريد قيام ،زيد ويعجبني ما صنعت تريد صنيعك إلا أن هذين وإن كانا

قد يكونان في معنى المصادر فليس يجوز أن يقعا موقع المصدر في/165 قولك: ضربت زيداً ضرباً لا يجوز أن تقول: ضربت زيداً أن ضربت، تريد ضرباً، ولا ضربت زيداً ما ضربت تريد: معنى «ضرباً»، وأنت مؤكد لفعلك ويجوز ضربت ما ضربت أي الضرب الذي ضربت كما تقول: فعلت ما فعلت أي مثل الفعل الذي (8) فعلت، وتقول: فعلت ما فعل زيد، أي: كالفعل الذي فعل زيد فإن لم ترد هذا المعنى فالكلام محال، لأن فعلك لا يكون فعل غيرك. قال الله تعالى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا) (9) والتأويل عندهم والله أعلم كالخوض الذي خاضوا.

مسائل من هذا الباب:

تقول: ضربته عبد الله تضمر ،الضرب تعني : ضربت الضرب عبد الله ولو قلت ضربت عبد الله ضرباً، وضربته زيداً، ما كان به بأس على أن تضمر المصدر.

وأعلم أنه لا يجوز أن تعمل ضمير المصدر، لا تقول: سرني ضربك وهو زيداً، وأنت تريد وضربك زيداً لأنه إنما يعمل إذا كان على لفطه الذي تشتق الأفعال منه ألا ترى أن «ضرب مشتق من الضرب، فإنما عمراً يعمل الضرب / 166 وما أشبهه من المصادر إذا كان ظاهراً غير مضمر، وإنما يعمل لشبهه بالفعل، فكما أن الفعل لا يضمر فكذلك المصدر، لا يجوز أن يقع موقع الفعل وهو مضمر وإنما جاز إضمار المصدر لأنه معنى واحد (10)، ولم يجز إضمار الفعل لأنه معنى وزمان ولو أضمر لصار اسماً. وتقول: جميعاً، إذا عنيت أنك لم تترك منهم . أحداً، أو مررت بهم قال الأخفش : كل وجميع ها هنا بمنزلة المصادر كأنك قلت: مررت بهم عماً كلا، أي مروراً عماً ،وكلا فكل وجميع ها هنا بمنزلة المصادر، مررت بهم ومررت بهم كأنك قلت مررت بهم عماً، كلا، ومررت بهم عماً لهم، وكأنك قلت: طررتهم طراً(11) وليس الجميع والكل بالقوم، كما أن الطر والقاطبة ليس بالقوم، يعني إذا قلت: مررت بهم قاطبة وطراً فكأنك قلت: جمعتهم / 167 جمعاً، وكذلك في طر كأنك قلت : طررتم، أي أتيت عليهم طراً .

وذكر سيبويه: هذا في باب ما ينتصب لأنه حال وقع فيه الخبر وهو اسم. وقال: من ذلك : مررت بهم جميعاً وعامة وجماعة، وقال: هذه أسماء متصرفة، ولا يجوز أن يدخل فيها الألف واللام (12).

وزعم الخليل: أن قاطبة وطراً لا يتصرفان، وهما في موضع المصدر (13).

أن وأعلم: في الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغني عنها وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك : أتاني زيد مشياً، فقولك : مشياً قد أغنى عن ماش، ويمشي، إلا أن التقدير: أتاني يمشي مشياً، فمن ذلك: قتلته صبراً، ولقيته فجأة ومفاجأة، وكفاحاً ومكافحة، والقيته) (14) عياناً، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضاً، وعدواً، وأخذت عنه سماعاً وسمعاً(15).قال سيبويه: وليس كل مصدر يوضع هذا الموضع، ألا ترى أنه لا يحسن: أنانا سرعة ولا رجلة (16)، قال / 198 أبو العباس : ليس يمتنع من هذا الباب شيء من المصادر أن يقع موقع الحال إذا كانت قصته هذه القصة (17) وخالف سیبویه، وقد جاء بعض هذه المصادر يغني عن ذكر الحال بالألف واللام نحو أرسلها العراك والعراك لا يجوز أن يكون حالاً ولا ينتصب انتصاب الحال وإنما انتصب عندي على تأويل أرسلها تعترك العراك (18)، في «تعترك حال والمصدر الذي عملت فيه الحال هو العراك، ودل على «تعترك» فأغني

عنه، وكذلك : طلبته جهدك (19) وطاقتك كأنك قلت: طلبته تجتهد جهدك، وتطيق طاقتك، أي: تستفرغهما في ذلك.

ومذهب سيبويه أن قولهم مررت به وحده وبهم وحدهم، ومررت برجل وحده، أي مفرد، أقيم مقام مصدر «يقوم مقام الحال، وقال: ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة (20). وزعم الخليل: أنه إذا نصب (21) فكأنه قال: مررت بهؤلاء / 169 فقط، مثل وحده في معناه، أي: أفرقهم(22). وأما بنو تميم فيجرونه على الاسم الأول ويعربونه كإعرابه توكيداً له.

قال سيبويه، ومثل خمستهم قول الشماخ :

اتتني سليم قصها بقضيضيها (23).

كأنه قال: أنقض آخرهم على أولهم وبعض العرب يجعل «قضهم» بمنزلة كلهم، يجريه على الوجوه فهذا مأخوذ من الإنقضاض فقسه على ما ذكرت لك من قبل. وزعم يونس (24): أن وحده بمنزلة عنده، وأن خمستهم وقضهم كقولك جميعاً، وكذلك طراً وقاطبة.

وجعل يونس نصب وحده كأنك قلت مررت برجل على حياله فطرحت على(25)، فأما وكلهم وجميعهم وعامتهم وأنفسهم وأجمعون، فلا يكون أبداً إلا صفة إذا أضفتهن إلى المضمرات وتقول: هو نسيج وحده، لأنه اسم مضاف إليه (26).

قال الأخفش : كل مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل وذلك إذا قلت: سفياً لزيد، وإنما تريد سقى الله زيداً ولو قلت / 170: سقيا الله زيداً، كان جيداً، لأنك قد جئت بما يقوم مقام الفعل، ولو قلت: أكلاً زيد الخبز وأنت تأمره، كان جائزاً، كقوله (27) :

فَنَدْلًا نُرِيقُ المال ندل التَّعَالِبِ

وتقول : ضربتك ضرباً عمرو خالداً، ومعناه : ضربتك ضرب عمرو خالداً، فإذا قلت: ضربتك زيد خالداً، فلا تقدم  خالداً قبل الضرب لأنه في صلته .

قال أبو بكر: وليس هذا مثل قولك: ضرباً زيداً، وأنت تأمره، لأن ذاك قد قام مقام الفعل فيجوز أن يقدم المفعول فتقول: زيداً ضرباً، وقد مضى تفسير هذا. وتقول : ضربتك ضرب زيد عمراً، وكذلك ضربتك ضربك زيداً، وضرباً أنت زيداً، إذا جعلته فاعلاً، وضربتك ضرباً إياك زيداً، إذا جعلته مفعولاً ، تريد: ضرباً زيد إياك.

وقال الأخفش: من رد عليك ضرباً زيد عمراً إذا كنت تأمره أدخلت عليه / 171 سقياً له فقلت له : ألست إنما تريد، سقى الله زيداً فإنه قائل: نعم، فتقول. فكما جاز سقياً له حين أقمت السقي مقام «سقاه» فكذلك تقيم الضرب مقام «ليضرب»، وتقول: ضرب زيد ضرباً، وقتل عمرو قتلا فتعدى الفعل الذي بني للمفعول إلى المصدر، كما تعدى الفعل الذي بني للفاعل، لا فرق بينهما في ذلك، فأما المفعول الذي دخل عليه حرف الجر نحو سيرا بعبد الله فأنت في المصادر والظروف بالخيار إن شئت نصبت المصادر نصبها قبل، وأقمت المفعول الذي دخل عليه حرف الجر مقام الفاعل فقلت: سير بعبد الله سيراً شديداً، أقمت بعبدالله» مقام الفاعل ونصبت «سيراً» كما تنصبه إذا قلت سار عبدالله سيراً شديداً، وكذلك يجوز في أسماء الزمان والمكان أن تنصبها نصب الظروف في هذه المسألة، ويجوز من أجل شغل حرف الجر بعبد الله أن تقيم المصادر والظروف(28) معه مقام الفاعل فترفعها /172 إلا أن الأحسن ألا ترفع إذا نعتت أو أفادت معنى سوى التوكيد وقصد الإخبار عنها، فإذا لم يكن فيها إلا التوكيد نصبت والرفع بعيد جداً، تقول: سير بعبد الله سير شديد ومر بعبد الله المرور الذي علمته، وإن شئت نصبت وإنما حسن الرفع لأنك قد وصفت المصدر فصار كالأسماء المفيدة، فأما النصب فعلى أنك أقمت بزيد» مقام الفاعل فصار كقولك: ضرب عبدالله الضرب الذي يعلم وشتم عبدالله الشتم الشديد، وكذلك، لو قلت: مر بعبد الله ،مروان وسير بعبد الله سير شديد لكان مفيداً. وقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِحَ في الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةً ) (29)، فإن قلت: سير بعبد الله سير وسيراً، وذهب إلى عبدالله ذهاباً فالنصب الوجه، لأن المصادر مؤكدة، أما جواز الرفع على بعد إذا قلت سير بعبد الله، لأنه ليس في قولك: سير من الفائدة إلا ما في «سير (30) وجوازه على أنك إذا قلت: سير بعبد الله سير، فمعناه سير بعبد الله ضرب من السير / 173 ، لأنه لو اختلف لكان الوجه أن تقول: سير بعبد الله سيران أي : سير سريع وبطيء، أو: قديم وحديث، وهذا قول أبي العباس - رحمه الله - (31).

واعلم أن قولهم ضرب زيد سوطاً، أن معناه : ضرب زيد ضربة بسوط فالسوط هنا قد قام مقام المصدر، ولذلك لم يجز أن تقيم السوط مقام الفاعل، لا يجوز أن تقول: ضرب سوط (32) زيداً، كما تقول : أعطى درهم) (33) عمراً ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا على مذهب البصريين الذين يرون أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه بينما يري الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو: ضرب ضرباً وقام قياماً، ولكل منها حجج ذكرها ابن الأنباري في الإنصاف. أنظر مسألة /28 الجزء الأول.

(2) نحو: ضرب ضرباً.

 (3) أنظر الكتاب 15/1 .

(4) قعود القرفصاء أن يجلس الرجل على اليتيه ويلصق فخذيه ببطنه يحتبي بيديه.

(5) اشتمال الصماء أن يرد الرجل كساءه من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً.

(6) أنظر الكتاب 15/1 .

(7) أنظر المقتضب 2003 ، والكتاب 367/1 ، و 410/1 . الأخفش يقول: أعجبني ما صنعت أي ما صنعته كما تقول: أعجبني الذي صنعته، ولا يجيز أعجبني ما قمت لأنه لا يتعدى وقد خلط فأجاز مثله. قال المبرد: والقياس والصواب قول سيبويه والذي يبدو أن رأي المبرد هنا واضح في أنه يرى أن «ما» المصدرية حرف لا اسم، فقد ارتضى مذهب سيبويه وجعله الصواب وضعف مذهب الأخفش ثم رماه بالتخليط لكن بعد هذا ينسب الرضي والسيوطي إلى المبرد بأنه يرى أن «ما»

المصدرية اسم كما يراه الأخفش. وفي شرح الكافية 51/2 : و«ما» المصدرية حرف عند سيبويه واسم موصول عند الأخفش والرماني والمبرد . وفي الهمع: 48/1، الخامس: «ما» خلافاً لقوم منهم المبرد والمازني والسهيلي وابن السراج والأخفش في قولهم : إنها اسم، مفتقرة إلى ضمير.

(8) يرى ابن السراج أن «ما» اسم مفتقر إلى ضمير وأكثر النحاة يرى أنها إذا كانت بمعنى المصدر لا تحتاج إلى ضمير لأنها ،حرف والدليل على أنها حرف أنها تدخل على الفعل كدخول أن ولا خلاف أن «أن لا تضمر ولا يعود إليها ضمير من صلتها، كذلك يلزم في «ما» لأنها بمنزلتها في دخولها على الفعل وكونها في تأويل المصدر، قال سيبويه 367/1: دوما إذا كانت والفعل مصدر بمنزلة إن. وقال: ومثل ذلك أيضاً من الكلام فيها حدثنا أبو الخطاب ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر، «فيا» مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان والضرر، كما أنك إذا قلت ما أحسن ما كلم زيد فهو ما أحسن كلامه زيداً، ولولا «ما» لم يجز الفعل بعد «إلا» في ذا الموضع كما لا يجوز بعد ما أحسن بغير «ما» وانظر المقتضب 200/3 (9) التوبة : 69 .

(10) لأن الفعل بصيغته يدل على شيئين الحدث والزمان المحصل، والمصدر يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث.

(11) طراً : متفرقاً.

(12) الكتاب : ج 188/1 - 189 .

(13) الكتاب جـ 189/1 .

(14) أضفت كلمة «لقيته لأن السياق يقتضيها .

(15) كل هذه النصوص تشير إلى أن ابن السراج يعرب المصدر حالاً بتأويله بوصف. ولكن قد يفهم من هذا النص أنه يعرب المصدر مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف قال هنا: أتاني زید مشياً وفقولك مشياً قد أغنى عن ماش ويمشي إلا أن التقدير: أتاني يمشي مشياً .

 (16) أنظر الكتاب 186/1 ، والرجلة : المشي راجلاً.

(17) المقتضب 244/3 قال المبرد: ولو قلت جثته إعطاء لم يجز، لأن الإعطاء ليس من المجيء، ولكن جثته سعياً فهذا جيد لأن المجيء يكون سعياً. قال الله عز وجل: وتم ادمهن يأتينك سعياً، فهذا اختصار يدل على ما يرد مما يشاكلها ويجري مع : صنف منها. وكلام المبرد هنا صريح في أن المصدر يقع بقياس حالاً إذا كان نوعاً من فعله، وكرر هذا في 269/3 أنظر حاشية الخضري 230/1 والجمع 238/1، والأشموني 61/2.

(18) يرى أن العراك نائب عن الحال وليس بحال، وإنما التقدير: أرسلها محتركة، ثم يجعل الفعل موضع اسم الفاعل المشابهته له فصار يعترك ثم جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه لأن حقيقة الحال أن تكون بالصفات ولو صرحت بالصفة لم يجز دخول الألف واللام ولم نقل العرب أرسلها المعتركة ولا جاء زيد القائم لوجود لفظ الحال.

(19) في الكتاب .187/1 . وهذا ما جاء منه مضافاً معرفة وذلك قولك: طلبته جهدك كأنه قال اجتهاداً وكذلك طلبته طاقتك، وفي المحصص 227/4، وأما ما جاء منه مضافاً معرفة مقولك طلبته جهدك وطاقتك، وفعلته جهدي وطاقتي وهي في موضع الحال، لأن معناه مجتهداً ولا يستعمل هذا مضافاً لا تقول فعلته طاقة، ولا جهداً

(20) انظر الكتاب 187/1

(21) أي ثلاثة .

 (22) أنظر الكتاب ،187/2 ، ونص الكتاب. وزعم الخليل: أنه إذا نصب ثلاثتهم فكأنه

يقول مررت بهؤلاء فقط ولم أجاوز هؤلاء وكما أنه إذا قال وحده وإنما يريد مررت به فقط لم أجاوزه» .

(23) من شواهد الكتاب 188/1 . على نصب «قضها» على الحال وهو معرفة بالإضافة لأنه

مصدر. وهذا صدر بيت وعحزه

تمسح حولي بالشبع مبالها

ورواية الديوان: وجاءت سليم قصها بقضيصها ..

وسليم: قبيلة امرأة الشماخ.

والقض: أصله الكسر، وقد استعمل الكبير موضع الانقضاض كقولهم. عقاب كاسر أي منقضة، ويروى وقضها بقضيضهاء بالرفع والنصب فمن رفع جعله يمعنى التأكيد، ومن نصب جعله كالمصدر. والبقيع موضع بمدينة الرسول والسيال جمع سبلة وهي مقدمة اللحية، وأراد: أنهم يمسحون لحاهم وهم يتهدودنه ويتوعدونه. وقيل: يمسحون لحاهم تأهباً للكلام. وانظر: المقتضب 363/3، وشرح السيرافي ،113/3، والتمام في تفسير أشعار هذيل 72 والأغاني ،100/8 ، وجمهرة الأمثال للعسكري 316/1، وابن يعيش

63/2 .

(24) يونس : هو أبو عبد الرحمن الضبي يونس بن حبيب من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء والأخفش الأكبر قيل انه صنف كتاب القياس في النحو مات سنة 182 هـ وقيل 152 هـ ترجمته في طبقات الزبيدي رقم 17 وابن خلكان رقم 823، والإرشاد لياقوت 310/7 ونزهة الألباء 56 وبغية الوعاة 424 .

(25) انظر الكتاب 189/1

(26) لأنه يخبر أنه ليس في مثاله أحد. فلو لم يضف إليه لقال: هذا نسيج إفراداً فالإضافة

في الحقيقة إلى المصدر.

(27) من شواهد سيبويه جـ 59/1 ، على نصب «المال» بقوله «ندلا لأنه بدل من قوله : أندل. كما تقول : ضربا زيداً، بمعنى أضرب ريداً، ويجوز أن تجعل الفعل المضمر هو العامل في «دل» و«ندل دال عليه مؤكد له وإن شئت جعلت نصبه فعل آخر، كأنه قال : أوقع ندلا ونحوه من التقدير، فيكون العامل فيه غير فعله . وهو عجز بيت صدره

على حين ألهي الناسَ جُلُّ أمورهم فندلا زريق.

نسبه صاحب فرحة الأديب رقم (40) إلى رجل من الأنصار، قال ذلك في النعمان ابن العجلان الزرقي وزريق من الخوارج وكان ولاه الإمام على عنه في البحرين وفي الشعر والشعراء آراء أخرى.

والندل خطف الشيء بسرعة وزريق منادى مبنى على الضم، والتقدير ندلاً يا زريق، وأجاز ابن عقیل رفعه «بندلا) وقوله حين الهى الناس جل أمورهم. أي: حين اشتغل الناس بالفتى والحروب، وانطر : شرح السيرافي 448/1، والخصائص ،120/1، والحجة 108/1، والحمهرة 2/ 299 ، والكامل ،104 ، ومعجم مقاييس اللغة 411/5

(28) ليس كل الظروف، وإنما المتصرف مها أي ما يصح وقوعه مسنداً إليه، كيوم وليلة، وشهر ،ودهر ،وأمام ووراء ومجلس وحهة. أما غير المتصرف، فلا يكون إلا ظرفاً، كحيث، وعورص، وقط، والآن.

(29) الحاقة : 13، رفع لما نعت، فإذا أخبر عن «الصور» قال: المنفوخ فيه نفخة واحدة الصور وإن أخبر عن الصحة قال المنفوخة في الصور بصخة واحدة المقتصب

104/3 .

(30) لأنك لم تفد بقولك «سيراً» شيئاً لم يكن «سير» أكثر من التوكيد

(31) انطر المقتضب 104/3 و 51/4 .

 (32) لا يجوز هذا وذلك أن السوط - إذا قلت ضربت ريداً سوطاً - مصدر ومعناه : ضربت زيداً ضربة بالسوط ويدلك على ذلك قولك: صربت زيداً مئة سوط، لست تعني : أنك ضربته بمئة سوط ولكنك تعني أنك ضربته مئة صرية سوط، أو بأكثر من ذلك من هذا الجنس.

(33) لما كان الدرهم مفعولاً كعمرو جار أن تقيمه مقام الفاعل.