وعلى ضوء ذلك جرت محاولات للخروج من المشاكل التي تواجه النظام الدولي ابرزها كان الآتي:

1- مجموعة العشرة : بسبب تفاقم العجز في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية وهروب رؤوس الأموال الأمريكية قصيرة الأجل إلى خارجها (الدول الأوربية واليابان) بسبب تفاوت اسعار الفائدة، وبموجب ذلك تخلت أمريكا بمفردها بتحويل الدولار بما يعادله من الذهب ، كما فرضت رسوماً كمركية بما يعادل 10% من قيمة السلع المستوردة ، كما استخدمت نظام الحصص لتقييد استيرادها ، ويقابل ذلك قيام اغلب الدول في اوروبا الغربية واليابان بتعويم عملاتها وعدم التزامها بتثبيت اسعار صرف عملاتها مقابل الدولار كما جاء بأحكام اتفاقية الصندوق.

وعلى أثر هذا كله اجتمع ممثلوا (وزراء المالية او محافظي البنوك المركزية) عشرة دول (الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، ايطاليا ،بلجيكا، السويد، كندا، واليابان) في روما في تشرين الثاني/1971 وسمي ذلك الاجتماع ( مجموعة العشر) والذي هدف إلى اصلاح النظام النقدي الدولي وايجاد اسعار تعادلية جديدة للعملات الدولية، ولم تتوصل المجموعة إلى أية اتفاقات تذكر الا انها مهدت الطريق لإنجاز بنود اتفاقية جديدة لترتيبات اسعار الصرف.

2- اتفاقية سميثونيان: سعت اليها أمريكا لإعادة الثقة للدولار ، ضمت دول العشر نفسها حيث اجتمع وزراء مالية الدول الصناعية العشر في معهد سميثونيان بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم توقيع الاتفاقية في 19/كانون الثاني / 1971 وتضمنت البنود الآتية:

1) إلغاء الرسم الكمركي الذي فرضته أمريكا على استيراداتها والبالغ 10% وهذا يعني تخفيض قيمة الدولار بهذه القيمة حيث ارتفع سعر الذهب رسمياً من 35 دولار للاوقية إلى 38 دولار.

2) تسمية سعر الصرف الجديد للدولار بالسعر المركزي بدلاً من سعر التعادل.  

3) بموجب هذه الاتفاقية تم تخفيض الدولار بنسبة 8,5 % مقابل الذهب وليصبح 38 دولار للأوقية بدلاً من 35 دولار، كماتم رفع المارك الألماني والين الياباني بنسبة 12%. ولكن هذه الاتفاقية انهارت بعد أربعة عشر شهراً من توقيعها بسبب التطورات النقدية في دول الاتحاد الأوربي ولاتجاه نحو توحيد العملة.

4) السماح لأسعار الصرف أن تتقلب بحدود 4,5 "صعوداً ونزولاً" من السعر المركزي بعد ان كانت 1% بموجب احكام اتفاقية بريتونو ودز.

3- لجنة العشرين : في عام 1974 اجتمع ممثلوا مجموعة العشر اضافة إلى عشرة دول اخرى تمثل تسع منها البلدان النامية اضافة إلى استراليا وسميت اللجنة باللجنة العشرين (لجنة اصلاح النظام النقدي الدولي) واستندت في توصياتها على تقرير مجلس المحافظين بصندوق النقد الدولي حول مستقبل النظام النقدي الدولي وضرورة إلغاء الذهب من النظام النقدي تدريجياً، كما أوصى المجلس بضرورة التخلي عن الدولار الأمريكي بوصفه عملة الارتكاز الرئيسة واحلال وحدات حقوق السحب الخاصة لتصبح الوسيلة الوحيدة لخلق السيولة الدولية، ولكن أعمال لجنة العشرين تعطلت بسبب التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي والمتمثلة بصدمة النفط الأولى 1974 وازمة التضخم الركودي في الدول الصناعية (1974-1975).

4- إتفاقية جمايكا: عقدت اللجنة الانتقالية المؤقتة والتي حلت محل لجنة العشرين اجتماعها الخامس والأخير في جامايكا عام 1976 والتي هي بمثابة الإقرار القانوني لنهاية نظام بريتون وودز وإقرار نظام الصرف المرن وتضمنت البنود الآتية :

1) إلغاء دور الذهب والتخلي عنه كمعيار نقدي.  

2) ترك الحرية للبنوك المركزية المصدرة للعملات الرئيسية حرية التدخل في الأسواق للحفاظ على استقرار أسعار صرف عملاتها.

3) إقرار وحدة حقوق السحب الخاصة والتي يتم تحديدها على أساس حصة الدولة العضو في رأس مال الصندوق وتتكون من 25% ذهب والباقي عملة وطنية، وهي الوسيلة الأساسية لخلق السيولة الدولية، وتستطيع الدولة العضو الحصول على السيولة (عملات صعبة) دولية بنسبة 15% من حصتها من تلك الوحدة.

4) اعادة الصندوق نصف موجوداتة من الذهب إلى الدول الأعضاء، وبيع النصف الثاني خلال عام 1980 وتخصيص عائدات البيع ( الفرق بين سعره الدفتري في الصندوق وسعره عند بيعه بالمزاد) لمساعدة الدول الفقيرة وبإشراف الصندوق.

5) السماح للدول الأعضاء ببيع موجوداتها الرسمية من الذهب.

6) مراجعة حصص الأعضاء لزيادة رأس المال الصندوق لتوسيع الحقوق القائمة للأعضاء وتوفير مساعدات اضافية للدول النامية.     

5- اتفاقية بلازا : عقدت عام 1985 في نيويورك على أثر انتهاج البنك الاحتياطي الفدرالي سياسة نقدية متشددة جداً لتحييد السياسة المالية السهلة وما ترتب عليها من تضخم من جهة وبهدف معالجته الذي تجاوز 15 % من جهة اخرى ، وادت تلك السياسة إلى ارتفاع اسعار الفائدة التي وصلت إلى  20% للاجل القصير، وقد تسبب ذلك بتدفق ادخارات دول العالم إلى أمريكا بسبب الفائدة المرتفعة وكل ذلك رفع سعر الدولار امام بقية عملات العالم وأصبح ارتفاعه مشكلة لابد من معالجتها ، وقد أصدر المجتمعون وهم (فرنسا، ألمانيا ، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة) بياناً إلى وسائل الاعلام والذي اطلق عليه (اتفاقية بلازا) وأشار إلى ان هناك اعتقاداً للمجموعة بأن الدولار مقوم عند مستوى لا يتفق مع الأحوال الاقتصادية السائدة ولابد من تدخل المجموعة لدفع الدولار للانخفاض.

أدى ذلك إلى تطور جديد في نظام اسعار الصرف المرنة، وهو نظام التدخل الجماعي التعاوني وحسب اتفاق الدول السبعة الكبار، وعلى اثر ذلك التدخل الجماعي بدأ الدولار مرحلة الانخفاض وأصبح ضعفه مشكلة جديدة ادت إلى اتفاقية اللوفر / باريس، حيث ترسخت فكرة إدارة اسعار العملات الرئيسية المعومة والذي سماه بعض الاقتصاديين Dirty Float لمخالفته قواعد السوق الأساسية.