{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... }[المائدة / ٤٥]

قال الشيخ الضّالّ : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم قولهم في الديات؛ وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم نصف الدية.

فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى: {النفس بالنفس} وخرجوا به عن الإجماع.

جواب. فيقال له: إن ظاهر القرآن مع القوم ، وما ظننت من حكمه معك ، فهو ظن باطل. قال الله تعالى: { الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178].

فجعل القصاص في التماثل بالأنفس ما يستحق بها من الديات؛ وقد علمنا أن دية الذكر ألف دينار ، ودية الأنثى خمسمائة دينار؛ وهذا يمنع التماثل فيما يوجب القصاص ، كما أن العبد لما كان لا يماثل الحر في ديته ، امتنع القصاص بينهما ، وكان ظاهر القرآن يقضى بوجوب القصاص لمماثله بما تلوناه.

قوله تعالى: { النّفس بالنفس }. فهو خاص بالإجماع والاتفاق؛ لأنه لا يقتل السيد بعبده(1) ، ولا المؤمن بالحربي الكافر؛ ولا يقتل المسلم عند جمهور الفقهاء بالذمي(2) ، ولا يقتل الإنسان بالبهيمة ، باتفاق أهل الملل كافة ، فضلاً عن ملة الإسلام؛ ونفس البهيمة نفس ، كما أن نفس الإنسان نفس.

وإذا ثبت خصوص هذه الآية بالإجماع ، بطل التعلق بعمومها على ما ذكرناه.

فأما تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرجل بشرط أن يؤدوا نصف الدية إلى أوليائه ، فمأخوذ مما ذكرناه في حكم القصاص ، وبالسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) ، المأثورة بعمل أمير المؤمنين وليس يختلف العامة أن أمير المؤمنين(عليه السلام) قضى بذلك وعمل به(3) ، وقد ثبت عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال: "على أقضا كم"(4) وقال: " علي مع الحق والحق مع علي ، اللهم أدر الحق مع علي حيث ما دار"(5).

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، بطل ما ادعاه الشيخ الضال من خلاف الإجماع في ذلك؛ إلا أن يخرج أمير المؤمنين(عليه السلام) الإجماع ، ويحكم على قوله بالشذوذ والخروج عن الإيمان. فينكشف أمره لسائر العقلاء ، ويظهر ردته لكافة العلماء ويبين من جهله مالا يخفى على أحد من الفقهاء؛ وكفاه بذلك خزياً(6).

 [انظر: سورة النساء ، آية 6 ، في إثبات إمامة أئمة الأثني عشر ، من الفصول المختارة: ۱۱۳].

{ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ...  فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ }[المائدة / ٤٨ - ٤٤]

[انظر: سورة ص ، آية ٢٦ ، في أحكام القضاء ، من المقنعة: ٧٢٠.]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المغني 4: 360؛ الشرح الكبير 9: 362؛ كشف القناع 5: 525؛ الإنصاف 9: 469؛ حاشية الجمل على شرح المنهج 5: 21؛ حلية العلماء 7: 450؛ الكافي لابن عبد البر: 588؛ التفريع 2: 216؛ القوانين الفقهية: 340.

2- المغني 9: 342؛ الشرح الكبير 9: 361؛ کشف القناع 5: 534؛ الأنصاف 9: 469؛ الأم 6: 25؛ المهذب 2: 173؛ حاشية الجمل 5: 20؛ الكافي لابن عبد البر: 588؛ التفريع 2: 216؛ القوانين الفقهية: 340؛ حلية العلماء 7: 448.

3- الأم للشافعي 7: 176؛ فتح الباري 12: 180؛ المعنى لابن قدامة 9: 378؛ الشرح الكبير 9: 359.

4- فتح الباري 8: 136؛ کشف الخفاء للعجلوني 1: 184.

5- مجمع الزوائد 7: 235؛ ربيع الأبرار : 528؛ تاریخ بغداد 14: 321؛ التفسير الكبير للرازي 1: 205.

6- المسائل الصاغانية : 22، والمصنفات 3: 107.