أكثر ما حظي بالشهرة والذيوع من كتب ابن هشام ما كان ذا صبغة تعليمية مدرسية، فقد كثر الانتفاع منها وأقبل المقرئون على إقرائها طلابهم لما لمسوا من سرعة فائدتها، وألفوا أن يتدرجوا مع طلابهم بالسلسلة المعروفة له: يبدءون بكتاب "القطر" ثم بشرحه ثم بشذور الذهب ثم بشرحه للمصنف نفسه، ثم بالشرح المشهور لابن هشام لألفية ابن مالك المسمى "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" ويختمون السلسلة بتاجها "مغني اللبيب" .
شذور الذهب متن صغير للمبتدئين بالنحو لم يجاوز في طبعته "34" صفحة من القطع الصغير، عبارته موجزة مكثفة تصلح لأن تستظهر، وقد أكسبها التكثيف غموضا يصعب معه اجتلاء

ص304

مقصودها على الطالب الصغير، ولعل هذا ما حدا ابن هشام على شرحه في خطة أوضحها في مقدمته بقوله:
"وبعد, فهذا كتاب شرحت به مختصري المسمى بـ "شذور الذهب في معرفة كلام العرب"، تممت به شواهده، وجمعت به شوارده، ومكنت من اقتناص أوابده رائده. قصدت فيه إلى إيضاح العبارة، لا إلى إخفاء الإشارة، وعمدت فيه إلى لفّ المباني والأقسام، لا إلى نشر القواعد والأحكام، والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من شواهد الأصل ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آي التنزيل، وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب أو تفسير أو تأويل، وقصدي تدريب الطالب، وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب".
اختلطت في تسلسل أبواب الكتاب بحوث الأسماء ببحوث الأفعال، إذ إنه أدار ترتيبه على المبنيات فالمعربات, فذكر المرفوعات فالمنصوبات من الأسماء والأفعال, ثم عقب بالمجرورات فالتوابع, وختم بالأعداد، فهو يختلف تبويبا عما ألف في بقية الكتب من البدء ببحوث الأسماء فالأفعال فالحروف، لكنه مستوعب كل ما يجب على الطلاب علمه، ونقدر أن الطلاب قديما كانوا يختمون به وبأوضح المسالك شبه ما نسميه اليوم بالمرحلة الإعدادية.
ويؤخذ عليه ما يؤخذ على كثير من مؤلفات النحو القديمة

ص205

عدم الاقتصار على ما يناسب مقدرة الطالب، فتراهم يتعرضون في باب ما إلى وجوه القراءات وتخريجها, وإلى ذكر أقوال مختلفة في إعراب شاهد، ولو اقتصروا على خطوط البحث العريضة مرجئين القضايا الجانبية والاستطراد إلى مرحلة أعلى كانوا أقرب إلى التدرج الطبيعي في التعليم.
وأسلوبه في الشرح أن يورد عبارة المختصر بعد كلمة "قلت" في صيغة الماضي, ويبدأ الشرح بكلمة "وأقول" في صيغة المضارع الحالي. والملاحظ أن حجم الشرح يتفاوت بين جملة وجملة، فلم يأخذ المصنف نفسه بمراعاة حجم ما، ولكن بما رأى أن المقام والأحكام تقتضيه. وإليك نموذجا مسألتين متجاورتين في الكتاب من باب المرفوعات: الأولى خبر "لا" النافية للجنس لتقابلها بما مر من شرح ابن عقيل آنفا، والثانية المضارع المجرد عن الناصب والجازم:
ثم قلت: التاسع خبر "لا" التي لنفي الجنس نحو: "لا رجل أفضل من زيد" ويجب تنكيره كالاسم، وتأخيره ولو ظرفا، ويكثر حذفه إن علم وتميم لا تذكره حينئذ.
وأقول: التاسع من المرفوعات: خبر "لا" التي لنفي الجنس. اعلم أن "لا" على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون ناهية، فتختص بالمضارع وتجزمه نحو

ص206

{وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا}⁽¹⁾، {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}⁽²⁾ {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}⁽³⁾، وتستعار للدعاء فتجزم أيضا نحو: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا}⁽⁴⁾.
الثاني: أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها, فلا تعمل شيئا نحو {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ}⁽⁵⁾ أي: "أن تسجد"، بدليل أنه قد جاء في مكان آخر بغير "لا"، وقوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}⁽⁶⁾، وقوله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}⁽⁷⁾.
الثالث: أن تكون نافية وهو نوعان: داخلة على معرفة فيجب إهمالها وتكرارها نحو: "لا زيدٌ في الدار ولا عمرو"، وداخلة على نكرة وهي ضربان: عاملة عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر كما تقدم وهو قليل، وعاملة عمل "إن" فتنصب الاسم وترفع الخبر، والكلام الآن فيها وهي التي أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص, لا على سبيل الاحتمال.
وشرط إعمالها هذا العمل أمران: أحدهما أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا, والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا وذلك كقولك: "لا صاحب علم ممقوت" و"لا طالعا

ص207

جبلا حاضر".
فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتكرارها، والأول كما تقدم من قولك: "لا زيدٌ في الدار ولا عمرو"، وأما قول العرب: "لا بصرةَ لكم" وقول عمر: "قضيةٌ ولا أبا حسن لها" يريد علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- وقول أبي سفيان يوم فتح مكة: "لا قريشَ بعد اليوم"
وقول الشاعر:

أرى الحاجات عند أبي خبيب ... نكدن ولا أميةَ في البلاد⁽⁸⁾

فمؤول بتقدير "مثل" أي: ولا مثل أبي حسن، ولا مثل البصرة، ولا مثل قريش, ولا مثل أمية.
والثاني كقول الله سبحانه وتعالى: {لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} ⁽⁹⁾.
ويكثر حذف هذا الخبر إذا علم، كقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ}(10) أي: فلا فوت لهم، وقوله تعالى: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ ⁽¹¹⁾ أي: لا ضير علينا. وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب، وذلك نحو: "لا أحد أغير من الله عز وجل".

ص208

ثم قلت: العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب أو جازم.
وأقول: العاشر من المرفوعات -وهو خاتمتها- الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم كقولك: "يقوم زيد" و"يقعد عمرو". فأما قول أبي طالب يخاطب النبي -صلى الله عليه وسلم:

محمد تفد نفسَك كلُّ نفس ... إذا ما خلت من أمر تبالا

فهر مقرون بجازم مقدر وهو لام الدعاء، وقوله "تبالا" أصله "وبالا" فأبدل الواو تاء كما قالوا في "وراث" و"وجاه": تراث وتجاه.
وأما قول امرئ القيس:

فاليوم أشربْ غير مستحقب ... إثما من الله ولا واغل⁽¹²⁾

فليس قوله "أشرب" مجزوما وإنما هو مرفوع، ولكن حذفت الضمة للضرورة، أو على تنزيل "رَ بُ غَ" بالضم من قوله "أشرب غير" منزلة "عضد" بالضم، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل، فكما يقال في "عضد" بالضم: "عضد" بالسكون، كذلك قيل في "ر ب غ" بالضم: "ربغ" بالإسكان⁽¹³⁾.

ص209
__________

(1) سورة الإسراء 17/ 37.
(2) سورة الإسراء 17/ 33.
(3) سورة التوبة: 9/ 40.
(4) سورة البقرة: 2/ 236.
(5) سورة الأعراف: 7/ 12.
(6) سورة الحديد: 57/ 34.
(7) سورة الأنبياء: 21/ 95.

(8) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي، يهجو عبد الله بن الزبير أبا خبيب؛ لأنه مدحه فلم يكافئه.
(9) سورة الصافات 37/ 47.
(10) سورة سبأ 34/ 51.
(11) سورة الشعراء 36/ 50.

(12) مستحقب: مكتسب، استحقب الشيء: وضعه في حقيبته. الواغل: الداخل على مجلس شراب بغير دعوة.
(13) ص249-255 شرح شذور الذهب, مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1946.