ثانياً: السياسة المالية التلقائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي: 

يتعرض اقتصاد السوق الى موجات من التضخم والانكماش لذا اصبح هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي احد الاهداف الاساسية للنظام المالي. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال قيام النظام المالي بخلق تغذية عكسية لاتجاهات الانفاق الكلي في المجتمع، عندما ينحرف الطلب الكلي عن المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل للموارد ومع التقدم في اساليب السياسة المالية خاصة بعد عام ١٩٣٠اصبحت التغذية العكسية، تتم تلقائياً دون ان تلجأ الحكومات الى احداث تغييرات في الادوات المالية. وهذا ما يعرف بالبناء الاستقراري للموازنة العامة Built in Stabilization ويقصد به اعداد تصميم الضريبة ونظم الانفاق، بحيث تؤدي الى زيادة الانفاق الكلي خلال فترة انكماش الدخل القومي، وتخفيض الانفاق الكلي خلال فترات التضخم دون ان تلجأ الحكومة الى اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة تلك المتغيرات في الدخل القومي.

١ ـ البناء الاستقراري للموازنة ونظم الضرائب :  

ويقصد بالبناء الاستقراري للنظام الضريبي في مجتمع ما، تصميم النظام الضريبي على اساس زيادة ايرادات الضرائب كلما زاد الدخل،  وانخفاض الضرائب كلما انخفض الدخل، واختيار النظام الضريبي للضريبة العامة على المبيعات والضرائب التصاعدية على الدخل يؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع. ففي فترات التضخم حيث يرتفع الدخل القومي النقدي، ويؤدي ارتفاع حصيلة هذه الضرائب الى تخفيض دخول الافراد مما يخفض الطلب الكلي في المجتمع والعكس في حالة الانكماش حيث يؤدي انخفاض الدخل النقدي وطلب الافراد الى انخفاض حصيلة هذه الضرائب مما يؤدي لزيادة دخول الافراد ومن ثم زيادة الطلب الكلي في المجتمع.

اي انه في ظل معدلات ثابتة لضرائب المبيعات وضرائب الدخل تتجه حصيلة الضرائب للتزايد بزيادة الدخل القومي، وبالتالي يزداد حجم التسرب من دورة الدخل، والعكس تتجه حصيلة الضرائب الى الانخفاض بانخفاض الدخل القومي، ومن ثم ينخفض حجم التسرب من دورة الدخل.

ويتضح من ذلك ان النظم الضريبية تعمل تلقائياً على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهذا ما يعرف بالبناء الاستقراري للضريبة.

ويتضح الأثر الاستقراري للضريبة بشكل اكثر فعالية في حالة الضرائب التصاعدية مقارنة بالأثر الذي تحدثه الضرائب النسبية، لان الضريبة التصاعدية تؤدي لحصيلة اكبر في فترات زيادة الدخل، اذا ما قورنت بمعدلات الضرائب النسبية الثابتة وهذه الزيادة في قيمة التسرب وفي حصيلة الضرائب تولد قوى انكماشية جديدة مما يساعد على اضعاف قوى التضخم في النشاط الاقتصادي.

والعكس يؤدي التصاعد الضريبي الى انخفاض شديد في حصيلة الضرائب مقارناً بالضرائب النسبية عند انخفاض الدخل، وبالتالي يقل حجم التسرب مما يؤدي  لإضعاف قوى الانكماش في النشاط الاقتصادي ويوضح الشكل رقم (٥- ٤)نموذجاً للأثر الاستقراري للضريبة التي تتغير مع تغير الدخل. ويفترض وجود مجتمعين عما المجتمع (١)والمجتمع(٢)حيث نظم الانفاق فيهما متماثلة ويوضحها الخط(ن ن) بينما يختلفان في النظم الضريبية ويمثلها الخطان(ص١)،(ص٢). فعندما يزداد الدخل القومي عن المستوى التوازني (وك) الى (وك٢)نجد ان حجم فائض الموازنة في الاقتصاد (٢)وقدره المسافة (أﺟ) اكبر من فائض الموازنة في الاقتصاد (١)والذي يقدر بالمسافة (ب ﺟ).

وعندما ينخفض الدخل عن المستوى (و ك) الى مستوى (و ك ١)نجد ان عجز الموازنة في الاقتصاد (٢)وقدره المسافة ( د ل) اكبر من عجز الموازنة في الاقتصاد (١) والمقدر بالمسافة (د هـ‍).  

وهذا الاختلاف في الفائض والعجز في الموازنة يساعد في التغلب على مشاكل الانكماش والتضخم في المجتمع الثاني بالمقارنة بالمجتمع الاول. اي ان الاقتصاد رقم (٢)اكثر استقراراً من الاقتصاد رقم (١).

٢- البناء الاستقراري للموازنة والانفاق العام : 

يفترض النموذج السابق تحليله ان الانفاق (ح١،ح٢) ثابت لا يتغير بتغير الدخل ولكن في الواقع الامر يختلف كثيراً فالعديد من اوجه الانفاق الحكومي يزداد تلقائياً في فترات انخفاض الدخل القومي، وينخفض تلقائياً في فترات زيادة الدخل القومي، مثل برامج الانفاق لإعانة العاطلين وهنا يقال ان البناء الاستقراري كبير.

فعندما يزداد الانفاق في فترات انخفاض الدخل القومي يعني ذلك زيادة الحقن لدورة الدخل (اي نقص التسرب من دورة الدخل) مما يؤدي لانعاش النشاط الاقتصادي وعندما ينخفض الانفاق بارتفاع الدخل القومي يعني ذلك نقص الحقن لدورة الدخل(اي زيادة التسرب منها) مما يؤدي لخفض النشاط الاقتصادي وهذا ما يعرف "بالبناء الاستقراري للإنفاق العام ".
ويتضح أثر البناء الاستقراري للإنفاق الحكومي من النموذج الذي يوضحه الشكل رقم(٥- ٥)حيث يفترض وجود ثلاث مجتمعات ذات ايرادات ضريبية متماثلة في الخط (و ض)، ولكن الانفاق الحكومي يتغير عكسياً بالنسبة للتغيرات في المجتمع (١)ويمثله الخط(ح_١، ح_١) بينما يتغير طردياً في المجتمع(٣) ويمثله الخط(ح_٣ح_٣)ويعتبر الانفاق الحكومي مستقل تماماً اي ثابت في المجتمع (٢)ويمثله الخط(ح_٢ح_٢). 

ومن الشكل يتضح ان البناء الاستقراري في الاقتصاد الاول يفوق مثليه في الاقتصاد الثاني والثالث، وبنفس منطق التحليل السابق في شكل رقم(٥ـ٤)نجد هنا انه عندما يرتفع الدخل من مستوى الدخل التوازني (وك) الى(وك٢) يحدث فائض كبير في موازنة الاقتصاد (١) يقدر بالمسافة (أد) مما يترتب عليه تخفيض الانفاق الكلي للمجتمع(١)، وهذا يساعد على خفض النشاط الاقتصادي والحد من التضخم وهذا الفائض اكبر من مثيله الذي تحقق في الاقتصاد الثاني وقدره (أﺟ) والذي تحقق في الاقتصاد الثالث وقدره(أب).

وعندما ينخفض الدخل من (وك) الى (وك١)فان العجز الكبير الذي يتحقق في موازنة المجتمع الاول وقدره(ه‍ـ م) يؤدي الى رفع حجم الانفاق الحكومي ومن ثم زيادة الانفاق الكلي للمجتمع وهذا يساعد على انعاش النشاط الاقتصادي ومكافحة الكساد.

وهذا العجز المتحقق في المجتمع (١) اكبر من مثيله المتحقق في المجتمع الثاني وقدره(ق م) والمتحقق في المجتمع الثالث وقدره(ل م).

ومما سبق يتضح ان الانفاق بالنسبة للمجتمع الثاني ثابت لا يتغير مع التغيرات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي وبالتالي يتوقف البناء الاستقراري للموازنة على النظام الضريبي وحده. اما بالنسبة للمجتمع الثالث فان سياسة الانفاق الحكومي تنخفض مع انخفاض الدخل وتزداد مع زيادته (علاقة طردية) اي انها تعزز وتدعم من الاتجاهات التضخمية او الانكماشية السائدة في المجتمع بدلاً من ان تحاول التخفيف منها .

٣- استخدام البناء الاستقراري للموازنة :                

يعتبر البناء الاستقراري للإيرادات والانفاق ظاهرة جديدة لم توجد الا في الثلاثينات من القرن العشرين وقد استخدمت فعلاً الضرائب التصاعدية والانفاق الحكومي منذ زمن بعيد غير ان الهدف من استخدامها كان يختلف عن هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. فالضرائب التصاعدية كانت تهدف الى تقليل التفاوت في الدخول بين افراد المجتمع، كما كان الانفاق الحكومي يهدف الى المحافظة على دخول بعض فئات المجتمع ، ويصرف النظر عن اهداف الادوات المالية في الماضي، فإننا نؤكد على دورها الآن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.   

ويجب ملاحظة ان البناء الاستقراري للموازنة يفيد فقط في حالة التقلبات في الدخل التي تدور حول مستوى مرتفع من التوظف، اي في حالة الانحرافات البسيطة للطلب الكلي في المجتمع، اما في حالات الحادة من الكساد او التضخم، فان فاعلية البناء الاستقراري امر مشكوك فيه. لذلك يستلزم الامر احداث تغيرات جوهرية في نظم الانفاق الحكومي والضرائب، وهذه التغيرات تعرف "بالأدوات غير التلقائية" او "الادوات المدارة"discretionary fiscal measures, ولكي تكون هذه  الادوات ذات فعالية كبيرة، فهي تتطلب من الحكومة فترة زمنية غير قصيرة حتى يتم اتخاذ قرار تغيير ادوات السياسة المالية الجارية، فرصد ودراسة اتجاهات النشاط الاقتصادي يتطلب وقتاً لإنجازه وفي حالة وجود اتجاهات غير مواتية، فان اعداد واصدار التشريعات اللازمة يستغرق زمناً لإحداث التغيرات اللازمة في نظم الضرائب والانفاق الحكومي وهو ما تم مناقشته في السياسة المالية الموجهة .