لمّا وجب على المكلّف العلم بالثواب و العقاب لكونه جاريا مجرى دفع الضرر عنه، و على مكلّفه تعالى أن يكلّفه تحصيله، لكونه لطفا في أداء الطاعات و اجتناب المقبّحات، و لم يمكن تحصيله إلّا بمعرفة التوحيد و العدل، وجب عليه تحصيل المعرفة بالتوحيد و العدل.

...والكلام في العدل كلام في أفعاله تعالى  أنّها كلّها حسنة، و تنزيهه عن القبائح و عن الإخلال بالواجب في حكمته. و يدخل تحته تفاصيل، كالكلام في حسن ابتداء الخلق و حسن التكليف و ما يتصل به و الكلام في النبوّة و الكلام في الوعد و الوعيد، فإنّ بجميع ذلك يتمّ العلم بالثواب و العقاب. و يدخل في أبواب العدل الكلام في الآلام و الأعواض و حسن ما يحسن منها و يلحق أيضا بأبواب العدل الكلام في الإمامة لأنّه من الألطاف التي تجب لمكان التكليف و إن لم‏ يتوقف عليها العلم بالثواب و العقاب.

... [العدل] مصدر: «عدل يعدل»، يذكر و يراد به الفعل و قد يراد به الفاعل. فإذا اريد به الفاعل كان مجازا، و المراد به المبالغة في وصفه بأنّه عادل، أي كثير العدل، كما يقال: رجل صوم و فطر، على هذه الطريقة، و إذا اريد به الفعل فقد قيل في حدّه و معناه إنّه إيفاء حقّ الغير عليه و استيفاء الحقّ منه.

وقد قدح في هذا الحدّ بأن قيل: يلزم عليه القول بأنّ لا يكون خلق الخليقة ابتداء عدلا، لأنّه ليس ذلك إيفاء حقّ الغير عليه و الاستيفاء الحقّ منه.

وقيل: فالأولى أنّ يحدّ بأنّه كلّ فعل حسن يفعل بالغير لينتفع به، أو يستضرّ به، يعنون بما يستضرّ العقاب و الذمّ لمن يستحقّها. و لا أرى في التحديد الاوّل خللا.

أمّا قول القادح فيه بأنّه يلزم أن لا يكون ابتداء الخلق عدلا، فليس فيه طائل. و ذلك لأنّ لمن حدّ العدل بما ذكرناه أن يقول: خلق العالم ابتداء حسن و إحسان و تفضّل و إنعام و غير قبيح، و لا أصفه بأنّه عدل، فأيّ خلل في ذلك.   

أمّا الفعل، فهو ما حدث ممّن صحّ منه وقوعه وأن لا يقع. و أمّا الحسن فهو الفعل الذي لا مدخل له في استحقاق الذمّ بوجه من الوجوه.

وأمّا الواجب، فهو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذمّ، و القبيح هو الفعل الذي له مدخل في استحقاق الذمّ.

وهذه الحدود الخصّ ما قيل في بيان معاني هذه الألفاظ و يدخل فيها جميع ما هو من أقسامها على مراتبها، لأنّ الحسن ينقسم: إلى ما هو مختصّ بالحسن من غير زيادة عليه، و هو الذي يوصف بأنّه مباح إذا أعلم‏ فاعله ذلك من حاله أو دلّ عليه؛ و إلى ما يختصّ بوجه زائد على الحسن، و هو الذي يستحقّ المدح بفعله، إذا فعل لحسنه. و ينقسم الى ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذّم فيوصف بأنّه واجب، و إلى ما لا مدخل للإخلال به في استحقاق الذمّ فيوصف بأنّه مندوب إذا وقع ممّن أعلم ذلك من حاله أو دلّ عليه، و جميع هذه الأفعال لا يستحقّ بفعلها الذمّ، فهي داخلة في الحدّ الذي ذكرناه للحسن.

والواجب ينقسم إلى مضيّق، وهو الذي يستحق الذم بالأخلال به تعيينا، والى موسّع يسمّى مخيّرا فيه، و هو الذي يستحق الذمّ بأن لا يفعل و لا ما يقوم مقامه. وينقسم أيضا إلى ما هو واجب على الأعيان، و هو الذي لا يقوم فيه فعل البعض مقام فعل البعض الآخر، و إلى ما هو واجب على الكفاية، و هو الذي يقوم فيه فعل البعض مقام فعل البعض الآخر. وجميع هذه الأقسام داخل فيما حدّدنا الواجب به، إذ للإخلال‏ بكلّ واحد منهما مدخل في استحقاق الذمّ.