ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﺎمة (علي) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ " صلى الله عليه واله " ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻐﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﻧﺰﻝ ﻭﻧﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻫﻢ ﺭﻗﻰ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻭﺧﻄﺐ ﺧﻄﺒﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺛﻢ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﺴﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻨﻜﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺑﻠﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ. ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺎﻃﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﻓﻤﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻝ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ﻭﻋﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻩ ﻭﺍﻧﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﺮﻩ ﻭﺍﺧﺬﻝ ﻣﻦ ﺧﺬﻟﻪ (1).

ﻓﺄﺗﻰ ﺑﻠﻔﻆ " ﺃﻭﻟﻰ " ﻭﻗﺮﺭﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ " صلى الله عليه واله " ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺷﻴﺎﺀ:

ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ " ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ " ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺛﻢ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻟﺠﻠﻲ... ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺧﺒﺮ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻃﺮﻗﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﻴﻒ ﻭﺳﺒﻌﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻘﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺎﺀﺓ ﻭﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ. ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺤﺘﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ. [ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺄﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﺩﻓﻌﻪ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ] . ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻦ ﺟﺤﺪﻩ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻐﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺤﺪ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺧﻼﻓﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻘﻪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺘﻪ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ: ﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻣﻮﻟﻰ " ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ} [الحديد: 15] ﻗﺎﻝ: ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺒﻴﺖ ﻟﺒﻴﺪ:

         ﻗﻌﺪﺕ ﻛﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺟﻴﻦ ﻳﺤﺴﺐ ﺃﻧﻪ * ﻣﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻭﺇﻣﺎﻣﻬﺎ

ﻭﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﺧﻄﻞ ﻳﻤﺪﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ:

      ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ * ﻭﺃﺣﺮﻯ ﻗﺮﻳﺶ ﺃﻥ ﺗﻬﺎﺏ ﻭﺗﺤﻤﺪﺍ

ﺃﻱ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺎ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ " صلى الله عليه واله " ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ " ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻧﻜﺤﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻣﻮﻻﻫﺎ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ " (2) ﻭﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺁﺧﺮ " ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ "، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﻣﻮﻟﻰ ﻭﻭﻟﻲ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻭﺃﺣﻖ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺮﻑ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺪﻡ ﺟﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻠﻐﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﺍﺿﻌﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻟﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﺒﺪﻱ ﺳﺎﻟﻤﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ، ﻗﺎﻝ ﻓﺎﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻋﺒﺪﻱ ﺣﺮ. ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺇﻻ ﻋﺘﻖ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻠﻐﻮﺍ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﺃﻟﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺿﻴﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﻼﻧﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺿﻴﻌﺘﻲ ﻭﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻟﻴﺲ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻪ " ﻓﻤﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﻋﺘﻲ ﻓﻴﺤﺐ ﻋﻠﻴﺎ " ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺍ، ﻓﻬﻼ ﺟﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻟﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺿﻴﻌﺘﻲ ﺍﻟﻔﻼﻧﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻠﻰ، ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺷﻬﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺿﻴﻌﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻭﻗﻒ. ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻣﻔﻴﺪﺍ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﻜﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺿﺢ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻔﻈﺔ " ﺃﻭﻟﻰ " ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ " ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ " ﻭ " ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻤﻴﺮﺍﺛﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﻟﺪ " ﻭ " ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ " ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ " ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ "  ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮﻫﻢ ﻭﻓﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻣﺎﻣﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻴﺎ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻼ ﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﺮﺽ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺘﻪ ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﻳﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﻼ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻓﺴﻘﻂ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ. ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺘﻪ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺇﻻ ﻭﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺼﻪ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺛﺒﺖ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ " ﻓﻼﻥ ﻭﺻﻴﻲ "، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻷﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺒﻲ " ﺹ " ﻛﺎﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻒ " ﻓﻼﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﻬﺪﻱ " ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ.

(ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ) ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺃﻓﺴﺪﻧﺎﻫﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻭﺇﻻ ﺑﻄﻠﺖ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻖ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻬﺮ ﻭﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺴﺎﺩﻩ. ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺩﺍ، ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻭﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺩﺍ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻟﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71].

ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﺘﻖ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﺍ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﺘﻖ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻢ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ " ﺑﺦ ﺑﺦ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ " ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﺣﻤﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ. ﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻧﺒﻴﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﻭﻟﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺤﻞ.

ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺴﺪﺕ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻺﻣﺎﻣﺔ. ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﺣﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻬﻤﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ:

                     ﻳﻨﺎﺩﻳﻬﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻧﺒﻴﻬﻢ * ﺑﺨﻢ ﻭﺃﺳﻤﻊ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ

                     ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻣﻦ ﻣﻮﻻﻛﻢ ﻭﻭﻟﻴﻜﻢ * ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻳﺎ

                    ﺇﻟﻬﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﻭﻟﻴﻨﺎ * ﻭﻟﻦ ﺗﺠﺪﻥ ﻣﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﺎﺻﻴﺎ

                    ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻗﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻧﻨﻲ * ﺭﺿﻴﺘﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﻫﺎﺩﻳﺎ

                    ﻓﻤﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﻟﻴﻪ * ﻓﻜﻮﻧﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺻﺪﻕ ﻣﻮﺍﻟﻴﺎ

                   ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺍﻝ ﻭﻟﻴﻪ * ﻭﻛﻦ ﻟﻠﺬﻱ ﻋﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﻌﺎﺩﻳﺎ

ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ:

                    ﻗﻠﺖ ﻟﻤﺎ ﺑﻐﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻋﻠﻴﻨﺎ * ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ

                   ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ * ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ

                   ﻭﻋﻠﻲ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﻭﺇﻣﺎﻡ * ﻧﺴﻮﺍﻧﻨﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ

                   ﻳﻮﻡ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻛﻨﺖ * ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻮﻻﻩ ﺧﻄﺐ ﺟﻠﻴﻞ

ﻭﻗﻮﻝ ﺣﺴﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺮﺃﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﻣﺴﺘﻤﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ ﻷﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻏﻠﻄﺖ ﻣﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺭﺩﺕ ﺑﻪ ﻛﻴﺖ ﻭﻛﻴﺖ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ. ﻭﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻼ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﻬﻨﺎ.

_________________

(1) ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﻭﺭﻭﺍﺗﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ.

(2) ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ 6 / 44.