* خطوات إعداد قائمة التغير في المركز المالي : 

قبل البدء بإعداد قائمة التغير في المركز المالي فإنه يجب توفير الأدوات اللازمة لذلك والمتمثلة في قائمتي مرکز مالي لنفس الشركة ولسنتين مختلفتين بغض النظر إن كانتا متتاليتين أو غير متتاليتين او إن كانتا معدتين عن فترتين متساويتين او غير متساويتين، فالهدف من قائمة التغير في المركز المالي هو توضيح تفاصيل التغيرات وحركات الأموال التي طرأت على بنود القائمة خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين القائمتين .

إضافة الى وجوب توفير قائمة نتائج الأعمال (قائمة الدخل ) لنفس الشركة وعن الفترة التي تمثلها قائمة المركز المالي الأحدث ، إلى جانب توفير قائمة توزيع الأرباح والتي تلحق عادة بقائمة الدخل . 

ويمكن في حالة غياب قائمتي الدخل وتوزيع الأرباح إعداد قائمة التغير في المركز المالي بالإعتماد على التغيرات الظاهرة في قائمتي المركز المالي غير أنه يفضل توفير كافة الأدوات حتى يأخذ التحليل بعد أكثر عمقاً .

ويمكن حصر خطوات إعداد قائمة التغير في المركز المالي فيما يلي :

1- إعداد جدول يتضمن أربع خانات : الأولى للبيان والثانية لمبالغ قائمة المركز المالي الاقدم والثالثة لمبلغ قائمة المركز المالي الأحدث والرابعة لإظهار التغيرات .

2- إظهار التغيرات وهي عبارة عن ( الرقم الأحدث ــ الرقم الأقدم ) فإن كان الجواب موجباً يعني زيادة وإن كان سالباً يعني نقصاً يُوضَع بين قوسين للدلالة على ذلك .

3- إعداد جدول يتضمن جانبين أحدهما يتم حصر مصادر الأموال فيه وتوضع بشكل مرتب وفق مجموعات ، والآخر يتم حصر إستخدامات الأموال فيه وتوضع بشكل مرتب وفق مجموعات مع مراعاة وجوب تساوي المصادر مع الإستخدامات .

4- تحليل ومناقشة القائمة المتضمنة مصادر الأموال وإستخداماتها .

مثال (95) :

فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة النماء التجارية عن عامي 2003 و 2004 إضافة الى قائمة نتائج أعمالها لعام 2004 :

المطلوب : 

إعداد قائمة التغيير في المركز المالي والتعليق عليها علماً بأن :

الارباح الموزعة على المساهمين عام 2004 بلغت 420 الف دينار .

مكافأة أعضاء مجلس الادارة عام 2004 بلغت 24 الف دينار .

الحل :

كم أشرنا سابقاً سيتم البدء بإعداد جدول يتضمن خانات أربع لإظهار التغيرات في قائمة المركز المالي وعلى النحو التالي :

ويمكن الآن حصر مصادر الاموال واستخداماتها للشركة على النحو التالي :

التعليق على قائمة التغير في المركز المالي :

اولاً : بلغت احتياجات الشركة من الاموال مليوناً و 226 الف دينار وقد تم تدبيرها من مصادر متعددة واستخدمتها في الأوجه التالية :

توزيع أرباح على المساهمين 420 ألف دينار .

منحت أعضاء مجلس الإدارة مكافأة 24 ألف دينار .

سددت جزءا من قروضها البنكية 40 ألف دينار .

سددت جزءآ من قروضها طويلة الأجل 200 ألف دينار .

قامت باسترداد سندات وسداد قيمتها 320 ألف دينار .

زادت موجوداتها المتمثلة في العملاء و أ. القبض والأراضي والأثاث بمقدار 222 ألف دينار .    

ثانياً : أما مصادر هذه الأموال فكانت : مصدراً ذاتياً (الأرباح) بمقدار 784 ألف دينار .

الاقتراض عن طريق الذم الدائنة و أ. الدفع ومخصص الضريبة والمصاريف المستحقة بما يعادل 248 ألف دينار .

عملت على تغطية بعض موجوداتها كالنقدية والإستثمارات قصيرة الأجل والمخزون السلعي والمصاريف المدفوعة مقدماً والإيرادات مستحقة القبض بما يعادل 194 ألف دينار . 

ثالثاً : نلاحظ أن رقم صافي الربح كبير نسبية ، الأمر الذي يستدعي البحث فيما إذا كان ينسجم مع ربحية السنوات السابقة او مع ربحية الشركات المماثلة للحكم على كفاءة إدارة الشركة في إستثمار الأموال المتاحة لديها .

رابعاً : نلاحظ أن النقص في المخزون السلعي بلغ 100 ألف دينار وهذا أمر يستدعي البحث والدراسة لمعرفة ما إذا كان هذا النقص لمواجهة المبيعات او بسبب التلف او التلاعب .

خامساً : نلاحظ أن الزيادة في العملاء و أ. القبض ملفتة للنظر لا سيما الزيادة في أ. القبض مما يتطلب معرفة سبب الزيادة وهل هي أمر طبيعي أم لا! إضافة الى معرفة مدى تأثيرها على السيولة والربحية في الشركة ؟

سادساً : يلاحظ أن الشركة قد تنازلت عن جزء من إستثماراتها قصيرة الأجل وسبب ذلك يبدو أنه إحتياج الشركة لسيولة نقدية مما اضطرها الى بيع جزء من إستثماراتها وهذا الرأي يعززه إنخفاض رصيد النقدية بمقدار کبیر ، مما يعني وجوب دراسة السيولة في المشروع، وتحديد حجم ملائم من النقدية للإحتفاظ به . 

سابعاً : نلاحظ أن الشركة إستخدمت أكبر جزء من أموالها في سداد الإلتزامات سواء ما كان منها على شكل قروض بنكية او سندات مصدرة للحصول على الأموال ، وهذا يمنحها سمعة جيدة في السوق لا سيما إذا كان السداد في موعد الإستحقاق حيث تزداد ثقة المقرضين بها .