يقوم القاضي الجزائي بدور ايجابي في دعوى الحق العام ومن الحقوق التي يتمتع بها القاضي الجزائي والتي تعتبر من واجباته بان يتحرى ويبحث عن الحقيقة ، ويتم ذلك بكافة طرق الاثبات سواء التي نص عليها القانون او التي لم ينص عليها .

ان سلطة القاضي ليست مطلقة ، انما سلطته مقيد اذ يجب عليه بان يقوم بالبحث عن الحقيقة من خلال الطرق المشروعة التي يبيحها المشرع ، التي تعرف بطرق الاثبات او وسائل الإثبات حيث أن المشرع الأردني قد اعترف بطرق معينة للأثبات في قانون اصول المحاكمات الجزائية " وهي الاعتراف والشهادة والخبرة والبينة الخطية وهي الاثبات بالكتابة والقرائن" والتي تمكننا من تقسيم طرق الإثبات الى قسمين : طرق الاثبات المباشرة ، و طرق الاثبات غير المباشرة .

أن الأدلة الجزائية غير محددة حصرا  بالقانون ، وهذا أمر تقتضيه أيضأ حرية عقيدة القاضي ، او حريته في  تكوين قناعته ، وعدم التحديد هذا يعني من وجهة نظر أخرى أن الأدلة الجزائية هي التي تستقر في ضمير القاضي ، اذ له أن يكون رأيه و عقيدته من كل شيء و يتخذ من كل ظرف دليلا على براءة ، او ادانة المتهم طالما كان ذلك أي الظرف ، قد تم طرحه في الجلسة للمناقشة ، وكان الخصوم على علم به ، ولكن القاضي الجزائي وإن كان حرة في تكوين عقيدته ، غير انه لا يمكن ان يكون عقيدته من معلومات شخصية استقادها من مصادر خارجة عن الدعوى .

كما ان الادلة الجزائية متنوعة و يمكن تقسيمها إلى فئات عدة ، وهذه التقسيمات مبينة على عدة اعتبارات من حيث علاقتها بالواقعة المراد اثباتها او حيث الاثر المترتب على الدليل هذا الدليل :

الفرع الأول : انواع الادلة من حيث علاقتها بالواقعة المراد اثباتها فأنها تنقسم الى الادلة المباشرة و الأدلة غير المباشرة :

أ. الأدلة المباشرة : وهي الأدلة التي تنصب و تتصل بالجريمة مباشرة ، هي كثيرا ما تؤدي في مضمونها الى اليقين فيلتزم القضاء بها و يعتمد عليها ، ومثل هذه الادلة الشهود ، و اعتراف المتهم فالشاهد الذي يرى الجاني وهو يطعن المجني عليه بالسكين فهو في هذه الحالة يروي واقعة رآها بالفعل  (1).

 ولا يشترط لكي يكون الدليل مباشرة أن يكون نصأ في اثبات جميع الوقائع ، بل يكتفي بان تكون متعلقة بجزء من الواقعة المراد اثباتها ، كما يكون الدليل المباشر ادلة اثبات او ادلة نفي.

ب. الأدلة غير المباشرة : هي كل ما يمكن استخلاصه و استنتاجه بشان الواقعة المراد اثباتها ، ومن هذه الأدلة المتحصلة بالطرق والوسائل العلمية من واقع الأثار التي تتخلف في مسرح الجريمة اي التي تنبعث من الخبرة الفنية بالأساليب العلمية والمعملية

ويكون الدليل غير مباشر عندما ينصب على الواقعة المراد اثباتها وتتطلب الأخذ بها اعمال العقل والمنطق كما أن الدليل الغير مباشر هو ادنى مرتبة من الدليل المباشر ويمكن تقسيم الادلة الغير مباشرة الى القرائن والدلائل (2)

تعرف القرائن : هي النتائج التي يتم استخلاصها من واقعة معلومة ، وذلك لمعرفة واقعة مجهولة .

أما القرائن : هي اما تكون قرائن قانونية او قرائن قضائية .

فالقرينة القانونية : هي التي تكون قاطعة وقد تكون بسيطة .

اما القرينة القضائية : فهي تكون في مجال اعمال القاضي لذهنه و استدلاله العقلي والمنطقي ، واذا كانت القرينة اضعف من الدليل المباشر فانه يتعين عدم اللجوء اليه الا في حالات افتقاد الأوراق للأدلة المباشرة ، وبالتالي اذا قام التناقض بين القرينة و الدليل مباشرة يجب الأخذ بالأدلة المباشرة .

وهذا ما يعرف بالدلائل التي لا يكون فيها الاستنتاج على سبيل اليقين ، وانما يكون على سبيل الاحتمال ، حيث تقبل الواقعة الثابتة اكثر من تفسير ، مما يترتب أن الدلائل لا يمكن أن ترتقي الى مرتبة الدليل ..

لان الدلائل مجرد شبهات او احتمالات تكفي في مجال الاتهام ولكن لا تكفي وحدها في مجال الإدانة بل يجب أن تعزز بقرائن او ادلة اخرى (3)

الفرع الثاني :

ينقسم الدليل الجزائي من حيث الاثار المترتبة عليه ، الى ادلة اثبات و ادلة نفي :

أ. ان ادلة الإثبات التي يمكن تسميتها " أدلة الثبوت " : هي التي تهدف الى اثبات وقوع الجريمة ابتدأ ، و من ثم نسبتها إلى المتهم ، حيث انها تهدف الى أدانته المتهم وتحديد العقوبة له استنادا الى الظروف المشددة سواء أكانت شخصية أو علمية للجريمة .

بأدلة النفي : هي كل ما تنفي وقوع الجريمة او نسبتها الى المتهم او التي تخفف من العقوبة المقررة للجريمة بأثبات الظروف المخففة او المعفية من العقاب (4).

___________

1- المعايطة ، منصور ، (2007) ، الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ، صفحة (16 وما بعدها )

2- المعايطة ، منصور : (2007) ، الأدلة الجنائية و التحقيق الجنائي ، صفحة (17)

3- الدراوشة ، حنان (2015) ، مدى مشروعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجزائي دراسة مقارنة  ، صفحة (24)

4- المعايطة ، منصور ،(2007) ، المرجع السابق ، صفحة (18)