بشكل عام، تكلل برنامج الخصخصة في مصر خلال الأعوام الأولى من تنفيذه بالنجاح. فالبدايات كانت في عام 1994 عندما خصخصت الحكومة شرکتین معروفتين وجاذبتين: بيبسي كولا و کوکا کولا. ومن ثم، شهد البرنامج انطلاقة سريعة في النصف الثاني من عقد التسعينيات بعدما أقرت المحكمة الدستورية مشروعية تنفيذ برنامج الخصخصة. وحتى عام 2000، خُصخصت 170 منشأة إضافية. كما شرعت الحكومة بسلسلة من الإجراءات التي من شأنها إضفاء الصفة التجارية Commercialization)) على المنشآت العامة، حين ألغت الحكومة الرقابة على السلع القابلة للتداول، وضيّقت الفجوة بين الأسعار المحددة للسلع غير القابلة للتداول وقيمتها السوقية، وأجرت خفضاً على حجم التحويلات الحكومية لهذه المنشآت، وعملت على تشجيع البنوك على إقراض المنشآت الحكومية وفقاً لأسس تجارية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات كانت حكراً على المنشآت العامة ⁽⁹⁾ .

مرّ برنامج الخصخصة في مصر في مرحلة من السبات في مطلع الألفية الجديدة بفعل الكثير من الاعتبارات الاقتصادية: انحسار مستويات السيولة المحلية وأزمة سعر الصرف والتراجع في أداء السوق المالية وانخفاض الجاذبية الاستثمارية للمنشآت العامة الباقية في حوزة القطاع العام نظراً إلى الأوضاع المالية الصعبة التي كانت تعانيها، فمصر، كما الأردن، استهلت برنامج الخصخصة بالمنشآت الرابحة لضمان نجاح البرنامج في بداياته، لكن كان هذا المنحى متناقضاً مع هدف رئيس للخصخصة وهو إعفاء الموازنة من تحمل الأعباء المالية المترتبة على المنشآت الحكومية الخاسرة.

في عام 2004، عاد برنامج الخصخصة في مصر فاستعاد حيويته في عهد الحكومة الجديدة التي تشكلت في ذلك العام، وشرعت في تطبيق برنامج جديد لإدارة المنشآت العامة تحت إشراف وزارة الاستثمار، أطلق عليه اسم "برنامج إدارة الأصول". وعلى الرغم من ضآلة عدد المنشآت التي شملها برنامج الخصخصة في مرحلته الثانية، فإن حجم العوائد المتحققة في هذه المرحلة فاق كثيراً حجمها في المرحلة الأولى، إذ قارب إجمالي عوائد الخصخصة خلال الفترة 2008-2004 مبلغ 38 مليار جنيه، وكان معظم عمليات الخصخصة التي نفذت خلال هذه الفترة متركزاً في القطاع المصرفي الذي كان يعد حتى فترة قريبة نشاطاً مغلقاً بوجه الاستمارت الأجنبية. شكلت عمليات الخصخصة في هذا القطاع نحو 84 في المئة من مجموع العمليات، كما هدف برنامج الخصخصة الجديد إلى الارتقاء بأداء المنشآت العامة وجعلها تعمل وفق اعتبارات السوق التنافسية على نحو يعزز فرص خصخصتها بنتائج ناجحة. وكان هدف هذا البرنامج أيضاً تعزيز الاستثمارات من المصادر المختلفة، المحلية والإقليمية والعالمية، وبعد سنوات قليلة من تطبيقه، تمخض عن هذا البرنامج إنجازات وتحسينات ملحوظة، منها تراجع حجم مديونية المنشآت العامة المستحقة للجهاز المصرفي من 31.5 مليار جنيه مصري في عام 2003 – 2004 الى نحو 8.1 مليار جنيه في عام 2007-2008 ⁽¹⁰⁾، واستخدم حينئذٍ جانب من عوائد الخصخصة لإعادة هيكلة هذه المنشآت وتسوية مديونيتها⁽¹¹⁾. كما استطاعت عملية إعادة هيكلة المنشآت العامة اجتذاب المزيد من الاستثمارات فيها؛ فخلال خمسة أعوام فقط، تضاعف حجم الاستثمارات في هذه المنشآت بنحو ثلاثة أضعاف، من 1.4 مليار جنيه في عام 2004-2005 إلى نحو 4.4 مليار جنيه في عام 2009-2010. كما أفضى برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة الذي تم تنفيذه في إطار برنامج الخصخصة إلى ارتفاع صافي أرباح هذه المنشآت بالتدريج في خلال العقد الأول من هذا القرن إلى أن وصل في عام 2007-2008 إلى أكثر من خمسين ضعف مستواه في عام 2003-2004، من نحو 92 مليون جنيه إلى 5.2 مليارات جنيه، فضلاً عن ارتفاع أجور العاملين في هذه المنشآت أكثر من ضعفين في غضون خمسة أعوام من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة (2004-2009) ⁽¹²⁾.    

تشير إحدى دراسات البنك الدولي لعام 2010 إلى أن ربحية الشركات التي جرت خصخصتها في مصر كانت مقاربة لمستوياتها في المنشآت الخاصة. فبلغ العائد على حقوق الملكية للمنشآت المخصخصة في المتوسط نحو 16.2 في المئة خلال الفترة 2003-2007 في مقابل 14.7 في المئة للمنشآت الخاصة. كما كان العائد على موجودات المنشآت المخصخصة نحو  6.8 في المئة مقارنة بنحو 7.9 في المئة في نظيرتها في المنشآت الخاصة. إلا أن الدراسة نفسها أظهرت انخفاض معدل نمو المبيعات الحقيقية للمنشآت المخصخصة بنحو 6 نقاط مئوية عن نموها في المنشآت الخاصة⁽¹³⁾. وأظهرت دراسة أخرى أجريت على عينة من المنشآت المخصخصة مقارنة بالمنشآت العامة تحسناً في عائدها الاستثماري في ثلاثة قطاعات : الصناعات الغذائية والإنشاءات وقطاع الغزل والنسيج، وتفوق المنشآت العامة في أدائها الاستثماري على الشركات المخصخصة في قطاع الكيماويات بفضل العوائد المجزية المتحققة في شركات الأسمنت العامة بفضل الوضع الاحتكاري الذي تتمتع به ⁽¹⁴⁾  

خلافاً للحالة الأردنية، عزفت الحكومة المصرية عن خصخصة أنشطة البنية التحتية كتوليد الكهرباء وتوزيعها والنقل وإسالة المياه، إلا أنها شرعت في خصخصة قطاع الاتصالات وفتحت الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة للبنية التحتية وبشكل أساس من خلال ما يعرف بعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) او (BOT)" ⁽¹⁵⁾. وعلى الرغم من المشكلات التي تترافق مع الملكية والإدارة الحكومية لمثل هذه المنشآت التي تتركز بشكل عام في ضعف كفاءتها وارتفاع هيكل تكاليفها، إلا أن إخفاق عدد من الدول في الخروج بنتائج إيجابية من خصخصة هذا النمط من المنشآت، والتجربة الأردنية حاضرة بقوة على هذا الصعيد، ربما تشكل حالة يجب على الحكومة المصرية أخذها في الاعتبار للبحث عن بدائل أكثر نجاعة وفاعلية، كالتفكير مثلاً في أسلوب الإدارة والتشغيل وفق منظومة فاعلة من الحوافز الإيجابية.

أما عوائد الخصخصة، فاستخدمت في الحالتين الأردنية والمصرية ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، في إطفاء جانب من المديونية العامة للدولة و/ أو مديونية الشركات العامة على وجه الخصوص. ففي التجربة الأردنية، جاء قانون التخاصيّة المُقَر في عام 2000 ليؤطر استخدامات عوائد برنامج الخصخصة ضمن أوجه محددة ليس من ضمنها تمويل الموازنة العامة الدورية للدولة، حيث أنفق جانب كبير من هذه العوائد لشراء جانب من المديونية الخارجية للدولة بسعر خصم خاص اتفق عليه مع مجموعة من دائني "نادي باريس"، في حين استخدم الجزء الآخر في الإنفاق على إعادة هيكلة خطوط طيران الملكية الأردنية بإطفاء الديون المستحقة عليها من جهة، وتمويل عدد من المشروعات التنموية التي لم تسلم من الانتقادات والتشكيك بكيفية وكفاءة إنفاقها وجدواها من جهة أخرى. أما في الحالة المصرية، فتركّز استخدام عوائد الخصخصة في تمويل برامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة بإطفاء جانب من مديونيتها وتمويل برامج بناء قدرات العاملين في المنشآت العامة، كما خصص جانب منها لصندوق التقاعد المبكر الذي استُحدِثَ لتمكين العاملين المسرّحين من المنشآت التي تخضع للخصخصة أو إعادة الهيكلة من الحصول على رواتب تقاعدية في سن مبكرة من العمر ضمن شروط ومتطلبات محددة، تسجل هذه الآلية إيجابياً لمصلحة سياسة الخصخصة في الحالة المصرية لأنها تعاملت بنوع من المسؤولية مع التبعات المحتملة لتنفيذ برنامج الخصخصة على العاملين، في حين اقتصرت التجربة الأردنية في هذا المجال على عدد من التفاهمات الثنائية التي جرى التوصل إليها مع المستثمرين وانحصرت بشكل اساس بتقديم تعويضات دفعة واحدة من دون الالتفات إلى مسألة ضمان دخل مستمر للعاملين المتضررين من عمليات الخصخصة، أو العمل على تنفيذ برامج فاعلة للاستفادة منهم في مجالات وأنشطة أخرى، بل أحيلوا في بعض الحالات إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي تحمل أعباء مالية أضافية جراء هذه العمليات. إلا أن ما يؤخذ على التجربة المصرية هو استخدام الحكومة جزءاً كبيراً من عوائد الخصخصة لتمويل الموازنة العامة للدولة بدلاً من استثمارها في مشروعات تنموية مجدية، أو على الأقل في إطفاء دیون خارجية تخفف عبء المديونية الخارجية .

لم تسلم عملية الخصخصة في مصر من الاتهامات والتشكيك بمبرراتها وبشفافيتها وعدالتها وآثارها في الاقتصاد والمجتمع. فهناك من يشير إلى أن عملية الخصخصة طاولت بشكل أساس المنشآت العامة التي تتمتع بقدر كاب من الكفاءة والفاعلية والربحية، وبالتالي لم يكن ثمة اسباب اقتصادية موضوعية توجب خصخصتها. كذلك، ثارت الشكوك حول شبهات فساد في عدد من الصفقات طاولت عدداً من الوزراء. أحد الأمثلة التي تساق في هذا الصدد خصخصة البنك المصري الأميركي. وإذا صحت هذه الادعاءات، فذلك يتعارض بشدة مع أسس الحكمانية ومعاييرها التي يجب أن تراعى في مثل هذه العمليات. وهناك ادعاءات في شأن إغفال قيمة أصول مهمة في عملية تقويم المنشآت العامة عند خصخصتها، ولا سيما الأراضي والعقارات، فضلاً عن التأثيرات السلبية للخصخصة في المشتغلين في هذه المنشآت، التي أفضت إلى تسريح عدد كبير منهم⁽¹⁶⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(9) أحمد جلال، "الادخار والخصخصة" ، ترجمة سمير کریم (ورقة عمل ؛ 8 ، المركز المصري للدراسات الاقتصادية، القاهرة، 1996).

(10) Egypt Private Sector Country Profile, 2009 ((Abidjan) African Development Bank, 2009).

(11) يشبه هذا النهج ما انتهجه الأردن في أحد مراحل برنامج الخصخصة عندما شرع بإعادة هيكلة شركة الخطوط الملكية الأردنية من خلال استخدام العوائد الآتية عن خصخصة الأنشطة المساندة للنشاط الرئيس للشركة (النقل والمواصلات الجوية( لسداد جانب من مديونية هذا النشاط  .

(12) جمهورية مصر العربية وزارة الاستثمار، " تطور برنامج الخصخصة: 1991-2009 " .(2010).

(13)Erik Feyen, Finances of Egyptian Listed Firms and The Performance of The Egyptian Stock  Exchange. (Policy Research Working Paper, 5213, World Bank, 2010).

(14)Magda Kandil [et al.]. Egypt's Privatization Program: Lessons to Enhance the Role of the  Private Sector in Economic Development (The Egyptian Center for Economic Studies, December 2010).

(15)R. I Naguib. Institutional and Regulatory Frameworks of Privatisation and FDI: A  Comparative Study between Egypt and Argentina.» (Bath Economics Research Working Paper, 20/09 University of Bath, Department of Economics, Bath, UK, 2009)  .

(16) أحمد السيد النجار، الخصخصة.... قراءة نقدية للسياسات والآليات ولصفقات اثارت الجدل، في: أحمد السيد النجار (وآخرون)، الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في الأقطار العربية : بحوث ومناقشات الحلقة النقاشية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ادار الحلقة جورج قرم ، تحرير عمار خیاط (بیروت: المنظمة العرية لمكافحة الفساد، 2010) .