الفصل السادس

الخصخصـة في التطبيـق (الدول العربيـة)  

أولاً: إعادة توزيع النشاط الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص 

يمثل عدد المنشآت التي تمتلكها الدولة وأحجامها، ويتولى القطاع العام إدارتها، أحد مقاییس مستوى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وخلافاً لدور الدولة الذي ارتبط بالعقيدة في الأنظمة الاشتراكية، ارتبط تعاظم دور الدولة في الأنظمة الرأسمالية باعتبارات عملية تعود إلى ظروف الكساد العظيم الذي أصاب الاقتصاد العالمي في أوائل العقد الثالث من القرن العشرين. حينئذٍ، عمدت حكومة الولايات المتحدة، ومعها عدد من الحكومات الأوروبية، إلى التدخل المباشر لرفع مستوى الطلب الفاعل في الاقتصاد من أجل تفعيل الطاقات الإنتاجية العاطلة بسبب الكساد، كي تتمكن الأسواق من استعادة نشاطها وحيويتها وتخرج من مأزق الركود الذي انزلقت إليه. وهذا لا يعني أنه لم يكن للدولة دور حيوي قبل ذلك، بل تعود ظاهرة التدخل الحكومي الناشط في الاقتصاد إلى عقود سبقت. ففي القرن التاسع عشر وقبل ظهور الأحزاب الاشتراكية، كانت البلديات والحكومات في أوروبا الغربية تملك معظم مرافق الخدمات العامة، وكان بعضها إضافة إلى ذلك مالكاً حصصاً في البنوك التجارية. كما ارتبط مفهوم التدخل الحكومي قبل الحرب العالمية الأولى بعهود الملكة فكتوريا في بريطانيا والجمهوريين في البرازيل وبسمارك في ألمانيا.

بيد أن التدخل الحكومي بلغ أوجَهُ بعد الحرب العالمية الثانية، حين نحت السياسات الاقتصادية في عدد من الدول الخارجة تواً من أتون الحرب نحو سياسة التأميم، مدفوعة بشكل رئيس بحاجة هذه الدول إلى إعادة إعمار الصناعات المحلية التي تضررت جراء الحرب، والحاجة إلى ضبط إيقاع النظام الإنتاجي في الاقتصاد، وهذا يفسر لماذا لم تشهد دول كانت إلى حد ما في معزل عن الآثار التدميرية للحرب، مثل السويد والنرويج، توجهات مشابهة نحو التأميم.

أما الأقطار العربية فلم تشهد التحديث الاقتصادي إلا مع استقلالها أولاً عن الإمبراطورية العثمانية، ثم استقلالها عن الاستعمارين البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن اعتبار التحرر من الاستعمار بدء عهد انخراط هذه الأقطار في سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت على خلفية اقتصادات يغلب عليها النشاط الإنتاجي ما قبل الصناعي من زراعي وتجاري وحرفي بسيط. لكنها، مع ذلك، تُصنف ضمن اقتصادات السوق المدفوعة حركتها بآلية الأسعار وبالدور المحدود للدولة في النشاط الإنتاجي. لكن خروج هذه الأقطار إلى فضاء الاستقلال استدعى تدخل الدولة بشكل فاعل في الحياة الاقتصادية لإرساء قاعدة إنتاجية وخدمية قادرة على رفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

في خمسينيات القرن الماضي، وجدت الأقطار العربية التي استقلت عن الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية أن استقلالها كان شكلياً إلى حد بعيد، وأنها أقحمت في ساحة الصراع بين الدول الكبرى على مناطق النفوذ في المنطقة العربية، ولا سيما في الشرق الأوسط ، حيث شكلت الثروة النفطية غنيمتها المجزية. في البداية، توزعت الدول الغربية في ما بينها مستعمراتها السابقة لتبقيها ضمن مناطق نفوذها، معتمدة على صلاتها مع النخب البرجوازية الحاكمة التي تعاونت معها في العبور إلى عهد الاستقلال، لكن حوادث کبیرة تدخلت في تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. اخطر هذه الحوادث كان نكبة فلسطين وقيام إسرائيل مع انتهاء الانتداب البريطاني في عام 1948، كياناً غاصباً عدوانیاً وركيزة استراتيجية لاستدامة النفوذ الاستعماري للدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. وبالتوازي مع هذا الحدث، كان العالم بعد الحرب العالمية الثانية قد انقسم معسكرين متصارعين: معسكر الدول الرأسمالية الاستعمارية الغربية، ومعسكر الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفياتي والصين.

انقسمت الدول العربية بدورها بين تلك التي وقعت في حيز النفوذ الغربي البريطاني أو الأميركي أو الفرنسي، وفق صلاتها الموروثة عن الحقبة الاستعمارية من جهة، وتلك التي تحدّت هذا النفوذ بسياسة عدم الانحياز إلى أي من طرفي الاستقطاب الدولي الذي اتخذ على المستوى العملي الاقتراب من المعسكر الشيوعي وتطبيع العلاقات معه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والتأثر بأيديولوجيته الاشتراكية. لكن اشتركت هذه الدول في أنها تعاملت مع استقلالها باعتباره الفرصة الملائمة لتحقيق طموحها في الانعتاق من إسار التخلف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شأنها شأن جمهرة الأقطار الأقل نمواً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. فاتجه معظمها إلى اعتماد التخطيط كأداة رئيسة لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد التصنيع بالإحلال محل المستوردات الركيزة الأساس لاستراتيجية التنمية المرجوة.

لكن التغيرات السياسية والأيديولوجية التي شهدها العالم في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، ليس أقلها انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي وكتلة الدول الاشتراكية (أو دول "التخطيط المركزي" بمصطلح الأمم المتحدة)، أوقعت تأثيراً بالغاً في السياسات الاقتصادية في البلدان العربية شملت تراجع مكانة "التخطيط للتنمية" تحت تأثیر فشل التخطيط المركزي على النمط السوفياتي، على الرغم من الفرق الشاسع بين مفهوم "التخطيط المركزي" الذي يغيّب قوى السوق، ومفهوم "التخطيط للتنمية" الذي يسعى على العكس إلى الارتقاء بكفاءة قوى السوق وتعظيم مردودها الاجتماعي. لكن زخم الفكر النيوليبرالي ورواج "توافق واشنطن"، المتمثل في سياسات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، نجح في إحداث الخلط والالتباس بین المفهومين المتناقضين، ونجح خصوصاً في دفع السياسات الاقتصادية للدول النامية نحو الليبرالية المفرطة، بما في ذلك تحریر التجارة الخارجية وتشجيع الاندماج غير المتكافئ في السوق العالمية، وتقنين دور الدولة الذي جعل من الخصخصة عنواناً للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يجب على الدول النامية كما المتقدمة اعتمادها، والتي جرى معظمها في الدول المتقدمة⁽¹⁾

تبعاً لذلك واجهت البلدان العربية، كما البلدان النامية الأخرى، ضغوطاً كبيرة کي تنتهج سياسات الخصخصة. فإضافة إلى الضغوط الداخلية المتمثلة بشكل أساسي في تزايد الأعباء المترتبة على الحكومات جراء تنامي دورها في الحياة الاقتصادية وضعف قدرات الدولة على إدارة المنشآت الحكومية بكفاءة وفاعلية كانت الضغوط الخارجية شديدة الوطأة، ولا سيما في البلدان التي تعرضت لأزمات اقتصادية بسبب اضطراب سياساتها الاقتصادية الكلية (الماكروية) ما أدخلها في دورات من عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات، وورّطها في مستويات عالية من المديونية والعوز إلى المعونات الخارجية، وإلى اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية في واشنطن .

بطبيعة الحال، تفاوتت درجة تأثر الأقطار العربية بالضغط المشار إليه بحسب مدى حاجتها إلى التمويل الخارجي وغزارة مواردها الوطنية. كانت الدول النفطية أقل عرضة لهذه التحديات، ولا سيما المالية منها، وهذا ما حدّ من حاجتها إلى تنفيذ برامج الخصخصة وجدية مساعيها إلى ذلك. فلم تكن الثروة النفطية التي تتمتع بها دول الخليج العربي سبباً في تنامي دور القطاع العام وهيمنته على نطاق واسع من القطاعات الاقتصادية، كالصناعات التحويلية والاتصالات والكهرباء والمياه والعقار والإنشاءات والزراعة والتعليم والصحة، فحسب، إنما قللت أيضاً من حاجة اقتصادات هذه الدول إلى التمويل الخاص، وجعلتها أقدر على تحمل أعباء القطاع العام المالية المتنامية. في المقابل، شكل التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية إبان ثمانينيات القرن الماضي وتذبذبها بين الفينة والأخرى دافعاً جديداً لهذه الدول إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والميل إلى التنويع وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في المسيرة التنموية. بالفعل، تمكن القطاع الخاص من إيجاد موطئ قدم له مرموق في دول الخليج العربي كلها، لكن من دون التأثير في هيكل الملكية الحكومية في الشركات والمنشآت القائمة، ما أدى إلى احتفاظ القطاع العام بحضوره القوي في الاقتصادات الخليجية باستثناء الكويت، حيث شهدت السياسة الاقتصادية في الكويت درجة من الجنوح نحو الخصخصة تمثلت في قيام الهيئة العامة للاستثمار ابتداءً من عام 1994 ببيع قسم من اسهم الدولة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية ⁽²⁾

لكن احتفاظ القطاع العام بمكانته في الاقتصادات الخليجية لم يمنع من تزامن ذلك مع نهضة ملحوظة في المشروعات الخاصة في شتى المجالات والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما في الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والصحة والتعليم ومشروعات البنى التحتية والخدمات التكنولوجية،  وترافق ذلك مع فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها في هذه البلدان. إلا أن ما يؤخذ على هذا النهج أنه جاء في أطر ترتیبات ريعية معتمداً بشكل أساس على زخم الإعانات الحكومية غير المباشرة المتمثلة خصوصاً في توفير مدخلات الإنتاج من الوقود والطاقة وغيرها من الخدمات، بأسعار مدعومة تقل كثيراً عن مستوياتها في معظم دول العالم. وعلى الرغم من الدور الفاعل الذي غدا القطاع الخاص مطلعاً به في اقتصادات دول الخليج العربي، فإنه ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاع العام، وما زالت الدولة حاضرة بقوة على الصعيد الاقتصادي مقارنة بحضورها في دول العالم المختلفة، ربما باستثناء البحرين والإمارات، وباستثناء دبي على وجه الخصوص لأن اقتصادها يتمتع بقدر عال من التنوع وبمشاركة أوسع من القطاع الخاص^{(3) .}

أما القطاع العام في الدول العربية النفطية من خارج المجموعة الخليجية، وتحديداً العراق والجزائر وليبيا، فاستمرت هيمنته واضحة على إدارة الأنشطة الاقتصادية، ليس بسبب تنامي القدرات المالية لحكومات هذه الدول، خصوصاً بعد فورة أسعار النفط العالمية في مطلع سبعينيات القرن الماضي فحسب، وإنما أيضاً بسبب إصرار الساسة والطبقة الحاكمة فيها على تبني الفكر الاقتصادي الاشتراكي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

Ladan Mahoobi, Privatising State-Owned Enterprises: An Overview of Policies and (1) Practices in OECD Countries (Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003), and John Nellis,

The laternational Experience with Privatization: Is Rapid Rise, Partial Fall and Uncertain Future. (SPP Research Papers, v. 5, Issue 3, School of Public Policy, University of Calgary, Calgary, Alta., January 2012),

(2) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد (أبو ظبي: الصندوق، 2002) .

(3) Steffen Hertog. The Private sector and Reform in the Gulf Cooperation Council. Research Paper, 30, Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, July 2013.).