1- تقويم عمليات الخصخصة في التجربة الأوروبية 

يجري تنفيذ الخصخصة في العادة انطلاقاً من الإدّعاء بأن إدارة الأصول الاقتصادية التي يملكها القطاع العام تفتقر إلى الكفاءة من حيث انعكاساتها السلبية على الإنتاجية والقيمة المنتجة في المرفق العام أو المنشاة العامة. لكن ربما لا يتحقق أثر الخصخصة في الإنتاجية ونمو الإنتاج في الأمد القصير، بل يتطلب بعض الوقت والمثابرة. يُضاف إلى ذلك أن للخصخصة أحياناً أهدافاً قصيرة الأمد متعلقة بدعم الخزينة العامة من عوائد بيع الأصول الحكومية للقطاع الخاص .

يكاد الأثر المباشر لعمليات الخصخصة في حجم الثروة ومستوى الاستهلاك للقطاع الخاص في الأمد القصير ألا يتعدّى تحويل بعض موجودات القطاع الخاص من نقدية سائلة إلى أصول أقل سيولة. لكن بما أن هذه الأصول في الأصل استثمارات قائمة و غير مستحدثة، فإن توظيف مدخرات القطاع الخاص فيها يمثل عمليّاً تعطيلاً لاستثمار هذه المدّخرات في استحداث أصول جديدة، وهذه نتيجة سلبية لعمليات الخصخصة ما لم يُعَد توظيف عوائد الخصخصة في استثمارات جديدة بصورة من الصور. فإذا لم يحدث ذلك، واستعملت عوائد الخصخصة لتغطية عجز الموازنة الحكومية، تكون ثروة القطاع العام قد تقلصت بمقدار الأصول التي بيعت من دون أن تزيد عملية البيع هذه ثروة القطاع الخاص، في الأمد القصير المباشر في أقل تقدير.

يمكن القول إن أثر الخصخصة في الاقتصاد الكلي (الماكرو) يعتمد بصورة عامة على طريقة استعمال عوائد الخصخصة. ويكون هذا الأثر سلبياً من حيث المبدأ حال استخدامها في تغطية عجز الإنفاق الجاري في الموازنة العامة.