رابعاً:

المحفظة الاستثمارية

شغلت المحفظة الاستثمارية حيزاً مهماً في الدراسات الاستثمارية اذ تعد اداة مركبة من ادوات الاستثمار تتكون من اصلين او اكثر وتخضع لادارة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة (Portfolio Manager).

ويمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها : توليفة من الادوات الاستثمارية التي تضم ادوات مالية (مثل الاسهم والسندات والاذونات.........والخ).

وادوات حقيقية (مثل العقارات والمعادن النفيسة والنتاجات الفنية.....والخ)، وعرفت ايضاً بانها : مجموعة من الموجودات سواء اكانت حقيقية كالعقارات والمجوهرات وغيرها او على شكل موجودات مالية كالاسهم والسندات اذ تقع هذه التوليفة او المجموعة تحت ادارة واحدة تعمل على بناء استراتيجيات تضمن اقصى كفاءة استثمارية في ظل مناخ استثماري ملائم تتوافر فيه الفرص المربحة.

وبالامكان ان تشكل المحافظ الاستثمارية من بضعة استثمارات يحتفظ بها الاشخاص، كذلك يمكن ان تُشكل من المئات او حتى الالاف من الاستثمارات التي تدار من لدن شركات الاستثمار المتخصصة.

وتنسب نظرية المحفظة الى (Markowitz) الذي صاغها عام 1952 ثم توالت الدراسات والتطويرات بعد ذلك على ايدي آخرين امثال: (Turner, Conen, Sharp) وغبرهم ، لقد بنى ماركويتز نظريته على اساس ان لكل مستثمر منحنى منفعة تجاه الاستثمار والمنفعة قد تكون متزايدة او ثابتة او متناقصة مع زيادة عائد الاستثمار وتعتمد مدى فاعلية المحفظة الاستشارية على ثلاثة عوامل رئيسة هي:

١. توليفة متنوعة من الادوات الاستثمارية التي تتسم بجدواها الاقتصادية.

٢. ادارة تتميز بكفاءة عالية الاداء.

٣. مناخ استثماري يتصف بالاستقرار العام ووجود فرص استثمارية متعددة.

وهناك انواع كثيرة للمحافظ الاستثمارية ابرزها:

١ـ محفظة الدخل: وهذه المحفظة تبحث عن تحقيق أقصى العوائد سواء أكانت من التدفقات الاعتيادية او من فروقات الاسعار ولا خلاف حول تركيز الادارة في هذه المحفظة على اكبر حجم واسرع وقت غير ان المسألة تختلف حول علاقة العائد بالمخاطرة اذ تتباين هنا سلوكيات المدراء ما بين النمو والمغامرة.

2ـ محفظة النمو: وهذه المحفظة تبحث عن كيفية الحفاظ على وتائـر نمو كل من الاصول والعوائد، وان معدلات النمو تكون المعيار الاساسي لانتقاء الادوات الاستثمارية في الاسواق المالية، وتعتمد هذه المحفظة على شراء اسهم الشركات التي تحقق نمواً في مبيعاتها ومن ثم في ايراداً على مر السنوات.

٣ـ المحفظة الصناعية: وهي تلك المحفظة التي تتخصص في الاستثمار بأسهم شركات صناعية مختارة مثل شركات الحديد والصلب او الشركات النفطية وغيرها من الشركات الصناعية وهي حالة نادرة او مؤقتة لان التخصص في المحفظة لا يتلاءم مع مبادئ واسس المحافظ الاستثمارية وهي التنويع.

٤ـ المحفظة المتوازنة: وتهدف الى تحقيق التوازن العام للاستثمارات الخاصة في مكوناتها من خلال ربط التوازن قصير الاجل (في مجال الادوات التي تتصف بالتحول السريع الى السيولة) والطويل الاجل ، ولمدير المحفظة الاستثمارية اهمية كبيرة في تحديد استراتيجية المحفظة وقراراتها، ويعد من اهم القرارات الاستراتيجية لمدير المحفظة هو ما يعرف بقرار المزج الرئيسي (Major Mix Decision)، الذي يتم بمقتضاه تحديد التركيبة او التشكيلة الاساسية لأصول المحفظة ، وتبرز في هذا القرار مهارة المدير في الوصول الى ما يعرف بتكوين  المحفظة المثلى (Optimum Portfolio) التي يحقق من خلالها الحد الاقصى من مزايا التنويع وبدرجة تحقق هدفه الرئيس في تعظيم العائد وتخفيض المخاطر الى حدها الادنى.

ومن الجدير بالذكر ان مفهوم المحفظة الاستثمارية المثلى ليس مفهوماً مطلقاً وانما هو مفهوم نسبي، لذا يصعب تحديد نموذج عام وموحد يرسم مواصفات هذه المحفظة، وعليه يمكن تعريفها من وجهة نظر المستثمر الرشيد بأنها تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من الاصول او الادوات الاستثمارية ، وبكيفية تجعلها اكثر ملائمة لتحقيق اهداف المستثمر او من يتولى ادارتها.