من جملة أقسام الوجوب، الوجوب النفسي، وقد عرفت أنّه لا يمكن الالتزام به في تحصيل العلم في الفرعيّات وإن كان ثابتا في تحصيل العلم في العقائد.

والذي يختلج بالبال تفصّيا عن الإشكال أن يقال: إنّ الشارع أوجب على كلّ مكلّف ومكلّفة طلب العلم بالأحكام العمليّة نفسا، وكان الحكمة في ايجابه لنفسه ملاحظة حال تلك الأعمال التى وقعت موردا للأحكام الواقعيّة، فإنّ هذا العلم يكون في بعض الموارد مقدّمة لنفس إتيان تلك الأعمال، وفي بعضها مقدّمة للعلم بإتيانها، وفي بعض الموارد الذي لا يكون مقدّمة أصلا يكون سببا لقوّة الداعي في نفس المكلّف إلى تلك الأعمال، وذلك لأنّ العمل ما دام وجوبه مشكوكا عند المكلّف يكون الداعي إليه في نفس المكلّف ضعيفا، ولكن إذا علم بوجوبه يشتدّ خوفه من عقوبة أمره ويحصل في نفسه الداعى القوي إلى العمل.