ثالثاً : اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ.

• أزﻣﺔ سوق المناخ ــ الكويت عام 1982 :

ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت اﻟﻤﻴﻼدﻳﺔ وﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ، واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮكـﺎت ﻣﺴﺎهـﻤﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ ، ﻧﺸﺄت ﻃﻔﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . واﺳﺘﻘﻄﺐ كـﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ (اﻟﺮﺳﻤﻲ) ، وﺳﻮقاﻟﻤﻨﺎخ (ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ) ﺟﺰءًا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ . وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮكـﺎت ،اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ (اﻟﺮﺳﻤﻲ) ⁽¹⁾.

وكـﺎن هـﻨﺎك ﻗﺮاﺑﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﺻﻨﺎع ﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﺗﺤﺎﻟﻔﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎب رﺳﺎﻣﻴﻞ اﻵﻻف ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﺎخ . وكـﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻜﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻨﺸﻄﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻋﻘﻮد المبيعاتاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ذات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ وكـﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﻧﺤﻮ 54 ﺷﺮكـﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺷﺮكـﺎت وهـﻤﻴﺔ، ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﻣﻦ 1979 الى 1980مﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو زﺑﺎﺋﻦ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ (أزﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ) .

وأﻏﺮت هـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﺪدًا كـﺒﻴﺮًا ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ رﺳﺎﻣﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ(اﻟﺮﺳﻤﻲ) إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﻃﻤﻌًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺑﺢ ﺳﺮﻳﻊﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ إذا وﻗﻌﺖ أزﻣﺔ ﻣﺎ ، كـﻤﺎ دﻋﻤﺖ أﻗﺮاﻧﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺎم 1976 .

وﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﺗﻀﺨﻤﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺿﻌﺎفاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ، ﻓﻔﻲ 1981 ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻤﻌﺪل 63% ، واﺣﺘﻠﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔاﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ (اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ)اﻟﻤﺮكـﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻗﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻃﻮكـﻴﻮ .

وﺗﺄﺛﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﻟﻰ 17% ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ 1982 ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺸﺎركـﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮق ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﻔﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

وﺑﺪأت اﻟﻤﺄﺳﺎة ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎﻳﻮ 1982 ، ﻓﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴـع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻊ وﻗﻮع ﺣﺮكـﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ كـﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أدت إﻟﻰ وﻗﻮع ﻋﺠﺰ كـﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﺑﺪأت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢﺑﺎﻟﻨﺰول اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻏﺴﻄﺲ وهـﺒﻂ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30% ، واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺮكـﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﻨﺴﺒﺔ 60% ، ﻓﺄﺻﻴﺐ ﺳﻮق ﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴـع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻜﺴﺎد ﺗﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاكـﻢ ﻧﺤﻮ 29 أﻟﻒ ﺷﻴﻚ ﻣﺆﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ 94 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺴﺤﻮﺑﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﺁﻻف ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ، وكـﺎن هـﺬا كـﻔﻴًﻼ ﺑﺎﻧﻬﻴﺎر اﻟﺴﻮق ﻣﺨﻠﻔًﺎ أزﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، وهـﺰة ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺁﻧﺬاك ⁽²⁾ .

وﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﺄوﻗﻔﺖ اﻟﺘﺪاول ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ، وأوﺟﺒﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ، وأﺳﺴﺖ ﺑﻴﺘًﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ كـﻤﺎأﻋﺎدت اﻟﺴﻮق كـﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺳﻮﻗًﺎ رﺋﻴﺴًﺎ وﺁﺧﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳًﺎ وﻋﻘﻮد اﻟﺒﻴـع اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وكـﺎﻧﺖ أهـﻢ أﺳﺒﺎب أزﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ كـﺎﻵﺗﻲ:

1 .ﻗﻴﺎم ﺷﺮكـﺎت وهـﻤﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ .

2ـ عدم وجود وعي استثماري بين صغار المستثمرين ، وانسياقهم وراء وهم تحقيق أرباج بـاهضة في مدة زمنية محدودة .

3ـ ضعف الرقابة الحكومية وعدم وجود إدارة فعالة للرقابة على المخاطر .  

4. ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺁﻧﺬاك ، واﻧﺠﺮارﻩ وراء اﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح كـﺒﺮى دون ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ .

• أزمـة المكسيك 1994

ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻷزﻣﺔ كـﻔﺮﺻﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻤﺜﻠﺖ أهـﻢ هـﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. وأﻓﻀﻰ اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﻧﺪﻓﺎع رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻋﺠﺰًا ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ، وﻧﻈﺮًا ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ، ﺗﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ، مع ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ وﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺪأ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﺤﺪوث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ⁽³⁾ .

وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة . ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ، زاد ﻣﻦ ﺣﺪﺗﻬﺎ ﻋﺐء دﻳﻮن ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻄﻠﺒﺖ إﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ كـﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎس ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ كـﺎﻧﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ دﺧﻮل رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻐﺰارة ، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﺘﻤﺎ ﺗﺸﺎء ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻻﻧﻬﻴﺎر أﻣﺎ إذا ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن هـﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﻮﻗﻮع هـﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ .

• أزمة الأرجنتين 1998

ﻳﻤﻜﻦ إﻳﺠﺎز أهـﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻋﺎم 1998إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ⁽⁴⁾ :

1. اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.

2. ﺗﺪهـﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎم 1998.

3. ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد.

4. ﺗﺮاكـﻢ اﻟﻘﺮوض ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ، واﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ.

5. ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

6 ﺗﻬﺎوي ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺼﺎرف وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

7. ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﺎم 1994 ﻗﺒﻴﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ احمد منير نجار ، مصدر سبق ذكره . 

2ـ احمد منير نجار ،  عولمة الأسواق المالية مع الاشارة الى التجربة الكويتية ، مصدر سبق ذكره ، ص11 . 

3ـ جوس انكل كاري ، المكسيك  وتجاوز آثار أزمة 1995 ، مركز المشروعات الدولية الخاصة . 

4ـ كريس هارفن ، الأرجنتين على حافة الأزمة المالية ، شبكة الانترنت الدولية ، موقع  www.isj.org .