ثانياً : 

ماهيـة المؤسسات الماليـة الدوليـة 

هناك عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية ولكن اشهر هذه المؤسسات واوسعها عملاً وتشعبا هي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، هذا بالاضافة الى مؤسسات مالية دولية اخرى ولكن على نطاق اضيق من هذه الاخيرة. وسيتم تناول هذه المؤسسات بشيء من التفصيل في الاتي:

اولاً : صندوق النـقد الدولي IMF

تبلورت فكرة صندوق النقد الدولي في يوليو1944 اثناء مؤتمر للأمم المتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامشر الامريكية عندما اتفق ممثلو خمس واربعين حكومة على اطار للتعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اسهمت في حدوث الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن العشرين.

فخلال هذا العقد، ومع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الاجراء لم يؤدِ الا الى تفاقم دائرة الانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة.

ومن اجل المحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الاجنبية لجأت بعض البلدان الى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج؛ وقامت بلدان اخرى بتخفيض اسعار عملاتها، بينما فرض البعض الاخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الاجنبية.

على ان هذه الحلول ادت الى نتائج عكسية، ولم يتمكن اي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة.

وقد أدت سياسات " افقار الجار " هذه الى تدمير الاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حادا وكذلك توظيف العمالة ومستويات المعيشة في بلدان كثيرة.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدان الحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لاعادة النظام الى العلاقات النقدية الدولية، وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركة الميثاق او اتفاقية التأسيس (لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي وتعمل على الغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرار اسعار الصرف).

وفي ديسمبر 1945 ، جاء صندوق النقد الدولي الى حيز الوجود عند توقيع 29 بلداً على اتفاقية تأسيسه ، والجدير بالذكر ان الاهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الاهداف التي تمت صياغتها في عام 1944.

وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الامم المتحدة، انشئ للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي.

ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره اعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 184 بلدا.

ويعد المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي اي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح باجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة - ويستهدف الصندوق منع وقوع الازمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما انه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن ان يستفيد من موارده الاعضاء الذين يحتاجون الى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.

أ- اهداف صندوق النقد الدولي:

يسعى الصندوق الى تحقيق اهداف عدة منه اهمها:

١ . ترويج التعاون النقدي الدولي من خلال مؤسسة دائمة توفر الآلية للتشاور والتعاون حول المشاكل النقدية الدولية.

٢ . تسهيل وتوسع النمو المتوازن للتجارة الدولية وبناء أسس متينة وتشجيعية لادامة مستويات عالية من الاستخدام والدخل الحقيقي وباتجاه تطوير الموارد الانتاجية لكافة الاعضاء في الصندوق.

3. ترويج استقرار اسعار الصرف ودعم استقراره بين الدول الاعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات.

٤ . اعطاء الثقة للاعضاء بتوفير موارد الصندوق لخدمتهم

5 . اجراء تصحيحات منظمة لجمع الاختلالات التي قد تصيب موازين المدفوعات في بعض الدول.

ولتحقيق هذه الاهداف، يقوم الصندوق بما ياتي:

1ـ مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الاعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً الى الخبرة التي اكتسبها طوال اكثر من خمسين عام.

ومن امثلة ذلك ما يلي:

• حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في اطار مراجعته السنوية لاداء الاقتصاد الياباني لعام 2000 على تنشيط النمو بالحفاظ على انخفاض اسعار الفائدة، وتشجيع اعادة الهيكلة في الشركات والبنوك، وتعزيز جهود التحرير والمنافسة.

• اثنى الصندوق على السلطات المكسيكية لادارتها الحصيفة للاقتصاد في عام 2000، وأيد التحرك تدريجياً نحو تنفيذ اسلوب تحديد اهداف التضخم، واعرب عن قلقه ازاء قصور الرسملة في الجهاز المصرفي.

• في عدد ربيع 2001 من تقرير افاق الاقتصاد العالمي (World Economic Outlook)، ابرز الصندوق المخاطر التي ينطوي عليها حدوث مزيد من الضعف في النمو العالمي والحاجة الى انتهاج سياسة تقوم على المبادرة النشطة لدعم الطلب وادخال اصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق النمو.

٢ـ اقراض البلدان الاعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لامدادها بالتمويل المؤقت وانما ايضاً لدعم سياسات التصحيح والاصلاح الرامية الى حل مشكلاتها الامامية.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

• خلال الازمة المالية الاسيوية في الفترة 1997-1998، سارع الصندوق بمساعدة كوريا على تعزيز ما تملكه من احتياطيات، فتعهد بتقديم 21 بليون دولار امريكي لمعاونتها في اصلاح الاقتصاد، واعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات، والتعافي من حالة الكساد. وفي خلال اربع سنوات، كانت كوريا قد حققت قدراً من التعافي يمح لها بداد القروض مع القيام في نفس الوقت باعادة بناء الاحتياطيات.

• في اكتوبر 2000؛ وافق الصندوق على قرض اضافي لكينيا قيمته 52 مليون دولار امريكي لمساعدتها في مواجهة اثار الجفاف الشديد، وذلك كجزء من قرض يقدم على ثلاث سنوات بمقدار 193 مليون دولار امريكي بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر الذي يوفره الصندوق للبلدان الاعضاء، وهو برنامج اقراض ميسر انشئ لخدمة البلدان منخفضة الدخل.

٣ـ تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق الى حكومات البلدان الاعضاء وبنوكها المركزية. ومن امثلة ذلك ما يلي:

• في اعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطيق، وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق في انشاء نظم خزانة لبنوكها المركزية كجزء من عملية التحول من نظم التخطيط المركزي الى نظم الاقتصاد القائم على السوق.

ولما كان صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بأنشطة تنطوي على الدخول في حوار نشط عن السياسات الاقتصادية مع كل البلدان تقريباً، فانه يعد المحفل الرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالمي وانا ايضا لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدولي. وتضم هذه القضايا اختيار البلدان لترتيبات اسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس الاموال الدولية المخلة بالاستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها دولياً للسياسات والمؤسسات.

وينشأ عن العضوية في صندوق النقد الدولي مجموعة من الحقوق والالتزامات

الحقوق (حقوق العضوية):

١ . حق السحب: للدولة العضو ان تطلب من الصندوق شراء عملة اجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها : الا يؤدي الى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة الا اذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق.

٢. الائتمان المتاح: وضع هذا النظام عام 1952 ويمنح العضو بموجبه تأكيد الصندوق وباستعداده لاجابة طلبات السحب في حدود مبلغ معين في خلال مدة معينة (عادة سنة) دون حاجة الى اعادة الاجراءات المتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد وفي هذه الحالة يجب على العضو ان يقوم باعلان سياسته النقدية والمالية.

٣. التمويل المتوازن: اتى الصندوق بهذا النظام عام 1963 ويسمح للعضو بموجبه - لاسيما اذا كان في البلاد المصدرة للمنتجات الاولية - ان يتعدى الحد الاقصى المحدد للسحب(200% من قيمة الحصة) بمقدار لا يزيد على 25./٠وذلك في حالة انخفاض حصيلة صادراته لاجل قصير وكون الظروف خارجة عن ارادة العضو.

٤ . المعونة الفتية: وتتمثل في حق الاعضاء الالتجاء الى صندوق النقد للمشورة في شتى الميادين الاقتصادية.

التزامات العضوية:

١ ـ يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على اساس الذهب او الدولار الامريكي بالاتفاق مع الصندوق على ان يسمح بعقد عمليات الصرف بين عملته وعملة بقية الاعضاء في حدود لا تتعدى زيادةً او نقصاناً 1% من ذلك السعر.

٢ ـ ضرورة الحصول على موافقة الصندوق في حال رغبة العضو بتغيير سعر عملته الا في حالة اذا كان التغيير لا يتعدى 10%

٣ـ تجنب فرض القيود على المدفوعات التجارية.

٤ ـ ضرورة الالتزام بعدم التمييز بين الدول في السياسة الصرفية وتجنب الاخذ بنظام التعدد في سعر الصرف.

5ـ الالتزام بتقديم البيانات التي يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعلق بأرصدة العضوية من الذهب والعملات الاجنبية والتجارة الخارجية والاستثمارات الاجنبية والدخل القومي ومستويات الاسعار ونظم الصرف.