تعتمد المؤسسات المالية، ومنها المصرفية التجارية على عدد من النسب المالية لمعرفة كفاية السيولة النقدية فيها، وبما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها مما لديها من نقدية أو أصول أخرى سريعة التحويل إلى نقدية. والسيولة تمثل سيفاً ذا حدّين، فإذا ازداد حجم السيولة عن الحد الاقتصادي لها، أي الاحتفاظ بكميات كبيرة تزيد على الحد المطلوب، سوف يؤثر سلبياً في ربحية المصرف. ومن جهة أخرى، إنّ انخفاض السيولة عن الحد المطلوب سوف يؤدي إلى حالات العسر المالي، ويحقق الضعف في كفاية المصرف عن الوفاء بالتزامات خاصة تجاه المودعين عند سحب ودائعهم، وكذلك عدم القدرة في تلبية طلبات الاقتراض المقدم له ومن أبرز النسب المالية المستخدمة في إطار تقويم كفاية السيولة ما يأتي⁽¹⁾ :

أولاً: نسبة الرصيد النقدي: تشير هذه النسبة إلى مدى قدرة الأرصدة النقدية الموجودة في الصندوق، ولدى البنك المركزي، ولدى المصارف الأخرى، وأية أرصدة أخرى، كالعملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية الموجودة في المصرف على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على ذمة المصرف والواجبة التسديد في مواعيدها المحددة. ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة الآتية:

ويقصد بالودائع وما في حكمها جميع المطلوبات، باستثناء رأس المال الممتلك (حقوق الملكية)، وتبيّن المعادلة أعلاه إلى أنّه كلّما زادت نسبة الرصيد النقدي، زادت مقدرة المصرف على تأدية التزاماته المالية في مواعيدها المتفق عليها، أي إنّ هناك علاقة طردية بين نسبة الرصيد النقدي والسيولة.

ثانياً: نسبة الاحتياطي القانوني: تحتفظ المصارف التجارية برصيد نقدي ودون فائدة لدى البنك المركزي يطلق عليه الاحتياطي القانوني، ويتمثل هذا الرصيد في نسبة معينة من ودائع المصرف. ويحدد البنك المركزي هذه النسبة وفقاً للمصلحة العامة، وينبغي على المصارف التجارية الالتزام بها، وقد يلجأ البنك المركزي إلى تغيير هذه النسبة تبعاً لظروف البلد الاقتصادية والنقدية، لأنها تمثل إحدى أدواته المهمة في التأثير في حجم الائتمان الممنوح في الاقتصاد القومي، فإنّه يقلل نسبة الاحتياطي القانوني في ظروف التوسع الاقتصادي، وبالعكس، فإنّه إذا أراد إحداث حالة انكماش كعلاج لمشكلة التضخم المالي مثلاً، فإنّه يرفع من نسبة الاحتياطي القانوني، وهكذا. ويمكن حساب هذه النسبة رياضياً من خلال قسمة الرصيد النقدي لدى البنك المركزي على مجموع الودائع وما في حكمها، كما في المعادلة الآتية:

توضح المعادلة أعلاه أنّه كلما زادت نسبة الاحتياطي القانوني زادت مقدرة المصرف التجاري على الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عليه، خاصة في الظروف غير الاعتيادية، وأوقات الأزمات والتي تعجز فيها الأرصدة الموجودة لدى المصارف التجارية عن سداد التزاماته المالية.

ثالثاً: نسبة السيولة القانونية: تمثل هذه النسبة مقياساً لمدى قدرة الاحتياطيات الأولية والاحتياطيات الثانوية (الأرصدة النقدية والأرصدة شبه النقدية) على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على المصرف في جميع ظروف وحالات المصرف. كذلك تُعدّ هذه النسبة من أكثر نسب السيولة موضوعية واستخداماً في مجال تقديم كفاية السيولة، ويمكن التعبير عنها رياضياً وفق المعادلة الآتية:

وتشير المعادلة أعلاه إلى أنّه كلما زادت نسبة السيولة القانونية، زادت السيولة، أي إنّ هناك علاقة طردية بين هذه النسبة والسيولة.

رابعاً: نسبة التوظيف: وتُستخرج نسبة التوظيف من قسمة القروض والسلف على الودائع وما في حكمها، كما في المعادلة الآتية:

وتشير هذه النسبة إلى مدى استخدام المصرف للودائع وما في حكمها لتلبية حاجات الزبائن من القروض والسلف، وكلما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على مقدرة المصرف على تلبية القروض الجديدة، وهي في ذات الوقت تشير إلى انخفاض كفاية المصرف على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المودعين، أي إنّها تُظهر انخفاض السيولة، لذلك ينبغي على المصرف أخذ الحيطة والحذر اتجاه طلبات القروض الجديدة حتى لا يكون في وضع غير قادر على تأدية التزاماته المالية مع الآخرين.

ويلاحظ من نسب السيولة أعلاه أنّها جميعاً لها مقام واحد، وهو الودائع وما في حكمها، وإنّ ناتج هذه النسب ترتبط جميعها بعلاقة طردية مع السيولة، باستثناء نسبة التوظيف، فإنّها ترتبط بعلاقة عكسية مع السيولة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ  د. زياد رمضان، محفوظ جودة، الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك، دار وائل للنشر، عمان، 2000 ، ــ د. رضا صاحب أبو حمد، إدارة المصارف، مدخل تحليلي كمي معاصر، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 2002 ، ــ د. محمود يونس، وآخرون، إقتصاديات النقود والمصارف والتجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، مطابع الأوفسيت، بيروت، 1995.