إن التفويض ينقسم إلى فرعين :

أولاً : تفويض أمر الخلق والرزق والحياة والممات ...

ثانياً : تفويض أمر الدين والسياسة والتربية والأحكام ...

والفرع الأول ينقسم إلى :

أ ـ تفويض أمر الخلق والرزق بالمعنى الأعم أو المطلق.

ب ـ تفويض أمر الخلق والرزق بالمعنى الأخص الضيق أو المقيد.

والفرع الثاني :

أ ـ تفويض أمر الدين والسياسة ... بالمعنى الأعم أو المطلق.

ب ـ تفويض أمر الدين أو السياسة ... بالمعنى الأخص الضيق أو المقيد.

ما يثبت تفويضه للمعصومين : هو القسم الثاني والرابع فقط.

القسم الثاني يثبت ، ويصح عقلاً من خلال سؤالهم ودعائهم طلب حاجتهم من الله سبحانه ، فإذا شاء الله شاءوا ، وإذا دعوا الله أجابهم ، فما يصدر منهم إنما هو من باب الكرامة والمنقبة ، لا أنه يصدر بقدرتهم أو بإرادتهم ، ولا هم فاعلون حقيقيون لتلك الخوارق للعادة والطبيعة ـ على وجه الاستقلال ، بل إنه فاعلون حقيقيون لكن بإذن الله تعالى ... كما تقدم.

فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله ، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ، وقد ورد عنهم في المأثور من قولهم وكلماتهم في الأدعية ... ربي لا تكلني إلى نفسي طرقة عين ... فمن كان شأنه في دعائه أن لا يوكله الله إلى نفسه طرفة عين ، فكيف يوكل أمرالعباد والرزق والأحياء إليهم...؟!!

أما القسم الرابع ، فقد ثبت التفويض فيه للنبي (صلى الله عليه واله) حتى يعلم المطيع منهم والعاصي ، أي شأنه في ذلك التمييز بين الطيب والخبيث ...

وهذا لا يمنعه أهل العقل إضافة إلى الشرع.

وإنما كان لهم هذا التفويض في هذين القسمين خصوصاً ، كي يطلع العباد على منزلتهم ، فما تخويلهم إلا بتشريفهم وإكرامهم وإظهار عظمتهم للملأ.

ما كان يعينه النبي من الأحكام فذاك مصدره الوحي ، وما كان يختاره (صلى الله عليه واله) فمصدره الإلهام ، ولا يخفى أن هذا الاختيار كان يمضيه الله سبحانه بطريق الوحي أيضاً.

عدا ذلك من التوجية أو القول فيهم بالرازقية والخالقية وبالتفويض عموماً فهو باطل وكفر وإلحاد وخروج عن الحد الشرعي والدين كما دلت عليه الآيات والأخبار. كما أن الأئمة : تبرؤوا ممن قال بذلك التفويض ، وحكموا بكفرهم ، بل أمروا بقتلهم لأنهم غلاة مشركون.

هذا هو موقف الفرقة الناجية الإمامية الإثنا عشرية ، وأن الشيخ الكليني ( رض ) هو أحد أعلامها البارزين ومجدد هذا المذهب على رأس سنة (300) ولم نجد فيما أودعه في كتاب الكافي شيئاً يخالف تلك العقيدة التي ورثناها من أهل البيت : بل أنه صرح في عدة أبواب من كتاب الحجة في الجزء الأول من أصول الكافي بأن علم الأئمة : إنه وراثة من النبي ، وفي بعض الأحاديث قسم علم الله سبحانه وتعالى إلى قسمين فقال بإسناده عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال : إن الله تبارك وتعالى علمين : علماً أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله ، فما أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبيائه فقد علمناه وعلما استأثر به (1) ...

وفي الحديث الثاني من نفس الباب ، الكليني بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إن لله عز وجل علمين : علماً عنده لم يطلع عليه أحد من خلقه وعلماً نبذه إلى ملائكته ورسله فما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا (2).

وفي الحديث الثالث من نفس الباب الكليني بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إن الله عز وجل علمين : علم مبذول ، وعلم مكفوف ، فأما المبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل إلى ونحن نعلمه ، وأما المكفوف فهو الذي عند الله عز وجل علمين : علم لا يعلمه إلا هو وعلم علمه ملائكته ورسله ، فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه (3).

__________________

(1) أصول الكافي ـ كتاب الحجه ، باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 1 | 255 ، الحديث الأول.

(2) المصدر السابق 1 | 255.

(3) المصدر السابق 1 | 256.