امتدت رقابة القضاء في كل من فرنسا ومصر في الرقابة على عنصر السبب لتشمل  فقض مدى تناسب أهمية وخطورة الوقائع والإجراء المتخذ من قبل سلطة الضبط الإداري، وبذلك فإن عملية الرقابة تمتد إلى رقابة ملائمة القرار الذي اتخذته سلطة الضبط. فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن رقابته التقليدية على سبب القرار الضبطي المتمثلة في رقابة الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني غير كافية لمواجهة الخطورة التي قد تنجم عن القرارات المقيدة للحريات العامة لذلك مد نطاق رقابته إلى تقدير مدى ملائمة إصدار القرار حيث لا يكفي لإقرار شرعيته أن يكون قائما على سبب موجود ومتفق مع القانون، بل يجب أن يكون سبب هذا  القرار متناسبا مع محل، وإلا كان هذا القرار غير مشروع (1) فالرقابة على القيمة الذاتية للأسباب تكتسي أهمية بالغة في تقرير شرعية قرارات الضبط الإداري فالتدبير الضبطي يستلزم أن يكون فعال وضروري ومتناسب مع الحالة الواقعية التي تريد سلطة الضبط مواجهتها، أي أن يكون الإجراء المتخذ كفيلا يتوقى الاضطراب أو الإخلال بالنظام  العام (2) فمن الغير المنطقي أن تواجه مسيرة أو تظاهرة سلمية انقلبت إلى أعمال شغب بسيطة لا تتعدى منطقة صغيرة يسهل السيطرة عليها باستخدام الأسلحة النارية فيعتبر هذا الإجراء غير متناسب مع القيمة الحقيقية للسبب أو الوقائع، فالسبب هو إخلال بسيط بالنظام العام وقرار التصدي لها كان قاسيا، في حين يمكن التصدي لذلك بطرق أخرى كاستخدام الهروات أو الغاز المسيل للدموع. قضاء مجلس الدولة الفرنسي يحمل العديد من التطبيقات في مراقبة القيمة الذاتية للأسباب، ومن أشهر هذه التطبيقات نجد التدابير المتخذة في مجال الحريات العامة والتي تحمل اعتداء على هذه الحريات، نذكر قضية BENJAMIN ( مجلس الدولة - 13 ماي 1933 )، وتتلخص وقائع هذه  القضية في أن عمدة بلدة منع المحضر BENJAMIN من إلقاء محاضرة خاصة بزعم مخاطر  الإخلال بالنظام العام التي قد يثيرها هذا الاجتماع فدفع المدعي بأن الأسباب التي أبداها العمدة لا ترقى إلى حد منع الاجتماع فأعلن مجلس الدولة في حيثيات الحكم أنه اتضح من التحقيق أن الاضطرابات المحتملة التي تذرع بها العمدة ليست من الجسامة بالدرجة التي لا يستطيع معها فقط النظام بما للعمدة  من تدابير ضبط مناسبة بدون منع المحاضرة فألغى قرار المنع (3) وقد تبع هذا الحكم أحكام أخرى منها قضية NEVEN وكذلك قضية    HOUFHOUL E  BOIGNY، راقب فيها القاضي الإداري قيمة الأسباب وتناسبها مع تدبير الضبط المتخذ، وبذلك فإن ، هذا الشكل من الرقابة يمثل أقصى درجة الرقابة على عنصر السبب.

_______________

1- عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، (أوجھ الطعن بإلغاء القرار الإداري)، مصر، دار الفكر العربي، 2002 ،ص 244

2-  محمد عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القاھرة، سنة 19 ،ص 436

3-  البنا محمود عاطف، حدد سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة  القاهرة، 1980 ،ص 67