لقد أختلفت التسميات التي أطلقت على هذا القانون من قبل الفقهاء،  فمنهم من يطلق على القانون الدولي العام أسم قانون الأمم(1) أو قانون  الشعوب(2) وهناك من أطلق عليه تسمية قانون الحرب والسلام( 3 ) وكما أختلفت التسميات أختلفت التعاريف أيضًا، لذلك يمكن القول بأن أفضل تعريف للقانون الدولي العام بأنه "مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول فتحدد مالها من حقوق وما عليها من واجبات". والقانون الدولي العام مثلما ينظم العلاقات فيما بين الدول فهو يهتم أيضًا بتنظيم العلاقات التي تقوم بين الدول والمنظمات الدولية أو بين الدول وبعض الكيانات التي لا تعتبر دولا. لذلك، أطلق عليه أسم القانون الدولي. فالدولة بين جماعة الدول كالفرد بين باقي الأفراد. فالأنسان في حاجة دائمة للتعاون مع أخيه الأنسان حتى تسهل عليه سبل الحياة، كذلك الدولة إذ لايمكن أن تبقى في عزلة تامة عن مثيلاتها من الدول الأخرى. فالحاجة الى  التبادل والتعاون تدفعانها الى الدخول في علاقات مع الدول الأخرى، ومن ثم يكون القانون الدولي هو الكفيل بتنظيم هذه العلاقات.(4)

- تمييز القانون الدولي عن غيره من القوانين والمبادئ:

بعد أن تعرفنا على القانون الدولي العام بأعتباره قانونًا يعنى بالدرجة الأولى بتنظيم العلاقات ذات الطابع الدولي ويحدد الحقوق والألتزامات بين أشخاصه، وينبغي علينا ان نتعرف الى القانون الدولي الخاص وماهي غايته وأغراضه، ومن ثم نتناول العلاقة مابين القانونين الدوليين العام والخاص. فالقانون الدولي الخاص على الرغم من أنه يشترك مع القانون الدولي العام في وجود الصفة الدولية بينهما. إلا ان كلا القانونين يختلفان أختلاف كبيرمن حيث الموضوع الذي يتناولانه، ومن حيث المكان الذي يطبقان فيه، فبينما القانون الدولي العام يعنى بالدول والأشخاص الدوليين الأخرين ومكان تطبيقه ينحصر دومًا في النطاق الدولي خارج حدود الدولة. إلا ان القانون الدولي الخاص يعنى بأفراد الدول المختلفة فيما يختص بحقوقهم المدنية، كما أنه يتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المشوبة بعنصر أجنبي فيما بين الأفراد. اذن القانون الدولي الخاص: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات فيما بين الأفراد ذات العنصر الأجنبي وتحدد جنسيتهم ومركزهم القانوني ومن ثم تبين القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين ومن ثم تحديد المحكمة المختصة في فصل النزاع. فعلى سبيل المثال، لو أن مكسيكي الجنسية يقيم في باريس وعقد صفقة تجارية وهو في سن 21 سن ة، إلا أن البائع لم يتبين له ان سن البلوغ في القانون المكسيكي هو 25 سنة، ولدى مطالبة البائع بالأقساط المتبقية دفع المكسيكي ببطلان إلتزامه لأنه قاصر وفق أحكا م القانون المكسيكي. فتكييف  هذا النزاع القانوني وأسناد القاعدة القانونية لحله هي من المسائل التي  يتناولها القانون الدولي الخاص بالتنظيم، وقواعده القانونية أقرب ماتكون الى قواعد القانون الداخل ي، لذلك نجد الكثير من الفقهاء يعتبرونه فرعًا من فروع القانون الداخلي.

الى جانب قواعد القانون الدولي العام هناك مجموعة من القواعد و المبادئ و العادات و الأعراف غير القانونية التي جرت الدول على مراعاتها في سلوكها الخارجي وذلك من قبيل واجب اللياقة وتماشيًا مع مقتضيات العمل الدولي، مع ان الأخلال بها أو عدم الألتزام بتطبيق مبدأ من هذه المبادئ فأن ذلك لايؤدي الى تحمل أية مسؤولية قانونية. وهذه القواعد التي تنظم تصرفات الدول، هي الأنواع الثلاثة الرئيسية التالية:

أ- قواعد القانون الطبيعي

وهي عبارة عن مجموعة القواعد الموضوعية التي يكشفها العقل(5)  والتي يحسن بالدول إتباعها والألتزام بها تحقيقًا للعدالة بأعتبارها الوضع الطبيعي والمنطقي لما يتعين أن تكون عليه العلاقات الدولية من مثل وقيم عليا.

وجدير بالذكر، ان القضاء الدولي لم يلجأ الى تطبيق قواعد القانون الطبيعي بوصفها القواعد التي يمليها العدل المطلق، إلا عند إتفاق الدول الأطراف في النزاع على تطبيقها. وهذا ما أشارت اليه الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالنص"لايترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بسلطة المحكمة في أن تفصل في القضية وفقًا لمبادئ العدل والأنصاف متى وافق الأطراف على ذلك".

ب- قواعد المجاملات الدولية

هي تلك القواعد التي جرت الدول على إتباعها، رغبة منها في توثيق علاقاتها مع بعضها البع ض. وهي قواعد غير ملزمة وليس لها أية علاقة بالمثل العليا ومن أهم أمثلتها مراسم أستقبال رؤساء الدول والسفراء والتحية البحرية.

ومن الملاحظ، ان قواعد المجاملات الدولية قد تتحول الى قواعد دولية وذلك عندما تكتسب وصف الألزام القانوني من أحدى مصادره كالعرف أو الأتفاق أو القرار الصادرعن منظمة دولية في حدود أختصاصها. وتعتبر القاعدة القانونية للأمتيازات والحصانات الدبلوماسية خير دليل على ذلك. كما قد تتحول القاعدة القانونية الدولية الى قاعدة من قواعد المجاملات إذا مافقدت وصف الألزام القانوني لها، وتعتبر القواعد المحددة لمراسم أستقبال السفن البحرية في الموانئ الأجنبية من أهم الأمثلة لقواعد القانون القانون الدولي العام  الدولي التي لحقها النسخ لتتحول الى مجرد قاعدة من قواعد المجاملات.

ج- قواعد الاخلاق الدولية

وهي مجموعة من المبادئ السامية التي يمليها الضمير العالمي ويقيد بها تصرفات الدول وفقًا لمعايير الأخلاق الفاضلة والمرؤة والشهامة، لاوفقًا لأعتبارات الألزام القانوني. ومن أمثلة هذه القواعد، تلك التي تقضي بأستعمال الرأفة في الحروب والأبتعاد عن الكذب والخداع في العلاقات الدولية وتقديم العون والغوث الى الدول المنكوبة.

________________

1- أنظر، د.محمد طلعت الغنيمي و د.محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العا م، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1991 ، ص 1

 2-أنظر، د.أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2،  1993 ، ص 12

3-أنظر، د.سموحي فوق العادة، القانون الدولي الع ام، ترجمة (رينيه جان دوبو ي)، ط 3, باريس، 1983 ، ص12

4- لمزيد من التفاصيل راجع، د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1994 ، ص5-24.

5- راجع، د.أحمد سرحال، مرجع سابق، ص 26