سابعا : استخدام التكلفة الحدية لتحديد أسعار الفائدة على الودائع:

(Using Marginal Costing to Set Interest Rates on Deposits)

يرى العديد من المصرفيين أنه من الأفضل استخدام "التكلفة الحدية" (أي التكلفة المضافة اللازمة لجذب الودائع الجديدة للمصرف) في تحديد أسعار الودائع والخدمات المصاحبة لها، بدلاً من "التكلفة المرجحة" للأموال. ذلك لأن التعديلات المتكررة في أسعار الفائدة تقود إلى إرباكات في حساب ذلك المتوسط وإلى قرارات خاطئة، مما يجعل التكلفة المرجحة أسلوباً غير واقعي في التسعير. مثلاً لو أخذت أسعار الفائدة في الانخفاض، فإن التكلفة "الحدية" (Marginal) (أي المضافة) للحصول على الأموال سوف تنخفض دون "متوسط" التكلفة لكل مصادر الأموال التي تتم تعبئتها للمصرف .وتتحول بعض القروض والاستثمارات إلى مربحة، بعد أن كانت غير مربحة، وتُسعّر بالتكلفة المرجحة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة  "الحدية" التي يدفعها المصرف للحصول على الودائع الآن. وبالمقابل، إذا ارتفعت أسعار الفائدة فإن التكلفة الحدية للحصول على الأموال سوف ترتفع فوق "المتوسط" المرجح للتكلفة. فإذا كانت قرارات الإدارة في استخدام الأموال في القروض والاستثمارات تبدو مريحة استناداً إلى "متوسط" التكلفة فإنها ستكون غير مربحة إستناداً إلى التكلفة "الحدية".

افرض أن احد المصارف يتوقع الحصول على (25) مليون دينار من الودائع الجديدة من خلال منح المودعين سعر فائدة (7%) . وتقدر إدارة المصرف أنه إذا تمت زيادة السعر إلى (7.5%) فإن بإمكانها جذب (50) مليون دينار من الودائع الجديدة. أما إذا قدم للمودعين سعر (8%)، فإن حجم الودائع الجديدة يزداد إلى (75) مليون دينار، ويرتفع إلى (100) مليون دينار، إذا منح سعر (8.5%)، وإلى (125) مليون دينار إذا منح سعر (9). وتتوقع الإدارة إمكانية استخدام هذه الأموال الجديدة بسعر فائدة قدره (10%) في السنة، على شكل قروض تجارية. فالعائد من القروض الجديدة يمثل إيراداً حدياً، يتمثل بالعائد المضاف الذي يولده المصرف من خلال استخدام الودائع الجديدة في القروض الجديدة، وذلك كما في الشكل ادناه : 

على ذلك فإنه لا بد من تحديد المعلومات الآتيه للإجابة على "حجم" الودائع الجديدة التي يسعى المصرف لاجتذابها هما :

• "التكلفة الحدية"، اللازمة لتحريك الودائع من حجم معين إلى حجم أعلى.

• "نسبة التكلفة الحدية" التي يعبر عنها "بالنسبة المئوية اللازمة لحجم الودائع الجديدة  التي تدخل المصرف".

• "نسبة الإيراد الحدي" المتوقع تحقيقه من استخدام الودائع في القروض المضافة. 

مثال :

إذا رفع المصرف سعر الفائدة التي يمنحها للمودعين من (7%) إلى (7.5%)، كما في الشكل اعلاه، فإن التكلفة الحدية لهذا التغيير هي:

[(50 مليون × %7.5 25) ] - [مليون × 7.0%)]

=  3.75- 1.75 = 2.00 مليون

أما نسبة التكلفة الحدية فهي:

2 مليون

نسبة التكلفة الحدية  = 2مليون / 25 مليون = 8%

"نسبة التكلفة الحدية" بسعر (8%) هي أعلى من متوسط سعر الفائدة" البالغ (7.5%). يحصل ذلك لأنه يترتب على المصرف أن يدفع (8%) ليس فقط للودائع الجديدة، إنما يدفع النسبة ذاتها لكل المودعين ، أي حتى الى هؤلاء الذين أودعوا مبلغ (25) مليون دينار الأولى في الشكل.

ونظراً إلى أن المصرف يتوقع تحقيق إيراد نسبته (10%) من استخدام الودائع الجديدة في القروض المضافة، فإن الإيراد الحدي يفوق التكلفة الحدية بمبلغ (2) إذا كان سعر الفائدة على الودائع (8%). أي أن الودائع الجديدة سوف تضيف إلى الإيراد أكثر مما تضيفه إلى التكلفة. عليه فإن المصرف يبرر قراره بجذب هذه الودائع الجديدة (على افتراض صحة توقعاته بالنسبة إلى نسبة الإيراد من استخدام الأموال) وبسعر (7.5%). فالأرباح تساوي الفرق بين مجموع الإيراد البالغ( 50 مليون × 10% = 5 مليون دينار) ومجموع التكلفة البالغ( 50 مليون ×  7.5 مليون =   3.75دينار)، وبالتالي فإن الأرباح هي (5.00 - 3.75 = 1.25 مليون دينار)

وبموجب الشكل اعلاه يلاحظ أن المصرف يواصل تحسين مستوى أرباحه ما زال الإيراد الحدي يفوق التكلفة الحدية، وصولاً إلى سعر الفائدة على الودائع بنسبة (8.5%)، مقابل نسبة إيراد حدي بنسبة (10%). بعد هذا المستوى لا يستفيد المصرف من زيادة حجم ودائعه إذا أنه بهذا المستوى من الودائع البالغ (100) مليون دينار، تصل نسبة التكلفة الحدية إلى (10%) مقابل نسبة الإيراد الحدي البالغ (10%) . هنا تبلغ  الأرباح حدها الأقصى وهو (1.5) مليون دينار. إذ لا يستفيد المصرف من التوسع بالودائع فوق هذا الحد. مثلاً، لو تم دفع سعر فائدة قدره (9) على الودائع، فإن التكلفة الحدية سوف ترتفع إلى (11%)، مما يعني أنها تفوق نسبة الإيراد الحدي بنسبة (1%). أي أن جذب الودائع الجديدة للمصرف بنسبة تكلفة (9%) يضيف للتكلفة أكثر مما يضيفه الإيراد. لذلك نرى أن مجموع الأرباح ينخفض إلى (1.25) مليون دينار، على ذلك فإن سعر التكلفة البالغ (8.5%) هو الخيار الأفضل للمصرف، إذا  ما صحت هذه الافتراضات.

في ضوء ذلك، فإن "مدخل التكلفة الحدية" يقدم المعلومات المهمة لإدارة المصرف، ليس فقط في مجال تحديد أسعار الفائدة على الودائع، بل كذلك عما إذا كان المصرف يواصل جهوده لاستقطاب الودائع الجديدة، قبل أن تفوق التكاليف الإضافية الإيرادات الإضافية. فعندما تبدأ الأرباح بالانخفاض، فإن على إدارة المصرف إما أن تبحث عن ودائع جديدة بتكلفة أقل، أو أن تبحث عن تلك القروض والاستثمارات التي تحقق الإيراد الأعلى.

مواضيع ذات صلة

طبيعة وأهمية الإدارة الإستراتيجية في المصرف ( المهمات الثلاث لإستراتيجية المـصارف ــ تكوين الإستراتيجية Strategy Formulation)

بطاقة الدرجات المتوازنة في اطار إستراتيجية المصرف وربط المكافأة معها ومزايا التغذية العكسية

اسلوب بطاقة الدرجات المتوازنة Balanced Scorecard, BSC ( تعريف البطاقة ومقاييس الاداء على مستوى المصرف)

درجة الاستقلال الذاتي لمراكز المسؤولية في المصرف والتضحية بالأمثلية الجزئية للأقسام

تـحديـد أسعار التحويـل فـي المـصارف على أسـاس التـفـاوض

التحويل لدى المـصارف بسعر السوق في حالة تغيير الأسعار في "السوق الوسيط"

التحويل لدى المـصارف بسعر السوق، في حالة وجود سوق وسيط (Intermediate Market) واضح

تـحديـد أسـعار التـحويـل في المـصارف علـى أسـاس أسـعـار السـوق (الإيجابيات ونمط التعامل بين مراكز المسؤولية)

تـحديـد سـعـر التحـويـل بالتـكلفـة فـي المـصارف

طبيعـة أسعـار التـحويـل فـي المــصرف وأنـواعـها

تعديل معيار العائد من الاستثمار في المصارف واستعمال معايير مساعدة للعائد من الاستثمار والدخل المتبقي

إمـكانـات تحـسـن نـسبـة العـائـد مـن الاستـثـمار فـي المـصارف