الذي ظهر في موازنات العراق للاعوام (2004 - 2018) يكوّن انطباعاً بأن هناك فائضا متزايد من سنة لأخرى، وإن الإيرادات تغطي النفقات في العراق، وأن العراق من البلدان التي تحق فائضاً في الموازنة، ولكن الحقيقة غير هذه، إذ إن معظم الإيرادات المتأتية للموازنة هي من صادرات النفط الخام التي يستند في تقديرها على الكميات المتوقع تصديرها من النفط الخام وبسعر معين لبرميل النفط في السوق العالمية، وهو بالتأكيد خاضع لمتغيرات الاقتصاد العالمي، وهذا ما يجعله عرضة للتذبذب مما يترتب عليه عدم اليقين بتمويل الموازنة ..