تقتضي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن تقوم الشركات المتداولة في السوق في الولايات المتحدة بتقديم بيانات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموما بنحو منتظم من أجل أن تظل مدرجة في البورصة بصورة علنية.ورغم أن هذه البيانات غير مطلوبة بالنسبة للشركات غير المتداولة علنا في البورصة،فإن المقرضين والدائنين ينظرون إليها نظرة إيجابية.وستحتاج معظم المؤسسات المالية إلى بيانات مالية سنوية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموما بوصفها جزءا من عقود الديون التي تبرمها عند إصدار القروض التجارية.