حدد وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، موعد إيقاف استيراد الغاز وباقي المنتجات النفطية، وفيما أشار إلى وجود خطط واضحة وطموحة لزيادة معدلات التصدير، أعلن عن تفاصيل جولة التراخيص السادسة.
وقال عبد الغني في كلمة له خلال جلسة حوارية ضمن برنامج حوار بغداد الدولي المنعقد في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك اتفاقات مع منظمة اوبك باعتبار العراق ثاني منتج للنفط في المنظمة ، ونحن ملتزمين بها"، مبينا أن "الوزارة ملتزمة بقرارات المنظمة حول تصدير النفط والتخفيض بنحو 220 ألف برميل يوميا لغاية نهاية 2023 بحسب الاتفاق".
وأضاف: "لدينا خطط واضحة بالإمكان زيادة المعدل التصدير حال أقرت المنظمة زيادتها"، مشيرا : "إننا أجبرنا بعض شركات التراخيص العاملة في الجنوب بتخفيض الإنتاج بهدف الالتزام مع قرارات أوبك".
وحول الغاز، ذكر عبد الغني أن "العراق يحرق كميات كبيرة من الغاز ومعظم ما يتم استثماره هو 56 بالمئة  من المنتج"، مشيرا إلى أن "معظم الغاز المنتج حاليا هو مصاحب مع النفط الخام، لذلك فمع زيادة إنتاج النفط الغاز يمكن زيادة بالغاز ولكن يجب ان تكون لدينا منشأة كفيلة باستثمار الغاز للاستفادة منه وخاصة بتجهيز محطات الكهرباء".
وذكر أن "العراق يستورد كميات غاز كبيرة من إيران باعتبارها الأقرب الى العراق"، لافتا إلى أن "الغاز المستثمر لاتتجاوز الـ1500 مليون قدم مكعب ولدينا امكانية لزيادته الى معدلات أعلى".
وكشف عن "خطة طموحة لاستثمار الغاز وخاصة في الحقول الجنوبية والذي يحرق الآن"، لافتا إلى أن "شركة غاز البصرة المشتركة مع شركة غاز الجنوب وشركة شيل، تستثمر الغاز بنسبة تصل في اليوم ألف مليون متر مكعب".
وذكر أن "هناك منشأة قيد النصب وصلت الى مراحل متقدمة ومن المؤمل إنجاز نصبها خلال الشهر السادس والتي سوف تزيد الغاز المستثمر"، موضحا أن "هناك وحدات أخرى سيتم نصبها وتشغيلها خلال العام القادم".
وبين أن "شركة نفط البصرة ممكن ان تصل إلى استثمار الغاز بنسبة 1400 مليون متر مكعب"،  مشيرا الى أنه "ضمن خطة الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، سيكون ‏هناك استثمار كبير للغاز والذي سيؤدي الى توقف عن ايقاف استيراد الغاز من إيران".
وبشأن عقود جولة التراخيص، اكد أن " عقود جولة التراخيص الخامسة شملت الحقول الحدودية للجانب الشرقي العراقي، حيث وقعنا ستة عقود لست رقع استكشافية"، موضحا ان "هذه الحقول سوف توفر ما لا يقل عن 750 مليون متر مكعب من الغاز وهي كمية واعدة".
وتابع أن "حقل المنصورية سيطرح للمنافسة في وقت قريب، ولكن ليس وحده وانما ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية التي فيها أربعة حقول حدودية للجانب الشرقي للعراق إضافة إلى حقل المنصورية والذي سيتم خلال أقل من شهر"، موضحا، أن "خطة الوزارة تشمل إعلان جولة أخرى من ترخيص العقود للجانب الغربي الذي يمتد من الحدود السورية- والأردنية والسعودية وصولا إلى محافظة السماوة".
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 10 رقع استكشافية وأعده ومعظمها غازية"، موضحا أن "الوزارة بصدد إعداد وتحضير حقيبة المعلومات لهذه الحقول والذي لا يتجاوز الشهر السابع من هذه السنة للإعلان عنها".
وبين أن "‏العراق يفترض أن يكون مكتفيا من إنتاج المنتجات البيضاء الثلاث البنزين والغاز وزيت الغاز، وهو الآن يستورد أكثر من نصف حاجة البلد من البنزين"، لافتا إلى أن "هناك خطة واعدة بهذا المجال ونحن على أبواب تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140,000 برميل يوميا والذي سيوفر أكثر من 50 بالمئة من البنزين المستورد إضافة إلى زيت الغاز والكازويل".
وأكد أن "كميات الوقود المستورد سوف تقل إلى ربع الاحتياج ولدينا بعض وحدات التصفية في الجنوب بطاقة 90 ألف برميل في اليوم، وحال إنجازها مع نهاية هذه السنة سوف نتوقف عن استيراد المنتجات النفطية"، لافتا إلى أنه "سيتم الإعلان قريبا عن فرصة استثمارية لسبعة مصافي في شمال وجنوب العراق وخاصة بالموصل وحديثة والسماوة وميسان وذي قار وواسط، حيث ستكون هناك فرصة للمشاركة بهذه الفرص أمام الشركات المتخصصة".
وذكر "في حال استثمارها جميعا أو جزءاً منها سيكون العراق مصدرا، مع تحسن وتطور الحالة الاقتصادية وتشغيل الايدي العاملة".