تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب انتعاشا نسبيا للنمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 3.3 بالمئة، بعد تراجعه إلى 1.3 بالمئة العام الماضي، وفق ما أعلنت الخميس، شرط أن يكون أداء للقطاع الزراعي جيدا.
وذكرت المندوبية السامية أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل.
وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ.
وقالت إن التضخم ، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9 بالمئة في 2023 مقارنة مع خمسة بالمئة في 2022. 
من جانبه، أوضح الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف في مؤتمر صحافي بالرباط أن هذا المعدل يظل رهنا "بانتعاش الأنشطة الزراعية"، منبها إلى أن "شبح عودة الجفاف لا يزال قائما رغم تهاطل الأمطار في ديسمبر".
جاءت توقعات المندوبية، وهي هيئة رسمية، أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4 في المئة هذا العام.
لا تزال القيمة المضافة للقطاع الزراعي أساسية في نمو الاقتصاد المغربي لكن أداءه يظل مرتبطا بالظروف المناخية، حيث عانت المملكة العام الماضي من جفاف حاد. وهو ما تسبب في تباطؤ النمو (1.3 بالمئة)، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي قدرته المندوبية في 5 بالمئة.
إلى جانب المناخ سيكون نمو الاقتصادي المغربي هذا العام رهنا أيضا بعوامل خارجية، خصوصا تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطور معدلات الفائدة والمخاطر الوبائية، وفق ما أضافت المندوبية. 
على الرغم من أن الطلب الخارجي سيتراجع هذا العام إلى 3.2 بالمئة (7.6 العام الماضي) بسبب الانكماش المرتقب للتجارة العالمية، إلا أن المندوبية تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي بـ3.2 بالمئة "ليشكل المحرك الأساسي للنمو".
يرتقب أن يستفيد الطلب الداخلي من تراجع معدل التضخم إلى 1.9 بالمئة، و"تسارع خفيف لمستوى استهلاك الأسر".
وعانى المغرب العام الماضي من ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، وأدى أيضا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة.
عموما عانى الاقتصاد المغربي "رغم صموده النسبي صدمات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة"، تسببت في فقدان حوالى 22 ألف منصب عمل محتمل العام الماضي، وفق تقديرات المندوبية.
وفي سياق متصل، ذكرت المندوبية أن العجز المالي سيتسع إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.9 بالمئة هذا العام على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي.
وقالت المندوبية السامية إن المعروض النقدي سيرتفع 5.1 بالمئة في 2023 مقارنة مع 6.1 بالمئة في 2022.