اقترح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، حلاً لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشكلات تراجع بناء المدن والحواضر الجديدة، تعود إلى أكثر من أربعة عقود زمنية، وهي المشكلة التي ولدت ضغطاً سكانياً على المشيدات القائمة لاسيما الأبنية السكنية المخدومة بالبنية التحتية ابتداءً من الطرق والمواصلات وشبكات المياه والكهرباء وغيرها".
وأضاف، أنه "مع العجز الحاصل في عرض الوحدات السكنية الذي يزيد على 3 ملايين وحدة سكنية وتهالك الوحدات القديمة من دون تعويض سكني معادل، فإن النمو الحالي في العرض السكني في المناطق الحضرية المخدومة بالبنية التحتية جعلها من أكثر الأمكنة المتضخمة سواء بارتفاع أسعار الايجارات أو أسعار العقارات نفسها". 
وتابع صالح أن "جل النمو السكني يجري في تلك المناطق المخدومة بالبنية التحتية عن طريق تعظيم ظاهرة التكاثر السكني بالانشطار تبعاً لاشتداد الطلب على خدمات الإيواء، ما جعل البنية التحتية نفسها في تلك الحواضر القديمة غير قادرة على تلبية متطلبات العيش فيها بشكل ثابت أو مستدام بسبب التكدس البشري خارج معدلات الاستيعاب الطبيعي".
ونوه بأنه "لذا يبقى الحل الوحيد، هو السير ببرنامج الدولة الحالي في توزيع الأراضي بشكل مدعوم ضمن حواضر سكنية جديدة شريطة تهيئة البنية التحتية مقدماً بمساعدة الدولة أو برامجها المشتركة مع القطاع الأهلي الاستثماري ليتاح الإسراع في بناء وحدات سكنية لائقة واطئة الكلفة عالية الجودة وتعميم ذلك النموذج في الجغرافية الحضرية في عموم البلاد".