قال تعالى : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة : 64].
قال الشيخ مُحمّد عَبده : وقد جَعل بعضُ أهل الجَدل الآية من المُشكلات ؛ لأنّ يهود عصره يُنكرون صدور هذا القول عنهم ، ولأنّه يُخالف عقائدهم ومقتضى دينهم ، وممّا قالوه في حلّ الإشكال : إنّهم قالوا ذلك على سبيل الإلزام ، فإنّهم لمّا سمعوا قوله تعالى : {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ } [الحديد : 11] [البقرة : 245] قالوا : من احتاج إلى القَرض كان فقيراً عاجزاً مغلولَ اليدَين ، بل قالوا ما هو أبعد من هذا في تعليل قولهم والخَرْص في بيان مرادهم منه ، وما هو إلاّ غفلة عن جرأة أمثالهم في كلّ عصرٍ على مِثل هذا القول البعيد عن الأدب بُعدَ صاحبه عن حقيقة الإيمان ، ممّن ليس لهم من الدِّين إلاّ العصبيّة الجنسيّة والتقاليد القشريّة ، فلا إشكال في صدوره عن بعض المُجازفين مِن اليهود في عصر النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) وقد كان أكثرهم فاسقينَ فاسدينَ .
وطالما سَمِعنا ممّن يُعدَّونَ من المسلمينَ في عصرنا مِثله في الشكوى مِن اللّه عزّ وجلّ ، والاعتراض عليه عند الضيق وفي إبّان المصائب .
وعبارة الآية لا تدلّ على أنّ هذا القول يقوله جميع اليهود في كلّ عصر حتّى يُجعل إنكار بعضهم له في بعض العصور وجهاً للإشكال في الآية ، وإنّما عَزَاه إلى جنسهم ـ في حين أنّه قول بعضهم وهو ( فنحاص ) رأس يهود بني قينقاع وفي روايةٍ : النباش بن قيس أحد رجالهم ، وفي أُخرى : أنّه حُيَي بن أخطب ـ لأنّه أثرُ ما فشا فيهم من الجُرأة على اللّه وتركِ إنكار المُنكر ، والمُقرّ للمُنكر شريك الفاعل له .
 على أنّ الناس في كلّ زمان يَعزون إلى الأُمّة ما يَسمعونه مِن بعض أفرادها ـ ولا سيّما إذا كان من أكابر القوم ـ إذا كان مِثله لا يُنكر فيهم ، والقرآن يُسند إلى المتأخّرين ما قَاَله وفَعَله سلفُهم مُنذ قُرون ، بِناءً على قاعدة تكافل الأُمّة وكونها كالشخص الواحد ، ومِثل هذا الأُسلوب مألوفٌ في كلام الناس أيضاً (1) .
مقصوده من بعض أهل الجدل هو الإمام الرازي في تفسير الكبير (2) ، لكن ليس يهود عصره هم الذين أنكروا صدور مثل هذا القول عن سَلفهم ، بل حتّى في زماننا هذا اعترضت الجالية اليهوديّة القاطنة في إيران وقدّمت اعتراضها إلى المجمع الإسلامي مُستعلمةً منشأ انتساب هذا القول إليهم .
كما أنّ ظاهر القرآن أنّ هذا هو عقيدة أسلافهم باعتبارهم أُمّة ، لا بالنظر إلى آحادٍ عاصروا عهد الرسالة قالوها عن جهالةٍ أو مجازفةٍ عابرة ، الأمر الذي لا يستدعي نزول قرآنٍ بشأنه !
فلابدّ هناك من منشأ يمسّ عقيدتهم بالذات عقيدةً إسرائيليّةً عتيدة استدعت هذا الذمّ الشامل .
وأكثر المفسّرين على أنّ هذا القول صَدر عنهم على سبيل الإلزام ( أي على طريقة الاستلزام ) وهي طريقة جدليّة يُحاوَلُ فيها تبكيتُ الخصم بالأخذ عليه بما يستلزمه مذهبُه ، أي لازمُ رأيه بالذات وإن لم يكن من عقيدة صاحب الحجّة ، قالوا : لمّا كثر الحثّ والترغيب على إقراض اللّه بالإنفاق في سبيله وبذل الصدقات ـ وجاء ذلك في كثيرٍ من الآيات ـ فعند ذلك جَعلت اليهود تستهزئ بعقيدة المسلمين في ربّهم ؛ حيث فرضوه فقيراً مُحتاجاً إلى الاستقراض ، وقالوا تهكّماً وسُخراً : {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} [آل عمران : 181] ، فمَن كان فقيراً كان عاجزاً مكتوف اليدَين (3) .
ويرى العلاّمة الطباطبائي أنّ هذا الوجه أقرب إلى النظر (4) .
لكن في التفسير الوارد عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) : أنّ قولتهم هذه تعني عقيدتهم بأنّ اللّه قد فَرغ من الأمر فلا يُحدث شيئاً بعد الّذي قدّره اللّه في الأَزل ، ( جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ) (5) فلا تغيير بعد ذلك التقدير ، تلك كانت عقيدة اليهود السائدة ، وتسرّبت ضمن الإسرائيليّات إلى أحاديث العامّة ، فردّ اللّه عليهم بأنّ يديه مبسوطتان يتصرّف حيث يريد ، {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد : 39] ، {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ } [الرحمن : 29] ، {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ } [البروج : 16] [هود : 107] ، {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [فاطر : 1] .
روى الشيخ بإسناده إلى هشام بن سالم عن الإمام جعفر بن مُحمّد الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة : 64] قال : كانوا يقولون : قد فَرغ من الأمر (6) .
وقال الإمام عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) لسليمان بن حفص المروزي ، مُتكلّم خراسان ـ وقد استعظم مسألة البداء في التكوين ـ : ( أَحسبُك ضاهيتَ اليهودَ في هذا الباب ! قال : أعوذ باللّه من ذلك ، وما قالت اليهود ؟ قال : قالت اليهود : ( يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ) يَعنون أنّ اللّه قد فَرغ مِن الأمر فليس يُحدث شيئاً ) (7) .
وروى الصدوق بإسناده إلى إسحاق بن عمّار عمّن سمعه عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال في الآية الشريفة : ( لم يَعنوا أنّه هكذا ( أي مكتوف اليد ) ولكنّهم قالوا : قد فَرغ من الأمر فلا يَزيد ولا ينقص ، فقال اللّه جلّ جلاله تكذيباً لقولهم : {غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة : 64] ، ألم تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ }  ) (8) .
قال عليّ بن إبراهيم ـ في تفسير الآية ـ : قالوا : قد فَرغ من الأمر لا يُحدث اللّه غير ما قدّره في التقدير الأَوّل ، بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء ، أي يُقدّم ويُؤخّر ويزيد وينقص وله البَداء والمشيئة (9) .
وهكذا روى العيّاشي في تفسيره عن حمّاد عن الصادق ( عليه السلام ) (10) .
ورواياتنا بهذا المعنى متضافرة .
وقد تعرّض الراغب الأصفهاني لذلك أيضاً قال : قيل : إنّهم لمّا سمعوا أنّ اللّه قد قضى كلّ شيء قالوا : إذن يد اللّه مغلولة أي في حكم المقيّد لكونها فارغة (11) .
ويبدو من كثير من الآيات القرآنيّة التي واجهت اليهود بالذات دفعاً لمزعومتهم أنْ لا تبديل بعد تقرير ، أنّ هناك عقيدةً كانت تسود اليهود في عدم إمكان التغيير عمّا كان عليه الأَزل ، الأمر الذي يشير بجانب من قضية الجبر في الخَلق والتدبير ممّا كانت عليه الأُمَم الجاهلة ، ومنهم بنو إسرائيل ، فهناك في حادث تَحول القبلة اعترضت اليهود على هذا التحويل ، فنزلت الآية {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } [البقرة : 115] .
قال ابن عبّاس : إنّ اليهود استنكروا تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة .
واختاره الجبّائي أيضاً (12) .
وبهذا الشأن أيضاً نزلت الآية {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} [البقرة : 106، 107] .
قال العلاّمة الطباطبائي : النسخ في الآية يعمّ التبديل في التشريع وفي التكوين معاً وذلك ؛ نظراً لعموم التعليل في ذيل الآية ، حيث عُلّل إمكان النسخ ـ وهو مطلق إزالة الشيء عمّا كان عليه وتبديله إلى غيره ـ بعموم القُدرة أَوّلاً ، وبشمول مُلكه للكائنات السماويّة والأرضيّة جميعاً .
قال : وذلك أنّ الإنكار المُتوهّم في المقام أو الإنكار الواقع من اليهود ـ على ما نُقل في شأن نزول الآية بالنسبة إلى معنى النسخ ـ يتعلّق من وجهين :
الأَوّل : أن الكائن ـ سواء في التشريع أم في التكوين ـ إذا كان ذا مصلحة ، فزواله يُوجب فَوات المصلحة التي كان يحتويها .
الثاني : أنّ الإيجاد إذا تحقّق أصبح الموجود ضرورةً لا يتغيّر عمّا وقع عليه ، فهو قبل الوجود كان أمراً اختيارياً ولكنّه بعد الوجود خرج عن الاختيار وأصبح ضرورةً غير اختياريّة .
قال : ومِرجع ذلك إلى نفي إطلاق قُدرته تعالى ، فلا تعمّ الكائن الحادث بعد حدوثه ، وإنّما القُدرة خاصّة بحال الحدوث ولا تَشمل حالة البقاء ، وهو كما قالت اليهود : ( يد الله مغلولة ) .
قال : وقد أَلمَح سبحانه وتعالى إلى الردّ على الوجه الأَوّل بقوله : { أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة : 106] ، فلا موضع لتوهّم فوات المصلحة القديمة بعد إمكان التعويض عنها بمصلحةٍ مِثلها أو خيرٍ منها ، وعن الوجه الثاني بقوله : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) أي له التصرّف في مُلكه حيثما يشاء ، وهو دالّ على عموم القُدرة ، في بدء الحدوث وعبر البقاء جميعاً (13) .
وعليه أيضاً نزلت الآية : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد : 39] ، أي يُمكنه تعالى أنْ يُزيل شيئاً عمّا قدّر فيه ويُبدّله إلى غيره ، حسب عِلمه تعالى في الأَزل بالمصالح والمفاسد المُقتضية في أوقاتها وظروفها الخاصّة ، فهو تعالى كلّ يوم في شأن (14) .
ومِثلها قوله تعالى : {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ } [النحل : 101] ، وذلك أنّهم ؛ لفَرط جهلهم أنكروا إمكان التبديل في الخلق والتدبير ـ سواء في التشريع والتكوين ـ حَسبوا من التغييرات الحاصلة في طول التشريع أنّها افتراءٌ على اللّه ، الأمر الذي يدلّ على غباوتهم وجهلهم بمقام حِكمته تعالى الماضية في الخَلق والتدبير على طول خطّ الوجود .
وهذا المعنى هو المستفاد من عقيدتهم بأنّه تعالى بعد ما فَرغ من خَلق السماوات والأرض خلال الستة الأيّام استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ، جاء في سِفر التكوين : ( فأكملتُ السماوات والأرض وكلّ جُندها ، وفَرِغ اللّه في اليوم السابع مِن عملِه الذي عَمل ، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ) (15) .
* * *
وقد يُقال : إنّ هذا المعنى لا ينسجم مع ذيل الآية ( يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ) ؛ حيث يستدعي هذا التعبير أن يكون النظر في صدر الآية إلى أمر البُخل والتقتير في الرزق (16) .
غير أنّ ذِكر الإنفاق كيف يشاء ـ في ذيل الآية ـ : جاء بياناً لأَحدِ مصاديقِ بسط يده تعالى وشمول قُدرته ، وليس ناظراً إلى الانحصار فيه ؛ ولعلّ ذكر ذلك كان بسبب ما واجَه المسلمين في إبّان أمرهم مِن الضيق وعدم التوفّر في تهيئة التجهيز الكافي والحصول على الإمكانات اللازمة ، فأخذتْ اليهود في الطعن عليهم بأنّ ذلك هو المُقدّر لهم ، وليس بوِسعِه تعالى أنْ يفسح لهم المَجال أو يُوسِع عليهم في المعاش .
وإلاّ فوِجهة الآية عامّة كنظيراتها ، والعِبرة بعموم اللفظ دون خصوص المُورد .
______________________ 
(1) تفسير المنار ، ج6 ، ص453 .
(2) راجع : ج12 ، ص40 .
(3) مجمع البيان ، ج2 ، ص547 .
(4) تفسير الميزان ، ج6 ، ص32 .
(5) راجع : صحيح البخاري ، باب القدر ، ج8 ، ص152 .
(6) بحار الأنوار ، ج4 ، ص113 ، رقم 35 .
(7) المصدر : ص96 ، رقم 2 ، وراجع : عيون أخبار الرضا ، ج1 ، ص145 ، باب 13 ، رقم 1 .
(8) الرعد 13 : 39 ، راجع : كتاب التوحيد للصدوق ، ص167 ، باب 25 ، رقم 1 .
(9) تفسير القمي ، ج1 ، ص171 .
(10) تفسير العيّاشي ، ج1 ، ص330 ، رقم 147 .
(11) المفردات ، ص363 .
(12) مجمع البيان ، ج1 ، ص191 .
(13) تفسير الميزان ، ج1 ، ص253 ـ 254 .
(14) الرحمن 55 : 29 .
(15) سِفر التكوين ، الإصحاح 2/1 .
(16) راجع : تفسير الميزان ، ج6 ، ص31 .