لقد كان وراء توجه مجلس الدولة نحو صياغة نظرية لاقامة مسؤولية الإدارة بدون خطاء، التطور الذي حدث بفعل الثورة الصناعية في أوروبا وما أدى اليه من انتشار للمكائن والالات الحديثة والتي اصبح من جراء استعمالها صعوبة بل استحالة تحديد الخطا الصادر من جانب ارباب العمل وصعوبة اثباته. فذهب عدد كبير من العمال ضحية لقواعد المسؤولية التقليدية القائمة على الخطا، مما دفع القضاء الفرنسي الى تقرير المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر المهنية منذ عام 1895(1). ولقد ساعد على هذا التوجه للقضاء الإداري الفرنسي، ظهور بعض التيارات والمدارس الفكرية والقانونية مثل تيار الموضوعية المادية في القانون التي تعنى بالمظهر الخارجي للإرادة وتقرر وجوب التعويض لمجرد وقوع الضرر. وتيار المدرسة الوضعية بزعامة الفقيه (كلسن kelsen) التي ترى وجوب فرض العقاب على الجاني في نطاق القانون الجنائي بالقياس الى نوع الجرم ذاته وما يحتويه من خطر دون النظر الى شخص الجاني او ظروفه، ومن م فان المنطق يحتم قيام المسؤولية المدنية على أساس الضرر دون حدوث الخطا. وكذلك تيار المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون تخلقه البيئة الاجتماعية وفق مقتضياتها. فالمسؤولية اذن يجب ان لا تبقى قائمة على أساس الخطا فقط في الوقت الذي تتقدم في الصناعات وتنتشر في الالات الحديثة وما يمكن ان تسببه من مخاطر(2). وتقوم المسؤولية على أساس المخاطر على فكرة أولية مفادها ان نشاط الادارة مادام في صالح الجماعة فلا يجوز ان يتحمل ضرره من وقع عليه وحده وانما يتحمله ما دام في صالح الجماعة فلا يجوز ان يتحمل ضرره من وقع عليه وحده وانما يتحمله الجميع مثلا بالدولة تحقيقا لمبدا المساواة امام الأعباء العامة. ويشترط لاعمال فكرة المخاطر، وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي، ان يكون الضرر واقعا على فرد او افراد معينين بذواتهم، وان يكون الضرر غير عادي أي لا يمكن ارجاعه الى الخطا مرفقي. وهذا التشدد من جانب مجلس الدولة هدفه التقليل من حالات الرجوع على الإدارة بالتعويض(3). واهم حالات المسؤولية على أساس المخاطر التي اقرها مجلس الدولة الفرنسي هي مسؤولية الادارة عن الفصل غير المشروع لموظفيها، ومسؤولية الإدارة عن إصابات العمل، ومسؤولية الإدارة عن اضرار الاشغال العامة، ومسؤولية الإدارة عن الاضرار الناشئة عن نشاطها الخطر، فضلا عن مسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية. وفي مصر فقد ترددت احكام مجلس الدولة المصري بين الاعتراف بمسؤولية الإدارة القائمة بغير خطا وبين انكارها لهذه المسؤولية(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمد فؤاد مهنا. مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد العربية، القاهرة، 1972 ص199، د. سعاد الشرقاوي المسؤولية الإدارية، القاهرة، 1973 ص178.

2- حسين عامر، عناصر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط1، 1956 ص162 وما بعدها.

3- د. سيد صبري نظرية المخاطر كاساس للمسؤولية في القانون الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، الشعبة المصرية للمعهد الدولة للعلوم الإدارية، 1960 العدد الأول، القاهرة ص215.

4- ويبدو ان احكا المجلس الحديثة تتجه الى انكار هذه المسؤولية. انظر حكم محكمة القضاء الإداري فيابريل (نيسان) عام 1956. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985،ص527 و528.