أطلق على هذا الفرع من القانون اسم (( التشريع الصناعي ))  وقد كانت التسمية تنسجم مع نطاق شمول هذا القانون حيث كان محصورا في نطاق الصناعة إلا إن هذه التسمية غدت  ضيقة من جهة لأنها لا تتلائم مع نطاق شمول القانون الذي امتد ليشمل فئات أخرى تعمل في مجالات التجارة والزراعة وخدم المنازل كما أنها واسعة تدل على أكثر مما يقصد منها لان قانون العمل ليحكم جميع صور النشاط الصناعي كالمنافسة الغير مشروعة والأمور المتعلقة ببراءات الاختراع (1) .  إن عبارة (( التشريع الصناعي )) توهم بأنه يتناول جميع هذه الأمور مع القوانين المتعلقة بالعمل لذلك فقد ذهب الفقهاء إلى تسمية (( قانون العمال )) إلا إن هذه التسمية لا تنطبق مع الواقع لان هذا القانون لا يختص بالعمال وحدهم بل ينظم العلاقات بينهم وبين أصحاب العمل (2) . وقد استعمل البعض مصطلح (( القانون الاجتماعي)) إلا إن هذه التسمية واسعة وغامضة وذلك لان جميع القوانين اجتماعية بالقدر الذي تحكم فيه الروابط الناشئة عن العيش في المجتمع ولأنه إذا كانت الاعتبارات الاجتماعية هي التي أملت تشريع قوانين العمل فان هذه الاعتبارات نفسها هي الأساس في تشريع كثير من القوانين  الأخرى التي لاعلاقة لها بالعمل كقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التعاون مثلا (3) لذا يمكن القول بان تسمية (( قانون العمل )) هي الأكثر انسجاما مع حقيقة هذا القانون ومدلوله.

_______________

1- أنضر برن وكالان , قانون العمل , باريس سنة 1958 , ص 10 , الدكتور شاب توما منصور , المرجع السابق ص 18 .

2- ريفير وسافاتييه , قانون العمل باريس سنة 1970, ص 9

3- فؤاد دهمان , التشريعات الاجتماعية ــ قانون العمل ــ دمشق سنة 1965،ص26.