نص القانون على أن تصنف بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهن المستقلة أو المترابطة أو المتشابهة كما نص على أن المقصود بالمشروع لإغراض التنظيم النقابي وهو المشروع الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية (1). أن تصنيف الإعمال تبعا لطبيعتها يعتبر امرأ ضروريا يستلزمه التنظيم النقابي السليم لأنه كما هو واضح فان النقابة تهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وتمثيل مهنتهم ،لذا يقتضي أن تجمع هؤلاء العمال وحدة المصلحة التي تتمثل في ممارستهم لمهنة واحدة(2) فلا يكفي لهذا الغرض ممارستهم لمهن مختلفة إذ أن تعدد مهن عمال النقابة يؤدي بطبيعة الحال إلى تشعب المصالح مما يصعب معه تحقق الغرض الواحد الذي تهدف النقابة إلى تحقيقه. أن القانون يكتفي باشتراط ممارسة العمال لصناعات مترابطة بعضها ببعض أو متشابهة أو مشتركة في أنواع معينة من الإنتاج إذ أن الغرض من ذلك هم تخصص النقابة مما يساعد على التعاون والنظام فضلا عن انه يوجد لكل مهنة مشكلات خاصة مما يتعذر معه على النقابة خدمة المهن المختلفة . إما من جهة المهنة الواحدة فنقول بان لكل مهنة اسم خاص يميزها عن غيرها ويقرر العرف حدودها كمهنة النجارين ،إما المهن المتماثلة فهي المهن التي تتشابه فيها ظروف العمل كالطبخ وصنع الحلوى ، إما المهن المرتبطة ببعضها فهي كطبع الكتب وتجليدها وكذلك النجارة والخراطة ،إما بالنسبة للمهن المشتركة في إنتاج واحد فهي كالغزل والنسيج او عمال البناء على اختلاف أصنافهم أو عمال المشروع الواحد .والواقع ان موضوع تشابه المهن والصناعات أو ارتباطها ببعضها يعتبر مسالة موضوعية يوضحها الواقع والعرف وتجانس المصالح (3). وقد اختلفت الآراء حول عمال ومستخدمي المحال التجارية التي تبيع لبضائع المختلفة بالمفرد والرأي الراجح بهذا الصدد أن هؤلاء العمال يعتبرون تابعين لمهنة واحدة مهما اختلفت أنواع هذه البضائع والسلع ،إذ أن اختلاف أنواع السلع غير مؤثر في نوع العمل وهو الاتصال بالجمهور والبيع بالمفرد مما يبرر وجود مصلحة مشتركة تجمعهم

______________

1- م 5 ثانيا من القانون .

2-  الدكتور شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977 ،ص232.

3- علي العريف , شرح قانون العمل , الجزء الأول , طبعة 1963 , القاهرة ،ص32،انظر كابيتان وكوش ،التشريع الصناعي الفرنسي، طبعة خامسة 1949،بند 362.