يمكن تعريف قانون العمل بأنه مجموعه القواعد والقوانين التي تنظم العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين أصحاب العمل والعمال الذين يعملون تحت إشرافهم وتوجيههم مقابل اجر(1) .يتضح مما تقدم بان قانون العمل يحكم(العمل التابع المأجور) إي العمل الذي يؤدي لحساب شخص أخر مقابل اجر وتحت إشرافه وتوجيههم فيخرج إذن عن نطاق هذا القانون العمل التبرعي أو المجاني وبهذا يتميز العمل التابع عن العمل المستقل الذي يؤديه صاحبه دون أن يخضع عند أدائه له لإشرافه وتوجيه شخص أخر إنما يكون حرا يتمتع بكامل الاستقلال كالطبيب في عيادته والمحامي في مكتبته(2) ،فالطبيب يستقل بأداء العمل فيما يتعلق بالتشخيص وتقدير أوجه العلاج وكل مايتعلق به دون أن يخضع في ذلك لتوجيه المريض وكذلك بالنسبة للمحامي حيث يمارس عمله في دراسة القضية ومتابعه إجراءاتها دون أي توجيه أو إشراف من الموكل وبذالك يكون كل من الطبيب والمحامي في حاله من الاستقلال تجاه الطرف الأخر بالرغم من تقاضي اجر أو إتعاب منه (3) . وعلى خلاف ذلك فالعامل يخضع عند أدائه للعمل لسلطه صاحب العمل وتوجيهه وإشرافه فيكون عمله تابعا .إن العمل التابع يخضع لقانون العمل بينما يستبعد العمل المستقل من نطاق سريانيه فالتبعية إذن هي معيار تطبيق قانون العمل وحيثما تنعدم يمتنع تطبيق هذا القانون . إن التبعية التي نعنيها هنا هي التبعية القانونية وهي التي تتوضح في هيمنة صاحب العمل على نشاط العامل أثناء أدائه للعمل فهي إذن سلطة صاحب العمل وهذه السلطة تتجسد في إصدار الأوامر والتعليمات المتعلقة بتنفيذ العمل وتمنحه الحق في الإشراف على العامل ومراقبته أثناء أدائه للعمل وفرض العقوبات في حالة التقصير والإهمال (4) فهي تعرف بأنها (العلاقة التي تقوم على أساس تأدية العمل لحساب صاحب العمل وائتما العامل بأوامره وخضوعه لإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إذا ما قصر في عمله أو اخطأ في تنفيذه التعليمات وشروط العمل المدونة في العقد أو المنصوص عليها في القانون واللوائح الخاصة ) .(5)لا يكفي لسريان قانون العمل أن تكون التبعية اقتصادية فقط وان كان من الواضح أن تقترن التبعية القانونية بالتبعية الاقتصادية وذلك لان العامل يعتمد في معيشته على الأجر الذي يحصل عليه من صاحب العمل أي يخضع اقتصاديا لصاحب العمل . أن التبعية الاقتصادية لا تكفي وحدها لاعتبار الشخص القائم بالعمل عاملا وبالتالي خضوعه لقانون العمل  وان كان قد ظهر رأي في الفقه الحديث يرى كفايتها لسريان قانون العمل أي انه لاشترط أن يؤدي العمل تحت إشراف وتوجيه شخص أخر بل يكفي إن يكون الشخص الذي يؤدي العمل معتمدا على الأجر إي يستمد من هذا الأجر مصدر معيشته وقد كان سبب التمسك بهذا الرأي دوافع إنسانية وذلك لان الاقتصار على معيار التبعية القانونية لغرض تطبيق قانون العمل يؤدي إلى حرمان بعض طوائف العمال من سريان قانون العمل عليهم في الوقت الذي يقضي حمايتهم نظرا لمركزها الاقتصادي المشابه لأولك المشمولين بالقانون إلا إنهم مستبعدون من تطبيق قانون العمل عليهم نظرا لعدم خضوعهم لإشراف وتوجيه الجهة التي يشتغلون لحسابها وواضح مثال على 1لك هم العمال المنزليون إي العمال الذين يشغلون في منازلهم لحساب شخص أخر دون إن يكونوا تحت إشرافه . إلا إن الرأي المذكور لم يجد له أنصارا في فرنسا ولم يلق ترحيبا لا من الفقه ولا من القضاء (6) وكذلك في مصر إما في العراق فقد اخذ القانون العراقي بالتبعية القانونية واعتبرها أساسا لسريان قانون العمل كما سيوضح ذلك فيما بعد . لأيهم بالنسبة لهذا الموضوع طبيعة العمل الذي يؤديه العامل فقد يكون العمل فكريا أو جهدا جسمانيا أو قد يكون عملا عرضيا أو مستمرا إذا العبرة بتأديته هذا العمل تحت سلطة شخص أخر وإشرافه .

__________________

1. أنضر ريفيرو سافتييه ,قانون العمل , باريس سنة 1970 , ص 12 , الدكتور شاب توما منصور , شرح وقانون العمل , الطبعة السادسة بغداد سنة 1977 , ص 10 , الدكتور جلال القريش , شرح قانون العمل بغداد سنة 1972 ص 8

2. ريفيو سافتييه المرجع السابق ص 10                                                                       

3. د . حسن كيره أصول قانون العمل . عقد العمل . الإسكندرية 1979 ص 18

4- عبد الودود يحيى , شرح قانون العمل , الطبعة الأولى , القاهرة  سنة 1964, ص 120 .

5- عصمت الهواري وفهمي كامل , المرشد في قانون العمل الموحد , الجزء الأول , القاهرة سنة 1959 , ص 32 .