يوجد في العالم العربي أكثر من 13 دولة عربية تتعامل بسوق الأوراق المالية منها 9 يتم فيها سندات الخزينة, وفي سورية طبقت عملياً في النصف الأول من القرن الماضي في سوق الحميدية وكان عدد الشركات المدرجة في ذلك الوقت في هذا السوق 117 شركة تمثل أهم الصناعات الوطنية من نسيج وسكر واسمنت، واستمر العمل بها حتى عام 1965 عندما تم إلغاؤها، وتم التوجيه بإعادة إنشائها مع مطلع الألفية الجديدة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد أي أنها عادت بعد خمسة عقود، وأصبحت جزءاً أساسياً من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعتمد في سوريا, وتجسدت بشكل قانوني في القانون رقم 22/2005 والمرسوم التشريعي رقم 55/2006، وتعتبر سوق دمشق نقلة نوعية في تشجيع الاستثمار الوطني بما يخدم المصلحة الوطنية من خلال تحويل الشركات العائلية والفردية إلى شركات مساهمة علماً أن الشركات العائلية تمثل 93% من عدد الشركات السورية، وتحويل الشركات المساهمة المغفلة والمحدودة المسؤولية التي يقدر عددها بـ 1800 شركة إلى شركات مساهمة عامة عبر سن التشريعات وما تتضمنه من حوافز مثل تخفيض شرائح الضرائب من 28% على الشركات الفردية إلى 14% عند تحويلها إلى شركات مساهمة عامة (1).

مؤسسات السوق المالي في سوريا:

أولاً ـ هيأة الأوراق والأسواق المالية السورية (SCFMS)(2).

تم إنشاء هيأة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً للقانون 22/2005 وعرّفت الهيأة على أنها هيأة ناظمة لعمل الأسواق المالية، ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، وبما يحقق أهدافها.

تعمل الهيأة على تحقيق الأهداف الأساسية التالية:

1. تعظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها، وذلك بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

2. حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية عن الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.

3. تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

تكون الهيأة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التعليمات والقيام بكافة الوظائف الكفيلة بتحقيق أهدافها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:   

1- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية.

2- تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية.

3- تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيأة وإشرافها.

4- مراقبة الأسواق المالية.

تخضع لإشراف ورقابة الهيأة الجهات التالية:

1- الشركات المعدة للأوراق المالية.

2- شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها.

3- مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها.

4- الأسواق المالية.

5- شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.

_________________________________________________

- حيان سلمان. مرجع سبق ذكره.

- سوق دمشق للأوراق المالية. دليل المستثمر. دمشق, 2009.