...الغنيمة : هي الفائدة المكتسبة‌ سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب.

والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير‌ :

وهي أقسام ثلاثة‌ :

الأول : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة.

الثاني : ما لا ينقل كالأرض والعقار.

الثالث : وما هو سبي كالنساء والأطفال.

والأول [أي ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة] :

ينقسم إلى‌ :

ما يصح تملكه للمسلم :‌

وذاك يدخل في الغنيمة وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل ولا يجوز لهم التصرف في شي‌ء منه إلا بعد القسمة والاختصاص وقيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام.

وإلى ما لا يصح تملكه‌ :

كالخمر والخنزير ولا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر.

فروع‌ :

الأول : إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح‌ ويمكن أن يقال يصح في قدر حصته ويكون الثاني أحق باليد على قول ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه.

الثاني : الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأشجار‌ لا يختص بها أحد ويجوز تملكها لكل مسلم ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة.

الثالث : لو وجد شي‌ء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب‌ كالخيمة والسلاح فحكمه حكم اللقطة وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة وهو تحكم.

الرابع : إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين‌ قيل ينعتق نصيبه ولا يجب أن يشتري حصص الباقين وقيل لا ينعتق إلا أن يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ثم يرضى هو فيلزمه شراء حصص الباقين إن كان موسرا.

الثاني : وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس‌ والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه.

الثالث : وأما النساء والذراري ف‍من جملة الغنائم‌ ويختص بهم الغانمون وفيهم الخمس لمستحقه.