يمكن تقدير عدد السكان في المستقبل باستخدام عدة طرق رياضية نذكر منها :

الطريقة التركيبية :

تعتمد هذه الطريقة على حصيلة عوامل النمو المختلفة ، اذ يأخذ الباحث عدد الذكور والاناث في كل فئة عمرية في سنة الأساس لتقدير عدد الباقين على قيد الحياة في فئات السن المختلفة خلال سنوات متتالية في المستقبل ، ويعتمد في ذلك على نسب البقاء المأخوذة من جداول الحياة حسب العمر والنوع .

ويتم تقدير عدد كل جيل من المواليد اعتماداً على معدلات الخصوبة المحسوبة على اساس عدد الاناث في سن الانجاب ، كما يوضع في الاعتبار عند اعداد هذا التقدير معدلات الهجرة الوافدة والمغادرة حسب العمر والنوع ، وجدير بالذكر ان دقة تقدير عدد السكان بهذه الطريقة تتوقف على مدى توفيق الباحث في الفروض الموضوعة للجوانب الثلاثة المؤثرة في التقدير وهي :

(أ) نسب البقاء المشتقة من جداول الحياة حسب العمر والنوع .

(ب) معدلات الخصوبة حسب العمر .

(جـ) معدلات الهجرة سواء كانت الوافدة الى الاقليم قيد الدراسة أو المغادرة له حسب النوع والعمر .

الطريقة المعتمدة على معدل النمو :

وتبعاً لهذه الطريقة يعتمد في تقدير عدد السكان في المستقبل (خلال فترة زمنية محددة) على معدل النمو الذي سبق تقديره للإقليم او للدولة ، وعلى افتراض من الباحث بتزايد هذا المعدل أو تناقصه خلال المستقبل حسب ما يستنتج من دراسة عوامل نمو السكان (المواليد ، الوفيات ، الهجرة) ، ويفترض في هذه الطريقة ثبات التركيب النوعي والعمري للسكان كما كان عليه في التعداد الاخير ، لذلك يتم توزيع فئات العمر والنوع بنفس نسب توزيعها في التعداد المذكور ، وبذلك يمكن تقدير حجم السكان وتحديد التركيب العمري والنوعي للسكان في المستقبل (في سنة محددة) .

أما عن كيفية حساب معدل نمو السكان فنذكر ان هناك طريقتين لحساب هذا المعدل ، هما طريقة المتوالية الهندسية وطريقة المتوالية العددية ، وفيما يلي دراسة للطريقة الثانية : (المتوالية العددية) (1) .

قبل التعرض لخطوات استخراج معدل تغير حجم السكان يحسن معرفة مدلول الرموز التالية :

معدل تغير حجم السكان الاول = R أور

عدد السكان في التعداد الثاني = P₁ أوك 1

عدد السكان في التعداد الثاني = P₂ أوك 2

عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين = N  أون

ولحساب تغير السكان تتبع الخطوات الآتية :

1- يحسب الفرق بين عدد السكان في تعدادين مختلفين .

2- يقسم الناتج على عدد السكان في تعداد الأساس (التعداد الأول) .

يضرب الناتج × 100 لنحصل على التغير المئوي للسكان خلال فترة التعدادين .

ولاستخراج المعدل السنوي لتغير السكان يقسم الناتج (التغير المئوي للسكان) على عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين .

مثال :

عدد السكان في التعداد الاول (عام 1965) = 20,000,000 نسمة .

عدد السكان في التعداد الثاني (عام 1975) = 40,000,000 نسمة .

عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين = 10 سنوات .

وقد أعد د. أبو عيانه دراسة تطبيقية قيمة لاحتياجات سكان الاسكندرية بناء على تقدير مستقبلي لعددهم مستخدماً في ذلك الطريقة التركيبية وذلك في مؤلفه " جغرافية سكان الاسكندرية " الذي نشر عام 1980 ، وقد جاء في هذه الدراسة ان سكان الاسكندرية سيبلغ عددهم 3008400 نسمة عام 1985 ، وقد تم تحديدهم حسب التركيب العمري والنوعي ، وتوزيعهم على مستوى اقسام المدينة , وقد شملت هذه الدراسة تقديراً للقوة العاملة في المدينة خلال المستقبل (عام 1985) وبالتالي حددت عدد فرص العمل المطلوب التخطيط لتدبيرها بحوالي 27062 فرصة عمل سنويا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1980-1985 ، كما حددت الدراسة الاحتياجات السكانية المختلفة والتي يوضحها الجدول رقم [1] (2) .

ومن الدراسات التي أجريت للسكان في مجال التخطيط ، تلك الدراسة التي اعددتها عن سكان مناطق الاستصلاح الزراعي في غرب دلتا النيل عام 1968 (5) وهي دراسة لم تكن لتحديد حجم السكان في المستقبل ، ولكنها كانت لتحليل واقع بشري يسهم في تحديد الخصائص العامة لسكان هذه المناطق المستصلحة حديثاً ، والتي يمكن على اساسها تحديد احتياجات السكان في المجتمعات الزراعية المخططة ، والقاء الضوء على مشكلاتها السكانية وتتبع الاسباب المختلفة لهذه المشكلات ، وهي دراسة تخطيطية هامة تفيد بلا شك في علاج أي قصور أو اخطاء تعترض تحقيق الاهداف المرجوة لمثل المجتمعات الجديدة التي تظهر لأول مرة على خريطة مصر.

وقد اعتمد في الدراسة على استمارات بحث بلغ عددها 827 استمارة تم توزيعها على أسر المنتفعين التي تم اختيارها بطريقة العينة المنتظمة من مناطق الاستصلاح الزراعي التي تم توزيع كل اراضيها او جزء منها على صغار المزارعين والمعدمين ، واستنادا الى البيانات والمعلومات التي امكن جمعها ، تم اعداد هذه الدراسة .

توزيع السكان :

يختلف توزيع السكان في مناطق الاستصلاح الزراعي في غرب دلتا نهر النيل من منطقة لأخرى ، فهناك مناطق يرتفع فيها عدد السكان بشكل ملحوظ بينما توجد مناطق أخرى لا تزدحم بالسكان بنفس الصورة ، ويرجع ذلك الى عدة عوامل سيأتي ذكرها بعد قليل .

يلاحظ من الجدول رقم [2] أن عدد سكان مناطق الاستصلاح الزراعي المذكورة بلغ 70300 نسمة تقريباً ، كما يتبين من الجدول أن السكان يتركزون في منطقة أبيس بصفة خاصة ، حيث بلغ عددهم 34000 نسمة وهو ما يوازي 84,3% تقريباً من مجموع السكان ، ويرجع السبب في ذلك الى أن معظم أراضي أبيس تم توزيعها على المعدمين وصغار المزارعين الذين تملكوا مساحة 19429 فدانا وهي أكبر مساحة تم توزيعها على المنتفعين في منطقة واحدة من مناطق الاستصلاح الزراعي في غرب الدلتا . وعندما استقر المنتفعون الذين بلغ عددهم 4958 منتفعا في المنطقة جلب معظمهم بعض أقاربهم وذويهم للإقامة معهم مما أدى الى ارتفاع عدد السكان بشكل فجائي وخطير يدعو الى ضرورة تدخل المسؤولين للحد من الهجرة الى أبيس ، اذ ان استمرار الهجرة بمعدلها الحالي سوف يؤدي الى اكتظاظ المنطقة بالسكان وانخفاض مستوى المعيشة بينهم ، وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن عدد السكان في باقي مناطق الاستصلاح الزراعي ينخفض عما هو عليه في ابيس رغم عظم مساحة بعض هذه المناطق كالقطاعين الجنوبي والشمالي لمديرية التحرير ، ويرجع السبب في قلة عدد السكان في هذه المناطق اما الى صغر مساحتها بصفة عامة كما هي الحال في منطقتي حلق الجمل والبوصيلى ، واما الى ان مساحات صغيرة منها تم توزيعها على المنتفعين ، بينما الجزء الاكبر من الاراضي الزراعية يتم زراعتها عن طريق العمال الزراعيين ومعظمهم من البلدان المجاورة وعمال التراحيل غير الدائمين كما هو الحال في القطاعين الجنوبي والشمالي لمديرية التحرير .

وجدير بالملاحظة ، انه تذكر في الجدول السابق مناطق ادكو ووردان والحاجز والنهضة والتحدي ، حيث أن المنتفعين بأراضي ادكو ووردان يقيمون في مواطنهم الاصلية بعيدا عن الأراضي الزراعية بالمنطقتين ، بينما حدائق الموالح في الحاجر يعمل بها عمال موسميون يختلف عددهم من موسم لآخر ، اما منطقتي النهضة والتحدي – أحدث مناطق الاستصلاح الزراعي في غرب الدلتا – فلم يستزرع فيهما سوى مساحات صغيرة ، كما أن الأوضاع لم تستقر بهما حتى الآن نظرا لحداثة عمليات الاستزراع بهما .

وكان تسلل بعض اقارب المنتفعين للإقامة معهم في مناطق الاستصلاح الزراعي ... ، ومن العوامل التي ساعدت على زيادة حجم الاسرة في هذه المناطق ... كما يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم [3] .

يتضح من الجدول رقم [3] ، حقيقة هامة وهي أن أسر المنتفعين في مناطق الاستصلاح الزراعي تتسم بكبر حجمها بصفة عامة ، اذ أن الأسر التي يتراوح عدد افرادها ما بين 6-11 فرداً بلغت نسبتها 50% من مجموع العينة في منطقة أبيس ، بينما بلغت 57,3% في منطقة ادكو ، 38%

في القطاع الجنوبي ، 12% في القطاع الشمالي ، 18,7% في وردان ، 11,4% في حلق الجمل ، 69,3% في البوصيلى ، ويرجع السبب في كبر حجم اسر العينة الى عدة عوامل لعل أهمها ان بعض المنتفعين بعد ان استقروا في هذه المناطق وطابت لهم فيها الحياة شجعوا بعض أقاربهم وذويهم على الاقامة معهم في هذه الأوطان الجديدة وخاصة أن بعض هذه المناطق تتميز بجودة أراضيها ووفرة انتاجها مما يمكنها من أود عدد كبير من الأفراد ، كما أنه من الشروط التي وضعت للتملك في مناطق الاستصلاح الزراعي أسبقية أصحاب الأسر كبيرة العدد في التملك قبل غيرهم ، كما أن زيادة نسل المنتفعين وحبهم للأطفال – كما سيأتي ذكره تفصيلياً بعد قليل – كانت من العوامل التي ساعدت على كبر حجم الاسرة في مناطق الاستصلاح الزراعي .

ومن الأهمية بمكان دراسة فئات السن لمعرفة عدد القادرين على العمل والانتاج والقاصرين عنهما ويبين الجدول رقم [4] أعمار أفراد أسر العينة .

يتضح من الجدول رقم [4] ارتفاع نسبة فئات السن الصغيرة ، اذ أن أفراد العينة الذي تقل أعمارهم عن 10 سنوات بلغت نسبتهم نحو 343% من مجموع العينة في منطقة أبيس ، 35,1% في ادكو ، 70,8% في القطاع الجنوبي ، 63,8% في القطاع الشمالي ، 29% في وردان ، 42,2% في حلق الجمل ، 43% في البوصيلى.

كما يتضح من الجدول السابق ان الافراد دون سن العشرين يكونون حوالي 75,3 من مجموع العينة في المناطق قيد البحث ، ويعتبر معظم هؤلاء الأفراد في سن العمل والانتاج بصفة عامة وسن الانجاب بالنسبة للنساء ، ويرجع السبب في ارتفاع نسبة فئات السن الصغيرة الى اقبال السكان الزراعيين في مصر على الانجاب ، اذ ينظر الى الاطفال على أنهم قوة اقتصادية تزيد من دخل الأسرة ، ورغم ان الافراد دون سن العشرين يعتبرون في سن العمل والانتاج الا أن نسبة كبيرة منهم وخاصة النساء غير منتجة ، وذلك بسبب زيادتهم عن حاجة العمل .

وليس من شك في ان ارتفاع نسبة صغار السن سيؤدي في المستقبل الى ارتفاع نسبة الخصوبة الطبيعية تبعا لحالات الزواج ، مما سيؤدي بدوره الى زيادة ملحوظة في عدد السكان بمناطق الاستصلاح الزراعي ، وهذا يتطلب ضرورة اتباع سياسة تنظيم الأسرة لخفض نسبة المواليد والحد من خطورة تضخم السكان في هذه المناطق ، اذ ان زيادة السكان في مناطق الاستصلاح الزراعي سيؤدي الى اخفاق هذه المشاريع في تحقيق الهدف المرجو منها وهو بناء مجتمعات زراعية جديدة تتوافر فيها سبل الحياة الكريمة وتخلو من المشاكل والصعوبات التي طالما عانى منها سكان الريف المصري ، لذلك يجب انشاء مراكز لتنظيم الأسرة في مناطق الاستصلاح الزراعي لخلق الوعي السكاني وتقديم النصح والارشاد للأمهات وتعريفهن بمزايا الاسرة الصغيرة وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة دون مقابل في المستشفيات والوحدات الصحية ، بالإضافة الى القيام بدعاية مركزة واسعة النطاق لخلق الشعور بالمسؤولية لدى المنتفعين وتدريبهم على استخدام وسائل تنظيم الاسرة حتى يمكن خلق أسر سعيدة مستقرة في هذه المجتمعات الزراعية الجديدة .

ومن أهم الشروط التي على اساسها تم اختيار المنتفعين هو الا يقل سن المنتفع عن 24 سنة ولا يزيد عن 35 سنة ... هذا التحديد فرضته طبيعة العمل في هذه المناطق ، وما تتطلبه من مجهود كبير لخدمة الأراضي الزراعية الجديدة ، ورغم ذلك فقد تغاضى المسؤولين عن شرط السن في بعض المناطق كما سنرى بعد قليل ، ويبين الجدول رقم [5] سن المنتفع وقت التهجير في مناطق الاستصلاح الزراعي قيد البحث . 

يلاحظ من الجدول رقم [5] ، أن فئات السن التي تتراوح ما بين 25-35 سنة تكون 36% تقريباً من مجموع العينة في أبيس ، 32,3% في ادكو ، 99% في القطاع الجنوبي ، 59% في القطاع الشمالي ، 25% في وردان ، 37% في البوصيلى ، كما يبين الجدول السابق ارتفاع نسبة المنتفعين الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة وخاصة في منطقة أبيس ، حيث بلغ عددهم 188 منتفعاً أي ما يوازي 63% تقريباً من مجموع العينة ، هؤلاء المنتفعون من العمال الذين كانوا يقومون بعمليات الاستصلاح وقد تغاضى المسؤولون عن شرط السن بالنسبة لهم نظرا للخدمات والمجهودات الكبيرة التي قاموا بها أثناء عمليات الاستصلاح وقد تكرر ذلك في باقي مناطق الاستصلاح الزراعي بعد ان اتضح ان ذلك لا يؤثر على العمل في الأرض وخاصة أن معظم هؤلاء المنتفعين لهم عدد كبير من الأبناء يعملون في الأرض .

ويبين الجدول رقم [6] المهن التي كان يزاولها المنتفعون قبل تهجيرهم الى مناطق الاستصلاح الزراعي :

يتضح من الجدول رقم [6] ، ارتفاع نسبة المنتفعين الذين كانوا يزاولون حرفة الزراعة قبل تهجيرهم الى مناطق الاستصلاح الزراعي ، اذ بلغت نسبتهم 100% من مجموع العينة في كل من مناطق وردان وحاق الجمل والبوصيلى ، في حين بلغت نسبتهم 93,6% من مجموع العينة في منطقة أبيس ، 27,3% في ادكو ، 93% في القطاع الجنوبي ، 95% في القطاع الشمالي ، ويرجع السبب في ارتفاع نسبة المنتفعين الذين كانوا يحترفون الزراعة قبل تهجيرهم الى انه كان من شروط التمليك ان يكون المنتفع مزارعاً ، وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في احتراف الزراعة ، واستثنى من ذلك المنتفعون في منطقة ادكو اذ ان معظمهم كانوا صيادين قبل تمليكهم في المنطقة بل ان بعضهم لازال يجمع بين الحرفتين (الصيد ، الزراعة) حتى الوقت الحاضر ، وهذا هو سبب انخفاض نسبة المنتفعين الذين كانوا يحترفون الزراعة قبل تمليكهم في المنطقة حيث بلغت 27,3% فقط من مجموع العينة ، كما انه تم تمليك بعض الصيادين في ابيس بعد تجفيف الاجزاء الشرقية من بحيرة مريوط .

وكان الهدف من قصر المنتفعين بأراضي مناطق الاستصلاح الزراعي على المزارعين هو ضمان خدمة الأرض – خاصة خلال المراحل الأولى لاستزراعها – التي تتطلب دراية تامة بأساليب الزراعة حتى يمكن الاستفادة منها الى اقصى حد ممكن ، لذلك عمد المسؤولون في منطقتي ادكو وأبيس الى تدريب الصيادين الذين وزعت عليهم مساحات فيهما على طرق خدمة الأرض واساليب الزراعة المختلفة قبل مباشرة عملهم في الارض حتى يتمكن هؤلاء المنتفعون الجدد من زراعة الارض وخدمتها على أكمل وجه وخاصة بعد ان أصبحت تمثل مصدر رزقهم الوحيد .

ويلاحظ ايضا من الجدول [6] ، ظهور 7 حالات في القطاع الجنوبي ، 5 حالات في القطاع الشمالي كان افرادها يزاولون حرفا اخرى قبل تملكهم ، والحقيقة ان هذه الحالات تمثل الافراد الذين كانوا يعملون كسعادة في الإدارة وفي عمليات الاستصلاح المختلفة وتم تمليكهم مساحات من اراضي مدرية التحرير بعد استزراعها .

ويبين الجدول رقم [7] بالصفحة التالية مدى الالمام بالقراءة والكتابة بين المنتفعين .

يتبين من الجدول رقم [7] ، ان المنتفعين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يكونون حوالي 80% من مجموع العينة في منطقة ابيس ، 58% في ادكو ، 16% في القطاع الجنوبي ، 65% في القطاع الشمالي ، 78,1% في وردان ، 91,4% في حلق الجمل ، 82,6% في البوصيلى 000 وبذلك بلغ مجموع الأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة 67,4% تقريباً من مجموع افراد العينة في مناطق الاستصلاح الزراعي قيد البحث ، ويرجع السبب في ارتفاع هذه النسبة الى انه لم يكن من شروط التملك معرفة القراءة والكتابة لانتشار الأمية بين ابناء الريف المصري ، وكان لارتفاع نسبة الأمية بين المنتفعين اثره في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

اذ اصبحت تنتشر بينهم روح الاتكالية شأنهم في ذلك شأن كل سكان الريف المصري ، كما أنه أصبح ينقصهم الفهم الحقيقي لأبعاد المعيشة ومسؤولياتها مما جعلهم يقبلون على الزواج المبكر دون أي تفكير للعيش في مستوى اجتماعي مناسب يكفل لهم الحياة الكريمة ، كما كان من  نتائج انتشار الأمية بين المنتفعين عدم معرفتهم لضبط النسل مما أدى الى كبر حجم الاسرة ، وتبين عند دراسة حجم اسر المنتفعين مما يؤكد أن تنظيم الاسرة منعدم بينهم ، وقد كان لذلك اثار عديدة لعل أهمها انخفاض مستوى المعيشة بينهم رغم ان زيادة عدد أفراد الاسرة ساعد على استغلال الارض الى اقصى حد ممكن . ويلاحظ أيضاً من الجدول رقم [7] انخفاض نسبة الأميين بين المنتفعين في القطاع الجنوبي ، وذلك لان المسؤولون في القطاع نظموا للمنتفعين فصولا لمحو الأمية فور وصولهم الى القطاع مما ساعد على خفض نسبة الأميين بينهم ، وكان من نتائج ذلك تفهمهم لمسؤوليات الحياة واستجابتهم للحملات التي قام بها المسؤولون بهدف تنظيم الاسرة مما ادى في النهاية الى صغر حجم الاسرة ، كما اتضح لنا عند دراسة حجم أسر المنتفعين في مناطق الاستصلاح الزراعي ، وهذا بدوره مكنهم من العيش في مستوى اقتصادي معقول نرجو ان يحققه باقي المنتفعون في مناطق الاستصلاح الزراعي .

ويبين الجدول رقم [8] الحالة الاجتماعية لأفراد اسر العينة :

يتضح من تتبع أرقام الجدول رقم [8] صحة الحقيقة السابق ذكرها وهي ارتفاع نسبة فئات السن الصغيرة ، اذ ان أفراد العينة دو سن الزواج – أي الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة تقريبا – بلغت نسبتهم 53% تقريباً من مجموع العينة في منطقة أبيس ، 55,9% في ادكو ، 97% في القطاع الجنوبي ، 88% في القطاع الشمالي ، 40% في وردان 80,2% في حلق الجمل ، 59,1% في البوصيلى ، كما يبين الجدول السابق ارتفاع نسبة المنتفعين المتزوجين والمقيمين مع آبائهم ، حيث بلغت نسبتهم في أبيس 34,6% من مجموع العينة ، 24,9% في أدكو ، 40,0% في وردان ، 1,1% في حلق الجمل ، 10,7% في البوصيلى ، وهذا يعكس الحقيقة المعروفة عن تقديس الفلاح المصري للزواج وحبة للأطفال الذين يعلمون في الأرض ، مما يغذيه عن الاستعانة بالعمل الزراعيين ، ويلاحظ أيضا من الجدول السابق ظهور حالات ترمل وهي تمثل الأمهات المسنات اللائي يعشن مع اسر ابنائهن المنتفعين .

ويوضح الجدول رقم [9] نوع التعليم بين أفراد أسر العينة :

يتبين من الجدول رقم [9] ارتفاع نسبة الأفراد الأميين بين اسر المنتفعين ، اذ بلغت نسبتهم 20% تقريباً من مجموع العينة في منطقة أبيس ، 58,8% في منطقة ادكو ، 7% في القطاع الجنوبي ، 35,8% في القطاع الشمالي ، 76,3% في وردان ، 56,8% في حلق الجمل ، 67% في البوصيلى ويرجع السبب في ارتفاع نسبة الأميين الى ان معظم المنتفعين يفضلون تشغيل أبنائهم في الحقول الزراعية عن ارسالهم الى المدارس ، لذلك يجب على المسؤولين في مناطق الاستصلاح الزراعي القيام بحملات واسعة النطاق للتنبيه على المنتفعين بضرورة ارسال أبنائهم الى المدارس واخطار الجهات المختصة عن كل مخالفة في هذا الصدد حتى يمكن الضرب بشدة على أيدي المقصرين في حقوق أبنائهم ، ولكن رغم ذلك فإن عددا كبيرا من المنتفعين يهتمون بالحاق أبنائهم بالمدارس وانتظامهم في التعليم ، ويؤكد هذه الحقيقة الجدول السابق الذي يوضح ارتفاع نسبة افراد اسر العينة المنتظمين في الدراسة بمراحل التعليم المختلفة ، وقد شجع على ذلك اهتمام المسؤولين بإنشاء المدارس في مناطق الاستصلاح الزراعي لكي تقوم بأداء رسالتها بين أبناء المنتفعين ، ويتبين أيضاً من الجدول السابق انخفاض نسبة الأفراد الأميين بين أسر المنتفعين في القطاع الجنوبي اذ بلغت نسبتهم 7% فقط من مجموع العينة ، ويرجع ذلك لانتشار الوعي بين المنتفعين وخاصة بعد انشاء فصول محو الأمية ومحاضرات التوعية التي ألقيت عليهم خلال فترة الاختيار السابق ذكرها .

ويبين الجدول رقم [10] الكثافة الزراعية في مناطق الاستصلاح الزراعي قيد الدراسة .

تبين أرقام الجدول رقم [10] أن أبيس تعد أكثف مناطق الاستصلاح الزراعي ، سكانا اذ تبلغ الكثافة الحسابية فيها 303,5 نسمة في الكيلو متر المربع ، بينما تبلغ الكثافة الزراعية 354 نسمة في الكيلو متر المربع ، وتأتي البوصيلى في المرتبة الثانية بعد أبيس من حيث كثافة السكان ، اذ تبلغ الكثافة الحسابية فيها 233 نسمة في الكيلو متر المربع ، بينما تبلغ الكثافة الزراعية 234 نسم في الكيلو متر المربع ، وتعد فرهاش أقل مناطق الاستصلاح الزراعي من حيث الكثافة السكانية ، اذ تنخفض الكثافة الحسابية فيها الى 19 نسمة في الكيلو متر المربع ، ومن تتبع جدول الكثافة

_____________

(1) تعد طريقة المتوالية العددية أبسط طرق حساب تغير حجم السكان وأكثرها شيوعاً واستخداماً رغم التحفظات التي يبديها بعض الدارسين في استخدام هذه الطريقة .

(2) فتحي أبو عيانة ، جغرافية سكان الإسكندرية – دراسة ديموغرافية منهجية ، الاسكندرية ، 1980 ، ص ص 625-684 .

(3) الحد الأدنى من الاحتياجات .

(4) محمد خميس الزوكة ، مناطق الاستصلاح الزراعي في غرب دلتا النيل – دراسة جغرافية – نموذج للتخطيط الزراعي – الاسكندرية ، 1979 ، ص  136 – 353 .

(5) الارقام المذكورة في هذا الجدول تقديرية ، اذ لم تجر أي تعددات رسمية للسكان في مناطق الاستصلاح الزراعي قيد البحث حتى الآن ، وقد تمكن الباحث بالتعاون مع ادارات المتابعة والتخطيط في هذه المناطق من تقدير عدد السكان في كل منها استناداً الى عدد العاملين بالإضافة الى عدد المنتفعين – ان وجدوا – ومتوسط حجم الأسرة .

 (6) لم يحسب هنا عدد أفراد كتائب الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة والتي تقوم باستزراع أراضي منطقة الثورة .

(7) لم نتمكن من تقدير أعداد المتسللين الذين وصلوا الى بعض مناطق الاستصلاح الزراعي .