دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهي عن النقض العملي لليقين عند الشك. وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، بل يراد به بيان ان الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه والنهي إرشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك، لأني احكم بان المتيقن باق والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاء ه حقيقة والا لزال الشك مع ان الاستصحاب حكم الشك، بل يعني بقاء ه من الناحية العملية، اي تنزيله منزلة الباقي عمليا، ومرجع ذلك إلى القول بآن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي، فاذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد ببقائه، واذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه واثره، واذا كان للمستصحب حكم شرعي، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم ايضا وهكذا.

وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكويني او ملازم خارجي لشيء آخر، وذلك الشيء هو موضوع الحكم، كما لو فرضنا ان حياة زيد التي كنا على يقين منها، ثم شككنا في بقائها سبب - على تقدير بقائها إلى زمان الشك - لنبات لحيته، وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب حياة زيد لأثبات ذلك الحكم الشرعي تعبدا او لا؟ والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، وهذا هو الصحيح لانه ان اريد اثبات ذلك الحكم الشرعي باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن، لان ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم، وان اريد إثبات نبات اللحية اولا باستصحاب الحياة، وبالتالي اثبات ذلك الحكم الشرعي فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، والتنزيل دائما ينصرف عرفا إلى توسعة دائرة الآثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها، ونبات اللحية اثر للحياة، ولكنه اثر تكويني وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، فهو كما لو قال الشارع: نزلت الفقاع منزلة الخمر فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الآثار التكوينية للخمر بالتنزيل، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الاحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها التكوينية التي منها نبات اللحية.

ومن هنا صح القول بان الاستصحاب يترتب عليه الاحكام الشرعية للمستصحب دون الاثار العقلية التكوينية واحكامها الشرعية. ويسمى الاستصحاب الذي يراد به إثبات حكم شرعي مترتب على أثر تكويني للمستصحب بالأصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الاصل المثبت، ويراد به ان مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعي لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية.