نظر الإسلام بعمق وشمول إلى القضاء والقضاة فأولاهما المزيد من الأهمّية وذلك لما لهما من الأثر الفعّال إيجابا وسلبا على النظام الاجتماعي الذي يسود البلاد فأمّا القضاء فهو من أهمّ المراكز الحسّاسة في الدولة الإسلامية وإقامته من الواجبات على رئيس الدولة فإنّه ملزم بتنفيذها وقد تحدّث الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) مع شريح القاضي عن سموّ هذا المنصب ومدى أهمّيته قائلا : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ  .

إنّ منصب القضاء والقيام بمسئولياته وواجباته على الوجه الصحيح إنّما هو من وظائف الأنبياء وأوصيائهم ليحكموا بين الناس بالحقّ والعدل أمّا إذا تولّى هذا المنصب غيرهما ممّن لا دراية له بشئون القضاء أو لا حريجة له في الدين فإنّه شقي قد حاد عن الطريق القويم وعرّض البلاد للخطوب والأزمات ؛ وكان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يحتاط كأشدّ ما يكون الاحتياط في قضاء شريح قاضي الكوفة فكان يأمره بعدم تنفيذ ما يقضي به حتى يعرضه عليه خوفا من أن يكون قد جافى الواقع في ما قضى به.

واشترط الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في القضاة أن يكونوا أفضل أبناء الأمّة تقوى وورعا وكمالا ونزاهة ولنستمع إلى ما جاء في عهده لمالك الأشتر من البنود المشرقة التي تخصّ القضاة قال(عليه السلام) : ثمّ اختر للحكم بين النّاس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لا تضيق به الأمور ولا تمحّكه الخصوم , أي لا تغضبه ولا يتمادى في الزّلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه ؛ وأوقفهم في الشّبهات وآخذهم بالحجج وأقلّهم تبرّما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشّف الأمور وأصرمهم عند اتّضاح الحكم ممّن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل ؛ ثمّ أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علّته وتقلّ معه حاجته إلى النّاس , وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرّجال له عندك فانظر في ذلك نظرا بليغا فإنّ هذا الدّين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدّنيا  .

حفل هذا المقطع الشريف من عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر واليه على مصر بامور بالغة الأهمّية لم يحفل بمثلها أي نظام اجتماعي عرض لنظام الحكم والإدارة ؛ لقد نظر الإمام (عليه السلام) بعمق وشمول إلى أهمّ جهاز في الدولة وهو القضاء فألزم أن يكون القضاة أفضل من في الرعية علما وتقوى وورعا وعليهم أن يتحمّلوا المسئوليات التالية :

١ ـ أن يكون القاضي واسع الافق لا يضيق من الدعاوى التي ترفع إليه ولا ينزعج ويتبرّم أمام المتخاصمين .

٢ ـ أن لا يتمادى في الزلل وعليه أن يقف أمام الأحداث التي تعرض عليه بتبصّر وتروّ.

٣ ـ عليه أن يتبع الحقّ إذا تبيّن له.

٤ ـ أن يبتعد عن الطمع ولا تميل نفسه إلى حطام الدنيا.

٥ ـ عليه أن ينظر في الدعاوى التي ترفع إليه نظرة فاحصة ويبذل قصارى فهمه فيها حتى يكون حكمه مصيبا.

٦ ـ عليه أن يقف في الشبهات ولا يحكم حتى يتبيّن له الحقّ.

٧ ـ أن يأخذ بحكمه بالحجج القاطعة.

٨ ـ لا يملّ ولا يسأم من مراجعة المتخاصمين.

٩ ـ أن يكون شديدا في جانب الحقّ ولا يميل لأي طرف من المتنازعين.

١٠ ـ أن لا يزدهيه إطراء الناس ولا يستميله إغراؤهم.

وأدلى الإمام (عليه السلام) في هذا المقطع بعض المسئوليات التي تترتّب على رئيس الدولة تجاه القضاة وهي :

أوّلا : أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة ويشرف بنفسه عليها لئلا تكون مجافية للعدل ومنافية لأحكام الإسلام.

ثانيا : أن يجزل لهم الرواتب الضخمة ويوسّع عليهم ولا يدع أي ظلّ للحاجة عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهمّ الأسباب في فساد جهاز الحكم.

ثالثا : أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم ويظهر سموّ مكانتهم أمام المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته وخاصّته في منزلتهم وبذلك يكسب القضاة الاستقلال وسموّ المكانة الاجتماعية.

أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها حقّ وبعضها ضلال ومن أنواعها ما يلي :

١ ـ القضاء وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل وهو جائز بلا كلام .

٢ ـ القضاء بغير علم وهو محرّم بلا خلاف وقد مرّ الإمام على قاض فقال له :  أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟  قال : لا فقال :  هلكت وأهلكت ... الخ .

٣ ـ القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة الإسلامية وقد تواترت الأخبار بحرمته .

ويشير الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديثه التالي إلى ذلك قال (عليه السلام) : إنّ النّاس آلوا بعد رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى ثلاثة : آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن غيره وجاهل مدّع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته الدّنيا وفتن غيره ومتعلّم من عالم على سبيل هدى من الله ونجاة ثمّ هلك من ادّعى وخاب من افترى .