يستخدم الباحثون عدة مصطلحات للدلالـة على عمليـة التحول إلى القطـاع الخاص " rivatization " كالتخصيص والتخاصية والاستخصاص والخوصصة(1). والخصخصة ، والأخير هو الأكثر شيوعا في الاستخدام(2). وعرفت الخصخصة بأنها " السياسة أو الاداة التي يمكن بمقتضاها نقل ملكية بعض المنشات الاقتصادية والإنتاجية من نطاق الملكية العامة إلى الملكية الخاصة متضمنة ، العمليات التنموية من إنشاء وتشغيل وادارة الإنتاج ونقل وتوزيع السلع والخدمات للقطاع الخاص بغرض تحسين وزيادة الإنتاج والأرباح (3). وعرفت أيضا بأنها " عملية بيع للأصول العامة تكون نتيجتها تحويل ملكية اصل عام بشكل كامل أو جزئي إلى القطاع الخاص (4). ويكاد ان يجمع رجال الفقه(5). ولا سيما الاقتصادي منه- على ان تعبير الخصخصة ينطوي على مضمونين أحدهما ضيق والآخر واسع . أما المضمون الضيق للخصخصة فينصرف إلى نقل أصول المنشآت العامة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص ، فهو في الأغلب إلغاء لتأميم سابق " Denationalization (6). أو تصرف بالتصفية " Divestiture " في الملكية العامة للمنشآت الإنتاجية المكونة للقطاع العام . على حين يغطي المضمون الأوسع لتعبير الخصخصة مجموع السياسات الهادفة إلى تغيير التوازن بين القطاعين العام والخاص لصالح القطاع الأخير . وعلى ذلك يمكن ان نميز بين ثلاثة مداخل معتادة للخصخصة .

- المدخل الأول : الخصخصة بالمعنى الضيق المشار إليه أنفاً ، أي نقل ملكية المنشآت كليا أو جزئيا من القطاع العام إلى القطاع الخاص(7) .

- المدخل الثاني : وهو تحرير بعض الأنشطة الاقتصادية التي كانت فيما سبق وقفا على القطاع العام والقطاع الحكومي بحيث يتم التخلص من القيود والعوائق القانونية والإدارية التي تحد من المبادرات الخاصة في نطاق هذه الأنشطة، الأمر الذي يعلي من شأن المنافسة الحرة ويقضي على المظاهر الاحتكارية(8) . ويطلق فقهاء الإدارة العامة على هذه الإجراءات إدخال آليات القطاع الخاص وقوى السوق في إدارة الأجهزة الحكومية(9) .

- المدخل الثالث : وهو تشجيع الإدارة الخاصة للمرافق العامة مع الاحتفاظ بملكيتها للقطاع الحكومي لاسيما عن طريق عقود الامتياز والتأجير والإدارة المحددة المدة(10). وعلى ذلك تكون الخصخصة بمعناها الوارد في المدخل الأول فقط وهو المعنى الضيق أو المعنى القانوني للخصخصة ، إذ يمكن لنا ان نقول ان أية عملية لا تتضمن نقل الملكية بالمعنى المتقدم في المدخل الأول لا تعتبر من قبيل الخصخصة ، ويحدث ذلك في بعض الحالات منها :

أ ـ تحول الشكل القانوني للمرفق العام الاقتصادي : ان تحول مرفق عام من شكل مؤسسة أو هيئة عامة إلى شكل شركة مساهمة ، على سبيل المثال ، لا تعتبر من قبيل الخصخصة ، وطالما ان الحقوق والالتزامات الخاصة بالاولى انتقلت إلى الثانية ، وان أغلبية رأس مال الأخيرة ما زال مملوكا للدولة أو لمؤسسة عامة تابعة للدولة أو لهيئة عامة(11) . وقد أعطى المجلس الدستوري في فرنسا تكريسا تشريعياً لفكرة التمييز بين " الخصخصة " وتغيير " الشكل القانوني للمشروع " فقد أقرّ المجلس انه لا يعتبر من قبيل الخصخصة ، ما تضمنه القانون رقم 660 لسنة 1996 من تحويل مشروع فرنسا للاتصالات " France Telecom " من شخص معنوي عام إلى شركة مساهمة ، تملك الدولة فيها مباشرة اكثر من نصف راس المال ، وذلك رغبة في الاستجابة لمقتضيات المنافسة في قطاع الاتصالات(12). ومن التطبيقات في مصر ما تضمنه القانون رقم 19 لسنة 1998 من تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة ، تؤول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابعة ، كما تتحمل بالتزاماتها(13). وقد أجاز القانون ان تطرح للبيع اسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة للاكتتاب العام ، على ان تظل الأغلبية في رأس المال للدولة(14). وفي العراق أجازت المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل تحويل الشركات العامة الى شركات مساهمة، وحددت المادة 38 أن تكون مساهمة الدولة في الشركة الجديدة وفقا لاحكام القوانين النافذة ولاشك ان من بين هذه الشركات العامة التي ستحول من تضطلع بادارة مرافق عامة اقتصادية .

ب ـ مشاركة المرفق العام في رأس مال الشركات الخاصة . ان المشاركة المالية لمؤسسة عامة  أو أي شخص عام ، في شركة خاصة لا يعتبر من قبيل الخصخصة ، إذا كانت هذه المساهمة لا تقرن بنقل الأصول التي يمكن ان تشكل بذاتها مشروعا(15). وبالمقابل أيضا ان مساهمة القطاع الخاص في رأس مال المرفق العام لا يعتبر من قبيل الخصخصة مادامت الدولة أو أي شخص عام لا يزال مالكا لأغلبية رأس المال ـ وبناء على ذلك ـ فان تنازل مشروع عام هو مشروع الأبحاث والأنشطة البترولية E.R.A.P إلى القطاع الخاص عن مساهمته في رأس مال مشروع عام آخر ، هو الشركة القومية Elf.Aquitaine لا يمثل خصخصة لهذا الأخير طالما انه لا يؤثر على الأغلبية(16) .

ج ـ تصفية المرفق العام الاقتصادي وتمييزها عن الخصخصة . هل يعتبر تصفية المرفق العام وسيلة من وسائل الخصخصة ؟ . يرى بعض الفقهاء ان الخصخصة والتصفية يشتركان فقط في نقطة التقاء واحدة ، وهي ان كلا منهما أسلوب لإنهاء ملكية الدولة للمشروع العام ، أما فيما عدا ذلك فانهما يختلفان اختلافا كبيرا ، فالتصفية لا تعني إعادة التأهيل أو إعادة التنظيم للمشروع ، وانما تعني خروج المشروع من مجال الأعمال ، وانه بتصفية أصول المشروع يمكن إعادة النظر في إمكانية استخدامها مرة أخرى ، ولجوء الدولة للتصفية يعني عدم وجود مشترين(17) .أما انتقال المشروع من القطاع العام إلى القطاع الخاص إنما يعني استمرار هذا المشروع  وإلا كان الأمر يعني توقف المشروع أو إلغائه ، والتصفية هي وسيلة لإلغاء المشروع(18).

د ـ  الخصخصة وبيع أصول غير صالحة لاستغلال مستقل . ان بيع أصول غير صالحة لاستغلال مستقل لا يعتبر من قبيل الخصخصة ، ويخضع للقواعد العامة في بيع أموال الدولة.

_________________________

[1]- د. مهند ابراهيم علي فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2002 ، ص6.

2- اقر مجمع اللغة العربية في مصر استعمال كلمة " خصخصة " دون غيرها من الكلمات ، راجع : محمد محمود الإمام ، محددات الاتحاد الاقتصادي لكل من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية والصندوق العربي للاتحاد. الاقتصادي والاجتماعي ، بيروت ، 1990 ، ص103. كما ان ذيوع اصطلاح الخصخصة وانتشاره في المحافل والدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية جعلنا نفضل استخدامه

 3-Ibrahim El، Wan, Ibrahim ، Privatization, Deregulation and macroecomic polices ، The case of pakistan and marcoeconomic policy issues, imf, 1992, p.86.

4- Dieter Bos، Privatization، Atheoretical treatment  oxford, claren don press, 1991, p.2.

5- انظر : مثلا د. محسن احمد الخضيري ، الخصاخصة ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، 1993 ، ص74 ، و محمد صبري بن ارنج ، الخصخصة ، تحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص في ضوء الشريعة الإسلامية ، دار النفائس ، الاردن ، ط2000، ص24 ، وعلي حسين علي، الخصخصة في الدول المتقدمة والنامية ، دروس مستفد.ة ، مجلة التجارة والصناعة ، العدد الثالث والثلاثون ، 1997 ، ص34.

6- وقد اتضح ان معظم المشروعات التي دخلت برنامج الخصخصة سواء في مصر أو في فرنسا هي ذات المشروعات التي سبق تأميمها . فيما يتعلق بمصر انظر : دليل الإجراءات والإرشادات العامة لبرنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية واعادة الهيكلة وحوافز العاملين ، المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام ، 14 فبراير (شباط) 1993 ، ملحق رقم 1 للشركات والأصول المطروحة للبيع ، وفيما يتعلق بفرنسا انظر : قائمة المشروعات الفرنسية المنصوص عليها في المدة الرابعة من قانون 2 يوليو 1986 ، وهو القانون الذي خول الحكومة الفرنسية القيام بعمليات الخصخصة ، انظر : د.احمد محرز ، النظام القانوني للخصخصة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 2003 ، ص 156 وما بعدها.

7- ويطلق بعض رجال الفقه على هذه الصورة من الخصخصة " الخصخصة الصريحةPrope Privatization " وتشمل بالإضافة إلى ما ورد في المتن حالة تخفيض مساهمة الدولة في رأسمال المشروعات العامة عن طريق زيادة رأسمال هذه المشروعات باموال يقدمها القطاع الخاص ، أو ادماج هذه المشروعات بالشركات الخاصة . د. مهند ابراهيم علي فندي الجبوري ، المصدر السابق ، ص21. ويعد المدخل الأول للخصخصة هو الأكثر انتشارا نظريا وتطبيقيا وهو يمثل المفهوم القانوني للخصخصة . د. احمد جمال الدين عبدالفتاح موسى ، قضية الخصخصة دراسة تحليأتية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، ابريل ، العدد 13 ، 1993 ، ص216 .

8- ويطلق على هذه الصورة من الخصخصة بالخصخصة الضمنية " Plicate Privatization " د. مهند الجبوري ، المصدر السابق ، ص21. ويتم التركيز في الولايات المتحدة الامريكية على هذه الصورة ـ حيث لا تكد. توجد مشروعات عامة انتاجية ـ وهذه الصورة تدخل ضمن المفهوم الواسع للخصخصة بمعنى العمل على تخليص المنشآت الخاصة من الرقابة الحكومية ، وتقليص المجال اللائحي المقيد لحرية النشاط الاقتصادي الخاص ، د. احمد جمال الدين عبد الفتاح موسى ، قضية الخصخصة ، مصدر سابق ، ص216.

9- منهم د.. احمد رشيد ، خصخصة الخدمات الحكومية ، بحث مقدم إلى ندوة ادخال آليات القطاع الخاص وقوى السوق في ادارة الأجهزة الحكومية ، المعقود في المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، من 3،5 اكتوبر (تشرين اول) في القاهرة ، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، القاهرة ، 1998 ، ص63 وما بعدها.

0[1]- وتدخل هذه الصورة أيضا ضمن المفهوم الواسع للخصخصة ويسميها بعض الفقه التحول الجزئي " Partial Privatization " د. مهند ابراهيم علي فندي الجبوري ، المصدر السابق ، ص22، وتأخذ بها أيضا الولايات المتحدة الامريكية . د. احمد جمال الدين عبدالفتاح موسى ، المصدر السابق ، ص216.

1[1]- د.محمد محمد عبداللطيف ، النظام الدستوري للخصخصة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص8 .

 12-C.C,23 juille, 1996. N380 D.C.A.J.D.A 1996 Doct, p.696.

13- المدة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998.

14- المدة الثالثة من القانون اعلاه .

15- د.محمد محمد عبداللطيف ، النظام الدستوري للخصخصة، مصدر سابق ، ص9.

16- F.Luchaire : la protection constitutionelle des droits et des libertes, Economica, 1987, p.297.

17- د. احمد ماهر ، الخصخصة ، بدون تاريخ ، ص107.

18- د.محمد محمد عبداللطيف ، النظام الدستوري للخصخصة، مصدر سابق ، ص11.