تعد العوامل الاقتصادية من أهم العوامل التي تؤثر على تغيير القواعد القانونية عموما والمرافق الاقتصادية وتطورها على وجه الخصوص ، ومرد ذلك طبيعة نشاط المرافق العامة الاقتصادية  في الحقيقة تقوم الدولة بدورين مختلفين ، أحدهما تقليدي يتمثل في حمايتها للمصلحة العامة ، والثاني تنموي يتمثل في قيام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية وهو هدف المرافق العامة الاقتصادية(1).  ونتيجة لذلك الدور التنموي الذي تقوم به الدولة سواء في فرنسا أو مصر أو العراق فقد اضطلعت حكوماتها بالمسؤولية الرئيسة لعملية البناء والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي من خلال القطاع العام ، وتأميم كثير من الأنشطة الاقتصادية ، وبالتالي نشأت الحاجة إلى وضع خطط للتنمية ومن هنا كان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية .لا جدال في وجود رابطة وثيقة بين المرفق العام الاقتصادي من ناحية وتحقيق التنمية الاقتصادية من ناحية أخرى ، ولكن أليس من الممكن تحقيق هذه التنمية دون تدخل الدولة ؟ يثير هذا التساؤل تساؤلات أخرى منها ، ما الذي يدعو الدولة إلى التدخل في مجال التنمية الاقتصادية؟ وما العوامل التي تحدد دور الدولة وحجمه عندما تتدخل؟ وما صور هذا التدخل؟ وسنجيب عن هذه التساؤلات في ثلاثة فروع وعلى الوجه الآتي :

الأول : أسباب التدخل الحكومي في التنمية الاقتصادية .

الثاني : العوامل التي تحدد الدور الذي تلعبه الدولة في التنمية الاقتصادية .

الثالث : صور تدخل الدولة في التنمية الاقتصادية .

الفرع الأول

أسباب التدخل الحكومي في التنمية الاقتصادية

لقد حصر بعض الفقهاء(2). أهم هذه الأسباب في ما يأتي :

1. عجز القطاع الخاص عن توفير موارد كافية للاستثمار في منشآت كبيرة ذات كفاءة رأسمالية عالية .

2. السيطرة على الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد مثل النفط ، والحديد والصلب ، والبتروكيماويات ، والصناعات الثقيلة عموما .

3.الحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على اقامة البنية الاساسية ومشروعات راس المال الاجتماعي .

4.الاسراع بمعدلات التنمية عن طريق التأميم ، وقيام القطاع العام وتوسيعه ، والتدخل المباشر في النشاط الاقتصادي .

5.تحقيق الاستقلال المتحرر من سيطرة الدول الأجنبية .

6.تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الإقليمية ، وتوفير السلع العامة وصيانة السلام الاجتماعي والأمن القومي .

الفرع الثاني

العوامل التي تحدد الدور الذي تلعبه الدولة في التنمية الاقتصادية(3) .

يتوقف الدور الذي تلعبه الدولة في التنمية الاقتصادية في دولة ما وحجم هذا الدور على اعتبارات عدة، وتتوزع هذه العوامل بين سياسية واقتصادية واجتماعية …الخ. ويمكن اجمالها بما يأتي :

1 ـ اهداف التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة الى تحقيقها.

2 ـ زمن تحقيق هذه الاهداف، وتحديد معدل النمو الذي من الممكن ان يكون الهدف الرئيسي للتنمية.

3 ـ التوجه السياسي والمعتقدات الفكرية التي يعتنقها المجتمع.

4 ـ الوسائل المتاحة لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية بالمعدل المطلوب بما في ذلك الموارد المتاحة ومستوى الفن الانتاجي السائد.

5 ـ مدى التخلف النسبي للاقتصاد.

ويتحدد دور الدولة وحجمه النسبي في التنمية الاقتصادية من نتاج تفاعل العوامل مجتمعة مع بعضها البعض ونتج عن ذلك في فترة الخمسينات والستينات من نهائيات القرن الماضي تدخلا مباشرا ومتزايدا في مختلف الانشطة الاقتصادية من انتاج وتوزيع واستثمار وغيره، الامر الذي أدى الى تولد قطاع عام كبير في مختلف الانشطة الاقتصادية في كثير من الدول النامية(4).

الفرع الثالث

صور تدخل الدولة في التنمية الاقتصادية

ان ظاهرة تدخل الدولة في الاقتصاد ليست قاصرة على الدول الاشتراكية، بل انها تحققت ايضا في الدول الرأسمالية(5) . فلقد اظهر الواقع الاجتماعي ان الدولة لاتستطيع ان تقتنع بوظائفها التقليدية، في حفظ الامن والدفاع والصحة وغيرها، بل وجدت الدولة الحديثة ازاء الازمات الناتجة عن المنافسة الحرة انه من اللازم تدخلها في الحياة الاقتصادية لتحقيق اسمى اهدافها وهو تحقيق التنمية الاقتصادية، ويمكن تصور اشكال هذا التدخل بما يأتي(6) :

1.توفير رأس المال الاجتماعي بما في ذلك الحفاظ على النظام والقانون، وتحديد الالتزامات القانونية والتعاقدية وتنفيذها، واقامة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بالاضافة الى القيام بوظيفة الدفاع الوطني.

2.توفير البنية الاساسية المادية، مثل الكهرباء والصرف الصحي وشبكات الطرق والسكك الحديد والجسور والسدود وغيرها.

3.تطبيق الرقابة المباشرة او غير المباشرة من خلال اجراءات معينة مثل الضرائب والتعريفة الجمركية والدعم والائتمان والرقابة على الاسعار.

4.اقامة مشروعات حكومية ومن بينها من يضطلع بادارة مرافق عامة اقتصادية وادارتها بنفسها ، أو يعهد بها الى المؤسسات او الهيئات التي تنشئها لهذا الغرض ، او يفوض القطاع الخاص في ادارتها ، او ان يجيز مساهمة الاخير في ادارتها ، او ان يلجأ الى الملكية العامة لبعض او كل وسائل الانتاج بمعنى الاخذ بنظام التاميم(7) .

5.التخطيط المركزي الذي قد يشتمل على تركيز كامل او جزئي في عملية صنع القرار الاقتصادي.

من الواضح ان الاسلوبين الاول والثاني يمثلان الحد الادنى والضروري لقيام الحكومة بوظائفها، في حين ان اسلوب التخطيط المركزي والشامل المصحوب بالتشغيل الحكومي الكامل للاقتصاد يمثل الحد الاقصى للتدخل الحكومي(8) .

______________________________

1- لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يراجع : ص (27) من الاطروحة ، وكذلك د. علي خليفة الكواري ، دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية ، بحث مقدم إلى ندوة التنمية في اقطار الجزيرة العربية المنتجة للنفط ، ط2 ، مؤسسة بيروت للطباعة والتجليد ، حزيران (يونيو) 1983 ، ص44 وما بعدها . وعبد الحميد عبد المهدي ، اثر تغير الوقائع في مشروعية القرار الإداري ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1997 ، ص38 وما بعدها . و د. ناجي البصام ، اثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على إدارة القطاعات الاقتصادية في العراق ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني ، ديسمبر 1988 ، ص83 وما بعدها .

 2-Eckstein, O. “individualism and the role of stste in economic growth” economic development and cultural change, Vol.71, No.20 (Jan.1985) .

أشار إليه د. محمود عبد السميع علي ، نطاق التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، مجلة مصر المعاصرة، العدد 444 ، اكتوبر ، 1996 ، ص479.

3- د. محمود عبد السميع علي ، المصدر السابق ، ص408 .

4- على الرغم مما يوجد في هذه البلاد من امكانيات، الا انها تعاني من كثير من المشاكل التي تقف عقبة في طريق التنمية وتعيق حركة تقدمها، بحيث يبدو من المستحيل الاعتماد على المشروع الخاص، او النظام الحر للقضاء على حالة التخلف، وتحقيق التنمية وهذه المشاكل الخطيرة تتطلب قدرا كبيرا من العمل الحكومي. د. احمد عباس عبد البديع –تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة، دار النهضة العربية 1971، ص 179.

5- د. احمد شرف الدين –التحولات الاقتصادية للقانون، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الاول والثاني، يناير ويولية 1986، ص 12.

6- د. محمود عبد السميع ، المصدر السابق ، ص408 ، د احمد عباس عبد البديع –المصدر السابق، ص 183 وما بعدها.

7- د. توفيق شحاتة ، مظهر من مظاهر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، المرافق العامة الاقتصادية ، مصدر سابق، ص 445 وما بعدها.

8- د. محمود عبد السميع ، المصدر السابق، ص 480وص481.